البحرين-جريدة الوسط-الأحد 02 ديسمبر 2012م
الموافق 18 محرم 1434هـ -العدد 3739
وزارة العدل: 18
إنذاراً كتابيّاً لـ 7 خطباء... ودعوى ضد جمعيتين
المنامة - وزارة
العدل
قالت وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف أنها وجهت 18 لفت نظر وانذاراً
كتابيّاً لـ7 خطباء، واسداء 11 مناصحة لعشرة خطباء، كما تمت مخاطبة الجهات المعنية
لإيقاف بعض الخطباء الذين لم يستجيبوا للمناصحات والانذارات المتكررة، كما أكدت
أنها بصدد تقديم دعوى قضائية ضد جمعيتين سياسيتين لارتكابها المخالفات ذاتها التي
أرتكبتها جمعية العمل الاسلامي التي تم حلها.
جاء ذلك في خطاب رد الوزارة على سؤال برلماني قدمه النائب علي أحمد بشأن اجراءات
الوزارة في التصدي للمحرضين على العنف.
وأكدت الوزارة مراجعتها خلال الفترة من (1 مايو/ أيار - 30 سبتمبر/ أيلول 2012) 221
خطاباً دينيّاً ألقي 94.5 في المئة منها في جوامع ومساجد، و5.5 في المئة في مأتم
وحسينيات وغيرها، وتم رصد ما ورد فيها من عبارات مباشرة وغير مباشرة تحرض على العنف
أو تبث الكراهية أو تثير الطائفية أو تعد تسييساً مباشرا للمنبر الشريف.
وقالت: «إنها تقوم على نشر الثقافة الاسلامية الوسطية من خلال الدروس والمحاضرات
العامة، البرامج الارشادية في مدارس التربية والتعليم، والبرامج التوعوية
والاصلاحات لنزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل، والبرامج الارشادية لنزلاء مؤسسات
الأحداث، والبرامج التوعوية لدور رعاية الوالدين، والدراسات الشرعية المنهجية من
خلال المعاهد الشرعية والحوزات الدينية، والبرامج التربوية من خلال مراكز رعاية
الأجيال التابعة للوزارة».
وأشارت إلى أنها عقدت مؤتمرات للخطباء والدعاة بهدف تحديث لغة الخطاب الاسلامي، كما
نظمت الدورات العلمية السنوية للخطباء والدعاة بهدف الارتقاء بالخطاب الديني، إلى
جانب ابتعاث العديد من الخطباء والوعاظ لحضور الدورات الخارجية.
وأوضحت أنه بشأن أنواع وطرق الرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب الديني من
قبل معتلي المنابر الدينية؛ قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط التي يتعين على
الدعاة والخطباء الاستهداء بها وانتهاجها، ومنها: القرار رقم 23 للعام 2009 بإصدار
آداب الخطاب الديني، والقرار رقم 70 للعام 2010 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والارشاد،
والقرار رقم 7 للعام 2011 بشأن عقد دورات وورش عمل للوعظ والدعاة.
أما بشأن المحور الثاني والمتعلق بالخطاب السياسي من قبل الجمعيات السياسية؛ فقد
ذكرت الوزارة أنها طلبت من القضاء حل إحدى الجمعيات السياسية (جمعية العمل السلامي)
لمخالفتها الدستور والقانون، وأجاب القضاء طلب الوزارة وقضي فعليّاً بحل الجمعية،
كما أن الوزارة في إطار الاعداد لدعويين آخريين ضد جمعيتين ارتكبا المخالفات ذاتها.
ونوهت إلى أن الحكومة أكملت مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية، وستتم احالته إلى
السلطة التشريعية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وتعالج تلك
التعديلات ما يقارب تسع مرئيات تهدف جميعها إلى تنظيم عمل الجمعيات السياسية
وتوجيهها لأداء مهامها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين، لافتة إلى إنشاء
الوزارة جهازاً خاصّاً معنيّاً بشئون الجمعيات السياسية، يتولى الرقابة على أعمال
تلك الجمعيات وخصوصاً نشراتها وما تتضمنه من خروج عن اطار الشرعية أو تضمينها أي
تحريض مباشر أو غير مباشر على اعمال العنف أو الطائفية.
وأكدت أنها آثرت في البداية عدم تفعيل الأدوات القانونية المتاحة، وركنت إلى لغة
الحوار مع رؤساء وممثلي ائتلافات الجمعيات السياسية من أجل تحمل مسئولياتها في صون
الوحدة الوطنية، إلا أنه ازاء تصاعد لغة التحريض واستخدم المنبر الديني لتحقيق
الاستقطابات السياسية والترويج للبرامج السياسية وطرحها المواضيع الطائفية التي
تؤدي إلى المساس بالسلم الأهلي واذكاء نار الفتنة الطائفية مهددة الوحدة الوطنية
لجأت إلى القضاء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
التصديق
على اشتراطات إصلاح الخطاب الديني
«الداخلية»:
إحالة خطباء ورواديد إلى «النيابة» بسبب تجاوزات قانونية
التصديق
على اشتراطات إصلاح الخطاب الديني