البحرين-جريدة أخبار الخليج-الأحد 25 نوفمبر
2012م الموافق 11 محرم 1434هـ- العدد
12665
المطوع أمام اجتماع «مبادرة
الإدارة الرشيدة»:
المملكة اتخذت جملة خطوات لتعزيز الأدوات الرقابية وحماية المال العام
شارك السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشئون
المتابعة ممثلا لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع رفيع المستوى «لمجموعة تسيير
مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية»، الذي استضافته العاصمة
الفرنسية باريس، كما شارك في ورشة العمل الخاصة ببرنامج الحوكمة الحكومية، تلبية
لدعوة من السيد عبدالعظيم كروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية والمكلف
بالخدمة العامة وتحديث الإدارة، والسيد رولف إلتر مدير إدارة الحوكمة والتنمية
الاقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد ألقى وزير الدولة لشئون المتابعة كلمة مملكة البحرين أمام الاجتماع، أكد فيها
أن المملكة تولي مبادرة «الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» اهتماما
خاصا، ولاسيما وأنها جاءت متوافقة مع أهداف وطموحات المشروع الإصلاحي الذي أطلقه
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتعزيز أسس دولة
القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية ورعاية الحريات
العامة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مملكة البحرين اتخذت جملة من الخطوات الإصلاحية التي استهدفت تطوير
أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز الادوات الرقابية على أعمال
الحكومة وحماية المال العام ودعم جهود التنمية من خلال مؤسسات منتخبة ممثلة في مجلس
النواب وأخرى تنفيذية مستقلة كديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس المناقصات
والمزايدات، فضلا عن الدور الرقابي الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني ووسائل
الإعلام والصحافة.
ونوه إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أوصى بها حوار التوافق الوطني الذي
شاركت فيه كل شرائح المجتمع البحريني، جاءت لتضيف المزيد من الصلاحيات التشريعية
والرقابية للبرلمان، بحيث تأخذ المشاركة الشعبية مكانتها في توجيه عمل الحكومة
والرقابة عليه.
وأكد أن تطوير العمل الإداري للجهاز الحكومي حظي بأهمية متزايدة في استراتيجة
وبرنامج عمل حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء، والتي تبنت العديد من المبادرات الهادفة لتطوير وتجويد الأداء
الحكومي، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بمعايير التميز والتنافسية.
وأضاف وزير الدولة لشئون المتابعة أن من بين أبرز المبادرات الحكومية في هذا الصدد
إنشاء «مركز البحرين للتميز» في العام 2008، الذي ينهض في تطوير الأداء الحكومي،
مبينًا أن رؤية الحكومة في إنشاء المركز لكي يكون المرجعية التي تضع القواعد وتقيم
الأداء في الجهات الحكومية كافة.
وأشار إلى أن مبادرات الحكومة تضمنت أيضا إنشاء جهات أخرى تنهض بدورها في تنظيم
العمل الحكومي وتطوير الكوادر الوطنية، وهي: ديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة
العامة، وهيئة الحكومة الالكترونية، وكلها مؤسسات تهدف إلى دعم القيادات الوطنية
وتنمية المهارات وإعداد القيادات.
وقال «إن مملكة البحرين حرصت على استمرار تواصلها مع كل الأطراف المعنية في «مبادرة
الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» بهدف تفعيلها ومتابعة تنفيذ ما
يتم التوافق عليه من توصيات وبرامج لدعم قدرات الدول العربية في تطوير ودعم الإدارة
الرشيدة».
وأكد أن البحرين أبدت التزاما بأهداف المبادرة وبرامج عملها، من خلال القيام بتطوير
ومراجعة أنظمة الخدمة المدنية وتبسيط الاجراءات الإدارية ومراجعة الهياكل التنظيمية
للإدارات الحكومية، والتوجه نحو الحكومة الالكترونية التي قطعت فيها المملكة شوطا
كبيرا وممارسة متميزة كانت محل إشادة المنظمات الدولية المعنية.
ونوه وزير الدولة لشئون المتابعة إلى ان الاجتماع تناول مناقشة (محور برنامج
الحوكمة)، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتماد مجلس الوزراء البحريني في نهاية سبتمبر
الماضي (دليلاً لحوكمة المؤسسات الحكومية) من أجل النهوض بأداء القطاع الحكومي من
خلال تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية وإدارة الموارد والمخاطر وتعزيز التنافسية ورفع
الكفاءة والفعالية وضبط الانفاق العام، وتعزيز الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل
للموارد.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على برنامج عمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات
الحكومية يرتكز في إطاره العام على نشر وتعزيز ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية
وتوعية كل الأطراف بأهمية هذه الثقافة المؤسسية، معربا عن تطلعه إلى دعم الاجتماع
لهذا البرنامج.
وأعرب المطوع عن بالغ سروره وامتنانه على المشاركة في أعمال هذا الاجتماع المهم،
لافتا إلى أنه كان له شرف المشاركة عند إطلاق «مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة
التنمية في الدول العربية» في عام 2005 في المؤتمر الذي استضافته المملكة الأردنية
الهاشمية الشقيقة.
كما أعرب عن تمنياته أن يكون اجتماع المبادرة محطة جديدة لمسار التنمية المستدامة
في الدول العربية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
النيابي
يناقش مكافآت ممثلي الحكومة وحماية الأموال العامة
لجنة
التحقيق في أملاك الدولة تناقش رد التشريعية بشأن حماية الأموال العامة
دراسة
قانونية توصي بإقرار قانون لحماية الأموال العامة