البحرين-جريدة أخبار
الخليج- -الأربعاء 21 نوفمبر 2012م الموافق 07 محرم 1434هـ العدد 12661
النواب.. ووقفة ثقة
وفداء للملك
السجن 5 سنوات لكل من يمس الذات الملكية
إذا أردنا أن نطلق
وصفا على جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني أمس.. فإنها لا
تستحق غير أن نطلق عليها بأنها كانت وقفة وطنية رائعة في حب ملك البلاد حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. والادانة الجماعية.. بل واللعنة على كل من
يحاول أن يمس هيبة جلالته.. أو يستهين أو يقلل من عطائه واخلاصه للوطن والمواطنين.
جاءت هذه الوقفة عند مناقشة اقتراح بقانون بتغليظ عقوبة المساس بهيبة الملك المفدى
ومكانته الكبرى.
وهذا لا يمنع أن الجلسة قد نظرت عددا من الاقتراحات بقوانين, واقتراحات برغبة
مهمة.. كما أن بعضها كان في غاية الأهمية.
ماذا قالوا حبا وتقديرا للملك؟
الاقتراح بقانون مقدم من السادة النواب وهم: أحمد إبراهيم الملا – غانم البوعينين –
خميس الرميحي – جاسم السعيدي – سوسن تقوي.
يتضمن الاقتراح بقانون في صيغته المعدلة على تعديل المادة 214 من قانون العقوبات
لتنص على ما يلي: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز
10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من إهانة بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة
كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني, ويعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في
حضوره).
ورغم إصرار عدد كبير من السادة النواب على مضاعفة هذه العقوبة حيث إن معظم دول
العالم ترتقي إلى ذلك.. فإن السادة النواب أقروا هذا المشروع.. حيث سيرفع إلى
الحكومة لوضعه في صورة مشروع قانون.. ثم يعود إلى مجلس النواب وهنا يمكن إدخال أي
تعديل مطلوب عليه قبل إصداره.. لكن بقي أن المهم هو ماذا قالوا؟.. ولأنهم قالوا
الكثير والمشرّف.. وأننا لا نستطيع تسجيل كل ما قالوه: فإننا سنكتفي بتقديم بعض مما
قالوه أو تلخيص مركز له.
أحمد الملا: يؤسفني أن أقول إن البعض قد تمادوا في استخدام حرية التعبير إلى درجة
الإساءة إلى هيبة ومقام جلالة الملك الأمر الذي يتوجب علينا كسلطة تشريعية أن نسعى
بكل قوة إلى ردع الجرائم في حق الذات الملكية.
وقال: كل الدول لديها تشريعات تغلظ العقوبات ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى
ملوكها وقادتها.. وجلالة الملك الرمز الوطني الأعلى والأكبر ومن يسيء إلى جلالته
فقد أساء إلى الوطن وإلى كل المواطنين.. وقد تعارف العالم أجمع على أن جلالة الملك
رأس الدولة ذاته مصونة لا تمس.. انه رمز الوحدة الوطنية وهي من أثمن ما نملك.
تشريع تأخر كثيرا
عبدالله بن حويل: هذا التشريع تأخر كثيرا وكان يجب أن نقدم عليه في أعقاب فبراير
عام 2011.. ويخضع كل من تجرأ آثما على إهانة رمز الدولة للمحاكمة والعقاب..
فالدستور ينص على أن الملك ذات مصونة لا تمس ولكن للأسف كثرت حالات الاساءة إلى
الملك.. وفي أماكن مختلفة حتى في بعض الصحف.. وهنا وجب الردع وعدم السكوت.
جاسم السعيدي: هذه المملكة أعطت الحريات.. ومنحت حرية التعبير في أسمى صورها..
ووسعت رقعتها.. ولكن للأسف من دون ضوابط.. حتى تجرأ البعض على اهانة الذات الملكية.
وقال: نحن في البحرين وهبنا الله ملكا تعددت إصلاحاته وعلت صروحها ومنها فتح أبواب
الحريات وأبقاها مشرعة.. وعفا عن المجرمين وكل من أساءوا إلى الوطن.. ولكن للأسف:
(إذا أنت أكرمت اللئيم تمردا).. فتمادوا وأساءوا استغلال حرية التعبير إلى درجة
اهانة من ألغى قانون أمن الدولة ورد إليهم اعتبارهم. وبصراحة لم يعد أمامنا غير
الردع.. لأن السائد في المسيرات أصبح شعارات وعبارات الاساءة إلى جلالة الملك وقادة
البلاد.. ووصل الأمر إلى اعتراض موكب جلالته في الخارج.. هل هذه حرية تعبير؟!..
العقوبة الواردة في المشروع رادعة وأطالب بالموافقة عليها.
أثنى على كل ما قيل
خميس الرميحي: أنا أحد مقدمي الاقتراح.. وأثني على كل ما جاء في المداخلات التي
سبقني بها الزملاء.. ان اسلامنا ودستورنا وقوانينا وعاداتنا العربية الأصيلة تحثنا
على احترام وتقدير أولي الأمر منا.. وأن نبجل رأس الدولة.. ان هذا واجب ديني وعربي
وإسلامي وأخلاقي قبل كل شيء.
عبدالحكيم الشمري: أتساءل لماذا وصلنا إلى هذه الحالة التي لا يجوز السكوت عنها؟
السبب هو أننا استهنا بالأمن أولا.. ثم بالقضاء وأحكامه.. ومع هذه المهانة التي
وصلنا إليها، تجرأ ضعاف النفوس على اهانة رأس الدولة.. كما وصل مسلسل التسقيط إلى
هيبة الدولة ذاتها.
ويقول الشمري: عقوباتنا هزيلة.. وأحكام قضائنا ضعيفة.. وهذا هو السر في أن عديمي
الأخلاق والوطنية لا يتورعون عن اهانة جلالة الملك وقادة الوطن.
إننا نطالب جلالة الملك بالعمل على احترام سيادة القانون وإعادة النظر في الأحكام
الضعيفة.
من أفضل المقترحات
لطيفة القعود: إن هذا الاقتراح بقانون يعد من أفضل المقترحات في هذا الدور.. لأنه
يعالج مطلبا شعبيا ويغلظ العقوبات ضد كل من يسيء إلى رأس الدولة.
وتقول: إنهم يتحدثون عن أن حرية التعبير, هي بلا حدود وبلا ضوابط.. وهذه ليست حرية
تعبير وانما «قلة أدب».. وعدم احترام للنفس.. فنحن نسمع عما يحدث مع من تقوده
وقاحته إلى المساس برأس دولة في العالم كله.
وتقول: هؤلاء المسيئون لم يصلوا إلى مرتبة النظر إلى الأب الذي يعفو بأنه الأب
الرءوم وليس الضعيف.
لهذا كله أطالب بالموافقة على هذا التشريع وتغليظ العقوبة كلما كان ذلك ممكنا.
عليهم أن يتذكروا ما قبل 2002
عادل العسومي: رزقنا بزمرة يستغلون حرية التعبير الممنوحة لهم ويسيئون إليها..
ويمارسونها في أسوأ صورها.. نلتقي بعرب وأجانب ونسألهم هل تسيئون إلى ملككم أو
رئيسهم؟ فيجيبون بالنفي القاطع.. إني اقترح زيادة العقوبة والغرامة.
وقال العسومي: عليكم أن تتذكروا ماذا كان يحصل لهم قبل 2002م؟.. فهل هذا جزاء من
أعطاهم كل شيء.. كل شيء؟ الحقيقة نحن لا نحتاج إلى قانون.. بل نحتاج إلى ضمائر حية
متحضرة.. ولذا وجبت مضاعفة العقوبة.. وعليهم أن ينظروا كيف تعامل الدول ملوكها؟..
نحن المشرعون وعلينا أن نضع القانون الذي نريد.
الشيخ جواد حسين يتحدث
وعندما تحدث الشيخ جواد حسين قال: نحن نستنكر تلك الإساءات التي نطق بها القلة في
حق جلالة الملك المفدى.. نرفض بشدة أية إساءة إلى قائد البلاد والعباد.. انه صاحب
القلب الكبير.. الأعم الأغلب الذي نسمعه من جلالته في خطبه وكلماته هو الدعوة إلى
الصفح والتسامح وإلى التوحد والألفة والمحبة والاعتدال.. هذا الرجل العظيم والقائد
الكبير.
