الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/12/2012 » «الشورى»: لا يجوز مناقشة اقتراح بقانون محالٍ من «النواب» مباشرة للمجلس » 

البحرين- جريدة الوسط- الثلاثاء ٤ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٠ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : 3741

«الشورى»: لا يجوز مناقشة اقتراح بقانون محالٍ من «النواب» مباشرة للمجلس

اكتفى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، رافضاً مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، معتبراً أنه «لا يجوز مناقشة اقتراح بقانون محالٍ مباشرة لمجلس الشورى من قبل مجلس النواب».
وقال رئيس المجلس، علي صالح الصالح: «سنخاطب رئيس مجلس النواب بشأن ذلك».
واستنفرت «كما» أعضاء مجلس الشورى والمستشارين القانونيين؛ إذ ناقش المجلس، وفي مداخلات متتالية تخللتها استشارات قانونية، فبينما نصت المادة الثالثة كما أقرها مجلس النواب على أنه «يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، أضافت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى «كما» في المادة، لتصبح «يصدر وزير الداخلية القرارات، كما يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وبعد طول نقاش أعاد المجلس المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وعرَّف القانون النزيل بأنه «المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة سالبة للحرية»، والمحبوس احتياطياً هو «كل من صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي، ولم يصدر عليه حكم».
كما عرّف تصنيف النزلاء على أنه «تقسيم النزلاء إلى مجموعات وفئات وفقاً لمعايير السن ونوع الجريمة وتكرار ارتكابها والخطورة الإجرامية ومدد العقوبة وغير ذلك من الأسس التي تيسر تصنيفهم لتنفيذ البرامج الإصلاحية ولتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وما تقتضيه المصلحة العامة».
ووافق المجلس على تعريف المعاملة التدريجية ليكون تعريفها بأنها»معاملة النزيل حسب تطور سلوكه من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل»، كما أقر تعريف إعادة التأهيل الاجتماعي ليكون «قيام المؤسسة بإعداد النزيل لإعادة اندماجه في المجتمع بما يكفل عدم عودته للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه»، يضاف إليهما تعريف الإكراه البدني وهو «حبس المحكوم عليه الذي يمتنع عن دفع المبالغ المحكوم بها من الغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف».
وأقر المجلس تعريفاً لزيارة السجين أو الموقوف، والذي يعطي الأقارب حتى الدرجة الثانية حق زيارته، ليكون التعريف «استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه حتى الدرجة الثانية أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك».



قانون السجون لعام 1964
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
خارجية الشورى تبحث مع الداخلية قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية الشورى» تنهي بحث مشروع قانون الإصلاح والتأهيل
«خارجية الشورى» تناقش مع «الداخلية» مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك