البحرين-جريدة الوسط-
السبت ١٧ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٣ محرم ١٤٣٤ هـ -العدد : 3724
شركات الاتصالات ترفع
مئات القضايا لتحصيل فواتير بملايين الدنانير
الوسط - عباس المغني
رفعت شركات الاتصالات العاملة في البحرين مئات القضايا في المحاكم المحلية على
زبائنها المتخلفين عن سداد فواتيرهم، للحصول على أحكام تلزمهم بدفع المبالغ
المستحقة عليهم.
ويقدر مجموع الفواتير غير المسددة لشركات الاتصالات بملايين الدنانير، نسبة كبيرة
منها تعود إلى شركات تحت التصفية وبعضها أفلست، ونسبة أخرى تعود لأجانب بعضهم سافر
خارج البلاد، ونسبة إلى مواطنين بحرينيين.
ولم تتساهل شركات الاتصالات مع زبائنها فيما يتعلق بالفواتير الصغيرة، إذ إن بعض
القضايا التي رفعت في المحاكم كانت تتعلق بفاتورة بقيمة 50 ديناراً.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن إدارات المحاكم، فإن الفواتير المرتفعة تعود لشركات
ومؤسسات تحت التصفية والحجز التحفظي، منها فاتورة بقيمة 4634 ديناراً لشركة تحت
التصفية، وفاتورة بقيمة 3025 ديناراً لشركة تحت الحجز التحفظي، وفاتورة بقيمة 1768
لشركة ملغية، وفاتورة بقيمة 3503 دنانير لشركة، وهذه نماذج لقائمة طويلة من الشركات
والمؤسسات مطالبة من قبل شركات الاتصالات بتسديد فواتيرها. وبعض الشركات تعود
ملكيتها إلى أجانب، عليها فواتير تتراوح بين 500 و5000 ديناراً.
كما تلاحق شركات الاتصالات العاملة في البحرين، زبائن أجانب ووافدين، جنسياتهم
مختلفة، منها فاتورة بقيمة 356 ديناراً مستحقة على بريطاني الجنسية، وفاتورة بقيمة
269 ديناراً مستحقة على باكستاني الجنسية، وفاتورة بقيمة 316 ديناراً مستحقة على
فلبيني الجنسية، وفاتورة بقيمة 114 ديناراً مستحقة على أميركي الجنسية، وفاتورة
بقيمة 115 ديناراً مستحقة على هندي الجنسية، وهذه جزء من سلسلة طويلة من أجانب
متخلفين عن السداد، وبعضهم يُعتقد أنه سافر إلى بلاده دون رجعة.
ومن ضمن الجنسيات التي طالتها الملاحقات القضائية من قبل شركات الاتصالات العاملة
في البحرين، جنسيات عربية، منها فاتورة بقيمة 585 ديناراً مستحقة على جنسية سورية،
وفاتورة بقيمة 341 ديناراً مستحقة على جنسية مصرية، وفاتورة بقيمة 114 ديناراً
مستحقة على جنسية أردنية، وفاتورة بقيمة 100 دينار على جنسية عراقية.
ويشكل البحرينيون المرفوعة عليهم قضايا من قبل شركات الاتصالات نسبة كبيرة من
المتخلفين عن سداد فواتيرهم، وتراوحت فواتيرهم بين مبالغ صغيرة وكبيرة، إذ تذكر
إعلانات إدارة المحاكم أن دعوة ضد بحريني مطالب بفاتورة تبلغ 59 ديناراً، وبحريني
آخر مطالب بفاتورة تبلغ 1164 ديناراً، وهذان مثالان لقائمة طويلة من المتخلفين عن
السداد من الجنسية البحرينية.
يُذكر أن عدد المشتركين في الهاتف النقال يبلغ نحو 1.4 مليون مشترك في البحرين التي
يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة؛ أي أقل من عدد المشتركين؛ إذ إن البعض لديه أكثر
من جهاز.
وحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات، ارتفعت الإيرادات الإجمالية لقطاع الاتصالات في
البحرين بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 402 مليون دينار بحريني حتى نهاية العام 2011،
مقارنة بالإيرادات التي حققها القطاع في العام 2010 والبالغة 360 مليون دينار.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم
رقم (50) لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
رقم (47) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات