البحرين-جريدة أخبار الخليج- الخميس 6 ديسمبر
2012 الموافق 22 محرم 1434-العدد 12676
مدير «حماية المستهلك»
بالتجارة:
ملتزمون بمبدأ التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين
كتب: مكي حسن
أفاد رئيس إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بأن سياسة القسم تسير
باتجاه تطبيق توجيهات الحكومة وتعليمات وزير الصناعة والتجارة التي تؤكد أهمية
تحقيق التوازن بين مصالح القطاع التجاري من جهة ومصالح المستهلكين من المواطنين
والمقيمين من جهة أخرى، أي إعطاء كل ذي حق حقه.
جاء ذلك في لقاء مع (سنان علي الجابري) مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة، أوضح فيه أن «مبدأ التوازن بين التجار والمستهلكين» هو روح ما نص عليه
القانون الجديد لحماية المستهلك منوها من جهة أخرى الى ان ما تم تطبيقه في المرحلة
الماضية، إنما جاء في غياب قانون ينظم عملية حماية المستهلك بقوانين مدروسة ومشرعة،
وعليه، تمت الاستعانة بآلية مؤقتة لتنظيم العمل، أما الآن، فالقانون الجديد هو
الروح الذي تنظم سير أعمال هذا القسم، وقد صدر القانون الجديد لحماية المستهلك في
24 يوليو ونشر في الجريدة الرسمية في 2 أغسطس 2012.
وتابع الجابري، القانون الجديد الذي صدر قبل 6 أشهر، وضع تطلعات المواطنين في قالب
واحد يحقق طموحات المستهلك من مواطنين ومقيمين بعد 9 سنوات مع تأكيد ان عمل القسم
لم يعمل مخالفات بقدر ملاحظات جاءت في تقرير الرقابة المالية، نتقبلها برحابة صدر،
ونراها تعبر عن حالة طبيعية تمر بها معظم الأقسام والدوائرفي معظم دول العالم خاصة
إذا كان التجاوز خارج سيطرتك المباشرة.
واختتم، تعمل الإدارة الجديدة لإدارة حماية المستهلك على تفعيل الشراكة بين القطاع
التجاري والمجتمع بشكل أفقي مع وجود فرق عمل تتقاسم معنا المسئولية بالتنسيق مع
وزارة الصحة والبلديات والمحافظات وجمعية حماية المستهلك وغيرهم من مؤسسات الدولة
والمجتمع البحريني للتحرك الواسع في المستقبل، وتبرز الإدارة في المرحلة الجديدة،
الفرق بين النظر الى دور الدولة في مرحلة (التموين) الى دورها في مرحلة (مراقبة
الأسعار).
وشدد سنان الجابري على أهمية ان لا نغفل في هذا الشأن أيضا التنسيق مع ديوان الخدمة
المدنية ورصد الاعتمادات المالية لدعم برامج العمل، وإعداد كوادر من الموظفين تعي
جيدا مسئولياتها، وتنزل في الأسواق لمراقبة الأسعار، وتقديم تقاريرها بما ينفع
ويخدم الزبون والتاجر (البائع) مشيدا بفريق العمل الحالي من موظفي إدارة حماية
المستهلك الذين ينزلون الأسواق في الصباح الباكر في السوق المركزي ومراقبة كل من
الفواكه والخضروات واللحوم والأسماك بشكل دوري.
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
إقرار
قانون حماية المستهلك
تشكيل
أول لجنة بلدية لحماية المستهلك
جمعية
المستهلك تبارك المستهلكين صدور قانون حماية المستهلك