البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١٩
نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٥ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٦٥٩
في اجتماع لجنة
التقييم الخارجي لمركز التميز
استراتيجية جديدة لتقديم أفضل الخدمات المرورية بأحدث الأساليب التقنية
أكد المشاركون في أعمال لجنة تحكيم التقييم الخارجي
الرئيسي الثالث للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز من الجهات
والمؤسسات الحكومية ضمن الفئة (ب)، خلال أعمال اللجنة امس، أن السعي نحو تحقيق
التنافسية وفقًا لبرنامج المركز أسهم في تعزيز فرص التطوير والتحسين داخل مؤسساتهم
من خلال آلية التقييم الذاتي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعمه المتواصل لكافة الجهود الرامية إلى الارتقاء
بمنظومة العمل في الجهاز الحكومي.
وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمركز البحرين للتميز على جهوده في مجال تحسين جودة
الانتاجية عبر برنامج متطور من شأنه تعزيز مكانة البحرين إقليميا ودوليًا، والحفاظ
على السمعة الطيبة التي تتبوأها كمركز رائد لاستقطاب الاستثمارات.
وأشاروا إلى أن أجهزتهم ومؤسساتهم استفادت من برنامج المركز في الوصول إلى العديد
من فرص التحسين التي تم الاستفادة منها على صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين،
ووضع المشاريع ذات المردود الايجابي على وضعيه التنافسية لمملكة البحرين.
وقد عقدت لجنة التحكيم واستمعت اللجنة إلى تقرير التقييم الذاتي لتنافسية الادارة
العامة للمرور، التي أوضحت أنها تتبنى استراتيجية تعتمد على استخدام احدث الاساليب
التقنية، وتقديم افضل الخدمات المرورية للجمهور لرفع مستويات السلامة المرورية،
بالاضافة إلى إيجاد روح المبادرة والثقة بالنفس والمرونة في التعامل مع الجمهور،
وتطوير شتى المهارات وذلك في اطار القانون.
وأشارت إلى أن فريق العمل بالوزارة بالتعاون مع خبير مركز البحرين للتميز قام
بتحديد مشروعين لتعزيز تنافسية البحرين ودور الإدارة في الجهاز الحكومي هما: مشروع
نشر الثقافة والتوعية المرورية من خلال مؤسسات المجتمع بمختلف الاساليب والوسائل
المتوفرة سعيا لتغيير مفاهيم مستخدمي الطريق، ومشروع تطوير خدمات معاملات ترخيص
المركبات ورخص السواق من خلال 5 مراحل.
ومن جانبه أوضح د. رائد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة في العرض الخاص
بالمعهد أن فريق العمل بالمعهد قام بتنفيذ مشروع يساهم تعزز تنافسية البحرين ودور
الإدارة في الجهاز الحكومي، وهو مشروع التدريب الالكتروني، لافتا إلى أن المشروع تم
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وتمت مراقبته ميدانيًا ومباشرة من قبل
شركة متخصصة في التدريب الالكتروني.
ومن ناحيته أكد فريق التميز في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تقريره أن
طبيعة الخدمات المحققة للتنافسية في الديوان تتمثل في الآتي: تكامل المبادرات بما
يخدم آلية صناعة القرار من خلال متابعة برنامج عمل الحكومة من خلال وجود فرق داخلية
لمتابعة المشاريع لكل وزارة وتقييم أدائها، وبرنامج البحرين للتميز وذلك عبر وجود
فرق داخلية للتميز لمتابعة تطبيق الوزارات لمتطلبات التميز والتقييم الشهري والسنوي
والمختبرات والزيارات الميدانية لاستشاريي التميز، بالإضافة إلى قيام الديوان
بعملية التنسيق والمتابعة، فضلا عن متابعة الديوان لالتماسات والتظلمات، حيث توجد
لجنة داخلية للتنسيق فيما بين الوزارات لتقييم الطلبات، ثم التواصل مباشرة مع
المسئولين المعنيين بهذه الالتماسات والتظلمات.
وأشارت هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات في التقرير الخاص بها إلى دور الهيئة في
تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات من خلال توفر الخدمات للمتعاملين لتأسيس شراكات
محلية وعالمية.
وأكدت الهيئة أن البحرين تطمح ان تكون رائدة في استضافة وتسويق وإدارة الاجتماعات
والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دول مجلس التعاون الخليجية لما له من اثر ايجابي
على اقتصاد مملكة البحرين وذلك عبر إنشاء مركز معارض حديث يتواكب مع تطورات قطاع
المعارض والمؤتمرات الإقليمي والدولي وتقديم خدمة عالية الجودة تدعم الرؤية
الاقتصادية 2030 وإيجاد وضع إداري جديد يتناسب مع النظرة التجارية المستقبلية فضلا
عن ضرورة وجود قدرات إدارية واليات متميزة تتناسب والتقنية العالية لقطاع المعارض
والمؤتمرات.
كما استعرضت الهيئة رؤيتها في تعزيز مكانة مملكة البحرين عبر دعم الاقتصاد الوطني
من خلال الحفاظ على البنية التحتية وتحسين دعم القطاعات الأخرى: ( كالفنادق –
سيارات الأجرة – المطاعم – شركات الطيران – الأسواق المحلية) بالإضافة إلى
الاستفادة من مرافق مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والمشاركة في تطوير
الكفاءات البحرينية وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية في صناعة المعارض.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 1976 بتعديل لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955 وتحديد
الرسوم الخاصة بخدمات إدارة المرور والترخيص