البحرين -
جريدة أخبار الخليج-الأربعاء
12 ديسمبر 2012م الموافق 28 محرم 1434هـ -العدد
12683
في اليوم العالمي
لحقوق الإنسان
البحرين حققت إنجازات كبيرة في الحقوق العمالية
أصدر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بيانا
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان فيما يلي نصه:
لقد حظيت حقوق الإنسان في مملكة البحرين بكل الاهتمام، عبر ورود ذلك في دستور مملكة
البحرين وميثاق العمل الوطني مواد تنص على كفالة وضمان هذه الحقوق، سواء ما يتعلق
بحماية الحقوق السياسية والاجتماعية وتحقيق المساواة وكفالة الحرية الشخصية وحرية
التعبير والإقامة والتنقل، كما انضمت البحرين إلى العديد من الاتفاقات والمعاهدات
الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدر في شأنها مجموعة من المراسيم
بقوانين.
حيث يعد حق العمل وحقوق العمال من المبادئ الأساسية المهمة التي قامت عليها حقوق
الإنسان، وتبيان ذلك عبر المطالبات التاريخية للعمال في العديد من المجتمعات من
بداية العصور الوسطى، إلى تنظيم حقوق العمل والعمال بالشكل الحديث الذي ظهر اليوم
على هيئة منظمات إقليمية ودولية، وكذلك مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
كما أن الاتفاقات الدولية قد حددت واجبات الدول تجاه سياسة العمالة بأربع مسؤوليات،
هي: الإقرار بالمسؤولية في تحقيق واستمرار أعلى مستوى للعمل وأفضله استقراراً بهدف
تأمين العمل للجميع، وتوفير حماية فعالة لحق العامل في كسب معيشته من عمل يختاره
بحرية، وإنشاء خدمات عمل مجانية لكل العمال، بالإضافة إلى تأمين أو تشجيع التوجيه
والتعليم والتأهيل المهني المناسب.
مملكة البحرين لم تكن بعيدة عن حقوق العمال التي تعد جانباً مهماً من جوانب
التزاماتها الحقوقية الدولية، ولذلك وقعت على العديد من الاتفاقات الدولية المهمة.
ولكن قبل ذلك اهتم دستور المملكة بقطاع العمل، وكفل حق العمل بشكل متساو للجميع،
فيما جاءت القوانين الوطنية لتنظم مجالات عديدة تتعلق بحق العمل وحقوق العمال.
ويمكن استعراض أهم الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حقوق العمال بالآتي:
1ـ إتاحة حق تشكيل النقابات في ظل وجود قانون ينظم تأسيس النقابات.
2ـ إصدار قانون الخدمة المدنية ينظم العمل في القطاع الحكومي وكذلك قانون العمل
للقطاع الأهلي.
3ـ تأسيس نظام التأمين ضد التعطل حيث تعتبر البحرين رائدة في تطبيق هذا القانون على
مستوى الوطن العربي.
4ـ تطبيق أنظمة رقابية صارمة للحفاظ على العمال في مواقع العمل.
وغيرها العديد والكثير من القوانين والقرارات التي سنتها المملكة لتوفير الحماية
الاجتماعية والقانونية للعمال.
استعرضنا ما قدمته البحرين للعمال، ولكن من المهم جداً أن يعرف الجميع من الذي أساء
الى عمال البحرين ممن اعتبر نفسه في يوم من الأيام ممثل العمال الأوحد والمدافع
عنهم، نعم أيها الأخوة ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد أساء الى عمال
البحرين وانتهك حقوقهم من خلال ممارساته السيئة والخاطئة خلال الأحداث التي عصفت
بالبحرين خلال العام الماضي.
فلأول مرة نسمع عن اتحاد عمالي يدعو الى العصيان المدني لأجل أهداف سياسية بحته
وليست عمالية، بل جاءت بسبب ضغوط وإملاءات من قبل الجمعيات السياسية المهيمنة على
أمانته العامة تأمره بحسب أجنداتها السياسية.
ولا يخفى على أحد منكم نتائج ما أقدم عليه الاتحاد العام من اقحام نفسه في العمل
السياسي واتباعه تعليمات قياداته في الجمعيات السياسية من فصل للعمال المتغيبين عن
العمل، وتوجيه الإنذارات والجزاءات لغيرهم ممن شارك في الأحداث، والأشد من ذلك
الشرخ الطائفي الذي تسبب به الاتحاد بين العمال أنفسهم، حيث نجد أن عدد من الشركات
والمؤسسات يعاني موظفوها اليوم من الانقسام بسبب هذه الأحداث وبسبب دعوات الاتحاد
العام للمشاركة في إضراباته فالعمال ينظرون الى بعضهم هذا خائن وهذا موال أو هذا
خائن وهذا شريف، حيث إننا في الاتحاد الحر نعمل اليوم على وضع برامج لإعادة اللحمة
الوطنية بين العمال في جميع المنشآت حيث نرجوا من جميع مؤسسات المجتمع المدني أن
تمد إلينا يد العون في هذه البرامج لتطبيقها وللعمل من أجل رصّ صفوف العمال وإعادة
الثقة بين بعضهم البعض وإعادة ثقة إدارات الشركات بهم.
إننا هنا نُحمّل وزارة العمل جزءا كبيرا مما حدث وذلك لتقاعسها عن القيام بدورها في
الرقابة على عمل الاتحادات والمنظمات النقابية، وتترك لها الحبل على الغارب للقيام
بما تريد وتشاء دون الرجوع الى جمعياتها العمومية أو هياكلها الدستورية كما ينص على
ذلك قانون النقابات والأنظمة الأساسية لهذه المنظمات النقابية.
وختاماً نشد على أيدي المنظمات الماضية في حقوق الانسان مثل الجمعية البحرينية
لمراقبة حقوق الإنسان لما لها من نشاطات من شأنها وقف ورصد أي شكل من أشكال
انتهاكات حقوق الانسان في مملكة البحرين، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على وطننا
الغالي بالأمن والأمان وأن يعيد اللحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن الغالي.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
وكيل
العمل يستعرض جهود المملكة لحماية الحقوق العمالية
«العمل»
والاتحاد يؤكدان تعزيز الحوار بشأن القضايا العمالية
«العمل»
والاتحاد يؤكدان تعزيز الحوار بشأن القضايا العمالية
وزير
العمل: الاستقرار الاقتصادي والتشريعات العمالية ساهما في تقدم البحرين عالميا