البحرين-جريدة الوسط-الأحد
09 ديسمبر 2012م الموافق 25 محرم 1434هـ- العدد 3746
تباين نيابي بشأن
مشروع قانون إنشاء هيئة لمكافحة الفساد
أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، تبايناً في آرائهم
بشأن مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ففي حين أيد بعضهم الحاجة إلى إنشاء
هيئة مستقلة لمكافحة الفساد؛ رأى البعض الآخر عدم الحاجة إلى إنشاء الهيئة في ظل
وجود إدارة تتبع وزارة الداخلية لمكافحة الفساد، ناهيك عن دعم التوجه الرسمي لتقليص
الهيئات المستقلة.
وظل مشروع القانون يراوح مكانه في أروقة مجلس النواب، قبل أن ترفض لجنة الشئون
التشريعية والقانونية مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي، وارتأت في مبررات
رفضها، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين، لا تلزم
أعضاءها بإنشاء هيئة أو هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، وإنما لكل دولة من الأعضاء أن
تترخص في ذلك بقدر ما تراه ملائماً بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة،
وأنه من الثابت من خلال القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تعدد النصوص التي
تتضمن تجريم الكثير من جرائم الفساد، وبالتالي؛ فإنه من الممكن الاكتفاء بتعديل
القوانين القائمة في هذا الشأن كي تتناول أوجه الفساد التي لم ترد ضمن نصوصها.
وقرر المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة الرافض للمشروع، إعادته إلى اللجنة لمزيد من
الدراسة وإخراجه في صيغة توافقية لا تتعارض وقوانين وهيئات أخرى.
وبحسب المشروع بقانون؛ فإن الهيئة تتولى العديد من المهام؛ منها: إعداد وتنفيذ
السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة
الفساد، وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، اتخاذ التدابير
الكفيلة بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، توسيع دور المجتمع في الأنشطة
المناهضة للفساد ومكافحته؛ وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى دراسة
وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها، واقتراح التعديلات
لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أو انضمت
إليها. فضلاً عن تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة
إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، وتمثيل
مملكة البحرين في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد, والتنسيق
والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة
الفساد.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس لجنة الشئون التشريعية علي العطيش،
أن اللجنة عاودت إخضاع مشروع القانون للمناقشة الأولية، وقررت المواصلة في مناقشته
وأخذ الآراء بشأنه خلال الاجتماعات المقبلة.
وقال العطيش: «عُرض مشروع قانون مكافحة الفساد في وقت سابق على المجلس، قبل أن يتم
سحبه من قبل رئيس اللجنة، واللجنة الآن تتدارس المشروع، الذي هو مطروح للمناقشة
وقابل أن ينسف ككل».
وأضاف «نحن بحاجة إلى إنشاء هيئة مكافحة الفساد، كجهة مستقلة خارجة عن الجهات
المعنية، لأنه من غير الممكن أن يتم تأسيس جهة معنية بالفساد ويكون الأشخاص
القائمون عليها، هم أشخاص متهمون بالفساد. كما يجب أن تكون للهيئة صفة اعتبارية ذات
قرارات نافذة».
أما نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية خميس الرميحي، فأشار إلى أن توجه مجلس النواب
في الوقت الحالي يدعم تقليص الهيئات المستقلة، باعتبار أن مجلس النواب لا يمكنه أن
يقوم بمراقبة الهيئات المستقلة، بما فيها أية هيئة تنشأ لمكافحة الفساد، مؤكداً
ضرورة أن يكون هناك وزير مختص تتبعه الهيئة.
وقال: «كان هناك أكثر من مشروع لإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وازدواج في أكثر من موقع
على مستوى الإدارات والمسئوليات، وهي ظاهرة غير صحيحة، وأرى أنه من الأجدى أن يتم
الاكتفاء بالإدارة المعنية بمكافحة الفساد والتي تتبع وزارة الداخلية، على أن تكون
منفصلة عنها وتتبع الديوان الملكي أو أن يتم إلحاقها بديوان الرقابة المالية».
وأضاف «أعتقد أن ديوان الرقابة المالية يقوم بالتدقيق بصفة مستقلة وحيادية، من دون
أن يتبع أية وزارة، إذ إنه يتبع جلالة الملك مباشرة، ولو ألحقت به لجنة مكافحة
الفساد للتحقيق في ما ورد في هذه المخالفات، سيكون أفضل من تبعية جهة مكافحة الفساد
لأية وزارة. وأنا هنا لا أنتقص من نزاهة أي شخص أو جهة».
وتابع «هناك اعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان؛ فهناك عرف بأن الحكومة متضامنة في
هذه المواقف، ولذلك إذا وجهت هيئة مكافحة الفساد الاتهام إلى وزارة معينة، فمن
الطبيعي أن يتم التضامن مع تلك الهيئة من قبل الحكومة. وبالتالي بدلاً من إنشاء
هيئة أخرى لمكافحة الفساد؛ فإنه يجب أن تكون تحت إشراف ديوان الرقابة المالية».
من جانبه، أكد النائب علي الدرازي ضرورة أن يكون لهيئة مكافحة الفساد الصفة
الاعتبارية الخاصة، مشيراً إلى أن وجود إدارة معنية بالفساد تابعة لوزارة الداخلية
هو أمر جيد، إلا أنها خطوة غير كافية، باعتبار أن وزارة الداخلية تخضع في نهاية
الأمر للسلطة التنفيذية.
وأشار الدرازي إلى أن استقلالية ديوان الرقابة المالية، هي ما جعل تقاريره السنوية
حيادية، وأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد يجب أن تتسم بالاستقلالية ذاتها.
أما النائب حسن الدوسري، فقال: «لا نريد أن يكون هناك ترهل في الهيكل الوظيفي
الحكومي، فلا يجب أن تكون هناك الكثير من الوزارات والهيئات والإدارات، وإنما هناك
حاجة إلى عمل مركز، وإذا كانت الجهة المختصة في وزارة الداخلية تفي بالغرض، فلا
داعي لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، وإنما على مجلس النواب أن يقوم بمحاسبة هذه الجهة
التي قصرت في عملها، لكن إذا كان القصور ناتجاً عن المعنيين بوزارة الداخلية؛ فنحن
بحاجة إلى جهة أخرى لمحاسبة وزارة الداخلية».
إلا أنه استدرك بالقول: «لا يعني ذلك أننا سنرفض مشروع إنشاء هيئة لمكافحة الفساد،
وإنما يجب أن يقتنع مجلس النواب بوجهة نظر الجهة المختصة في وزارة الداخلية أو
النواب الذين قدموا اقتراح إنشاء الهيئة».
من جهته؛ قال النائب علي أحمد، وهو أحد مقدمي الاقتراح بقانون: «قدمنا هذا الاقتراح
على أساس أنه أحد بنود اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين، وتحول
إلى مشروع بقانون، وكانت هناك وجهات نظر في الفترة الماضية بشأن عدم الحاجة لهيئة،
وخصوصاً مع وجود هيئات أخرى تقوم بهذا الدور، ومن بينها ديوان الرقابة المالية،
والقسم الذي تم تأسيسه أخيراً ويتبع وزارة الداخلية».
وأضاف أن «هيئة المستشارين في المجلس رأت أهمية المشروع، لكنها اقترحت مجموعة من
الاقتراحات الجيدة، وحذفت بعض المواد التي تعتقد أنها تتداخل مع هيئات موجودة،
علاوة على ذلك؛ فإنها عدلت على بعض النصوص، وبالتالي كل هذه الاقتراحات ستناقش
تفصيلا خلال الفترة المقبلة».
وتابع «نحن متفائلون خيراً، وخصوصاً بعد التعديلات التي قامت بها هيئة المستشارين
في المجلس والمستشار القانوني للجنة الشئون التشريعية، إذ إن الهيئة بموجب المشروع
تقوم بأدوار توعوية وتثقيفية وسد النواقص في التشريعات الموجودة في مكافحة الفساد
في مملكة البحرين».
واعتبر أحمد أن رد الحكومة على المشروع بأن الهيئات الموجودة حاليّاً تفي بالغرض،
غير مقنع، مشيراً إلى أن الفكرة ليست في المشروع وإنما في تطبيقه، معتبراً أن
المشروع يجب أن يكون على مستوى عال يتناسب مع الأنظمة الدولية، ناهيك عن ضرورة وضع
ضوابط على المسئولين عن الهيئة. وعلى الصعيد نفسه؛ أشاد أحمد بصدور اللائحة
التنفيذية لقانون كشف الذمة المالية قبل أيام من قبل جلالة الملك، معتبراً أن صدور
اللائحة التنفيذية خطوة إيجابية باتجاه مكافحة الفساد، والتي إذا تم تطبيقها بصورة
صحيحة؛ سيكون لها دور في الحد من الفساد، على حد تعبيره.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مكافحة
الفساد
مقترح
انشاء هيئة مكافحة الفساد.. خيارات ممكنة (2)
ندوة
مواءمة التشريعات لمكافحة الفساد اليوم
ندوة
حول مواءمة التشريعات في البحرين لاتفاقية مكافحة الفساد
الهيئة
العامة لمكافحة الفساد لابد أن تكون مستقلة