لا أعرف كيف تسول لهم أنفسهم المساس بشخص جلالته مع ان كل الشرائع والدساتير
والتشريعات تحثنا على احترام وتوقير أولى الأمر منا.. ان ولي الأمر له علينا الطاعة
والاحترام الكبير.. وهذا من أهم الأمور التي تحدثت عنها الشريعة الإسلامية.. وفي
النهاية ندين ونستنكر بشدة كل إساءة وجهت إلى رأس بلدنا.
حسن الدوسري: قبل ان نلوم الغير يجب أن نلوم أنفسنا.. ونسـأل أنفسنا أيضا.. لماذا
وصلنا إلى هذه المرحلة؟ أليس التساهل في تطبيق الأحكام والقانون هو السبب؟ هذا
والله هو سبب تجرؤ البعض على سب واهانة رأس الدولة وقادة الوطن.
وقال: العقوبة المقترحة هزيلة.. ويجب أن تكون العقوبة السجن 10 سنوات على الأقل.
عبدالله الدوسري: علينا أن نحدد العقوبة القصوى والعقوبة الدنيا لأن قضاتنا عودونا
على أن يحكموا بالعقوبة الأدنى.
عبدالحميد المير: يجب ألا تقل العقوبة الدنيا عن السجن سنة كاملة وليس الحبس.
عبدالرحمن بومجيد: العقوبة الحالية جنحة.. والحبس.. وأغلب دول العالم تطبق العقوبة
المنصوص عليها الآن في هذا الاقتراح بقانون.. اجعلونا نسير كما يسير العالم.
مستشار المجلس: نعم المادة 214 من قانون العقوبات الحالي جعل العقوبة جنحة والحبس
مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.
د. علي أحمد: اتركوا المشروع يمر ويرفع إلى الحكومة.. وعندما يأتي إلينا في صورة
مشروع قانون يمكن أن نعدل ونضيف.
خالد المالود: جلالة الملك تنازل عن حقه كثيرا.. ذلك لأنه يرى أن كل مواطن هو ابن
من أبنائه.. كما ان جلالة الملك الذي مارس الصبر الجميل في أروع صوره.. وما دمنا
نؤمن أن من يسيء إلى الملك يسيء إلى الشعب كله فعلينا أن نتصرف كمشرعين.
أحمد الساعاتي: ثقافة الشتم والسب ليست من شيم أهل البحرين.. فالتعرض لمهابة جلالة
الملك سلوك مشين.. وقد عفا جلالته وسامح كثيرا.. ونحن لا نرضى ان يصل الأمر إلى
اساءة واهانة.. وقد آن الأوان أن نقطع دابر هذا الذي يجري ونستنكره جميعا وبشدة..
ولا يمكن أن يكون المساس بالذات الملكية حرية تعبير.. والسجن 5 سنوات عقوبة مناسبة.
عادل المعاودة: لا ننسى أن المحبين والمخلصين لجلالة الملك هم الأغلبية العظمى..
وليس بالكلمات نحب الملك ونعرب عن تقديرنا لجلالته.. دائما بالثقة.. الثقة في
جلالته كقائد.. والثقة في كل ما يقول ويفعل ويقدم.. بل والاقدام على الدفاع ببسالة
عن كل ما يتخذه جلالته من قوانين وأوامر وقرارات أو أي أداة يستخدمها جلالته.. وأن
تكون بنفس الدرجة عندما تكون القرارات بخلاف ما نرى.
وقال: لذا نحن نحتاج إلى الثقة في كل شيء في تعاملنا مع جلالة الملك.. الثقة فيما
وافق من عفو.. والثقة فيما خالف هواهم.. وكل ذلك مع قطع ألسنة المتطاولين على
جلالته هذا هو المطلوب منا كشعب يؤمن بجلالته ويثق في كل ما يصدر عنه أو عن كل
قادتنا
أسامة مهنا: عندي مداخلة.
الرئيس: ليس من حقك تقديم مداخلة في هذه الجلسة.
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات