الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/12/2012 » وزير العدل: الحكومة لن تستقيل » 

البحرين - جريدة الوسط-الأربعاء 12 ديسمبر 2012م الموافق 28 محرم 1434هـ -العدد 3749

رئيس الوزراء يزور البرلمان... وزير العدل: الحكومة لن تستقيل

القضيبية - أماني المسقطي، علي الموسوي

قال النائب أحمد قراطة، خلال جلسة مجلس النواب، يوم أمس الثلثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إن الحكومة «ستستقيل» خلال الأيام المقبلة، وسيُحل مجلس النواب، وهو الأمر الذي نفاه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وقال لقراطة: «هذا كلام غير صحيح، وإذا كان لديك مصدر اكشف عنه».
من جانب آخر، أبدى عدد من النواب رفضهم للحوار مع المعارضة للخروج من الأزمة، فيما أيّد آخرون الحوار، وطالبوا بأن يكون حواراً شاملاً، في الوقت الذي اعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الحوار مبدأ أساسي لحل جميع المشكلات».
وقال النائب عبدالحكيم الشمري: «ما يتردد عن حوار مقبل هو أمر مرفوض، والوطن ليس مرتهناً لجماعات تريد إخضاع الوطن لضغوط دولية، وكان هناك حواران، وقاطعت بعض الجهات هذا الحوار، وهي التي يجب أن تتحمل المسئولية ومجلس النواب يجب ألا يستبعد عن أي حوار كان وطنياً أو سياسياً».
فيما عبر النائب جمال صالح عن ترحيبه لأية مبادرة للخروج من «الأزمة السياسية في البحرين»، وقال: «أرحب بأية مبادرة للخروج من الأزمة السياسية في البحرين أياً كانت».
واعتبر أن «مبادرة المؤسسات المعارضة لنبذ العنف خطوة مشكورة، ويجب أن تقرن بالعمل على أرض الواقع لوقف العنف، ونرحب بمبادرات الحوار التي يجب أن تجمع شعب البحرين لتحقيق مصالح البحرين العليا لا مصالح كل فئة على حدة، ولنرقى عن مطالبنا الفئوية المحدودة».
ورأى النائب سلمان الشيخ أن «قبول المعارضة بالحوار الذي تم الإعلان عنه مسبقاً لن يجدي نفعاً، طالما الأخيرة ملتزمة بتصعيد العنف ضد الوطن ومواطنيه».
وذكر أن «المعارضة تظهر بين الفينة والأخرى لتطلب الجلوس على طاولة الحوار، ولكنها سرعان ما تتراجع وتضع شروطاً تعجيزية، لمعرفتها بصعوبة قبول الآخر بها، وفي الوقت نفسه تحرض أتباعها في الشوارع على قطعها وترويع سالكيها، الجميع لم ينسَ الممارسات الخطيرة التي تورطت بها الوفاق وأتباعها، والتي تنم عن حقائق ستظل في عقول الجميع مهما حاولت على مر الزمن تغييرها بوسائلها».
فيما أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الحوار مبدأ أساسي لحل جميع المشكلات، ولكن هذا لا يعني الإضرار بمصلحة البلد العليا، ولا حوار من دون وقف أي أعمال تؤثر على الحوار، ويجب نبذ العنف، ومبدأ الحوار هو الطريق لحل جميع المشكلات، ولكن أؤكد أن الحوار لا يتم إلا بالتوافق، هذا هو المبدأ الذي نسير عليه دائماً، ولن نستبعد أحداً».
من جانبه، أشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن «سياسة الحوار أكد عليها جلالة الملك وولي العهد، والمبادئ التي طرحت أعلن عن الموقف فيها عدة مرات. لا يوجد حوار قرينه الإقصاء، ولن يكون شيء فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة، وكل شيء معلن وشفاف، ولا يوجد تدخل من أية جهة أجنبية فيما يتعلق بأمور يقوم بها البحرينيون لمصلحتهم، هناك من يريد أن يختطف هذا الأمر ليحصلوا على حق الفيتو، وهذا أمر غير مقبول، وهناك أمور توضع في الاعتبار مثل الوضع الإقليمي، ولكن مناقشة الوضع الداخلي في البلد وتقرير الوضع الداخلي لن يقرر إلا عبر المؤسسات الدستورية».
وقال وزير العدل: «كما تعلمون وكما هو منشور منذ قبل شهر يوليو/ تموز الماضي، أن هناك تواصلاً بين الجمعيات السياسية، الغرض منه إقامة نوع من التفاهمات والتوافق والتواصل لدفع العملية السياسية للأمام وأن تكون مخرجات ذلك عبر المؤسسات الدستورية».
وفي مداخلته، وجه النائب أسامة مهنا رسالة «من بيت الشعب إلى ملك البلاد»، وقال: «لديك في عنقنا بيعة، والله لن ننزع حتى تنزع، لسنا بالخونة ولسنا بالطعانين من الظهر، فنحن شعب بجناحيه الكريمين، السني والشيعي، ما طالبنا إلا بحقوقنا، ولا نطلب إلا ديمقراطية حقيقية تكفل لنا العزة والكرامة، ولدينا من الولاء ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا، ولدينا من الحب لهذا الوطن الطاهر، منذ 100 عام ونحن ننشد هذه الديمقراطية، لن نرجع ولن نمل ولن نستكين إلا بتحقيق الديمقراطية، وإن علقنا على المشانق».
فيما اعتبر وزير العدل في رده على مهنا أن «التأكيد على الثابت تشكيك فيه، شعب البحرين لهم مكانتهم، وهي مسألة ليست موضع جدال أو نقاش، وإنما هي مسألة ثابتة، إذا كانت المسألة تتعلق بمطالبات، فمنذ البداية تم التأكيد على أن أي مطالبات، فإن سقفها هو التوافق وأرضيتها هي الوطنية، المسئولية على الجميع وليست على طرف دون الآخر».
إلى ذلك، وصف النائب حسن الدوسري «حوار المنامة» الذي اختتمت أعماله يوم الأحد الماضي، بـ «حوار فاشل»، موضحاً أن «حوار المنامة لم يدعُ ممثلي الشعب، وأنا أعتبره حواراً فاشلاً لأنه للمرة الثانية يتجاهل ممثلي الشعب ولا يدعوهم».
وتحدث عن الحوار للخروج من الأزمة، وقال: «أما فيما يتعلق بالحوار، فالدخول فيه يجب أن يعلن صراحة من خلال الولي الفقيه وقف جميع أشكال العنف في شوارع البحرين، ولا نريد حوارات غير معلنة أو من تحت الطاولة، ولا نريد إلا حواراً بين المواطنين البحرينيين، ولا نريد تدخل أميركا وبريطانيا، وهما اللتان تضغطان باتجاه هذا الحوار حتى تحفظ وجهها، لأنها فشلت في الربيع العربي أو الخريف العربي، هناك مؤامرات تريد أن تفتت الكيان العربي».
فيما طالب النائب أحمد قراطة بحوار «بناء وشامل، لا إبرة مخدرة (بنج)، ولا نريد أية جهة تهمش أو تكون إطاراً احتياطياً (تاير سبير)».



دستور مملكة البحرين
استقالة الحكومة وتكليف سمو رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة
الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة ويقول لسموه
رئيس الوزراء يرفع كتاب استقالة الحكومة للملك

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك