الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/12/2012 » «مالية الشورى» توصي بالموافقة على تعديل بعض أحكام الموازنة » 

البحرين- جريدة الوسط- الخميس 13 ديسمبر 2012 الموافق 29 محرم 1434 العدد 3750

«مالية الشورى» توصي بالموافقة على تعديل بعض أحكام الموازنة

القضيبية - مجلس الشورى

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة.
وأشار المسقطي إلى أن توصية اللجنة بالموافقة جاءت بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشئون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد تأكد اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقاً لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وبعد أن وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة وذلك اتفاقاً مع التعديلات الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو/ أيار 2012، والتي نصت على تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، بالإضافة إلى المادة (115) من الدستور، وبذلك أصبحت هناك ضرورة لتعديل قانون الموازنة اتفاقاً مع الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، فيما نص المرسوم بقانون على أحكام تم تعديلها على قانون الموازنة العامة، مفيداً بأن اللجنة وتماشياً مع ما تقدم ونظراً لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه.
كما أشار إلى اللجنة أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012، والمتضمن تطبيق المساواة التامة للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، والتوجيه إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء.
وبين أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمتضمن الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي بتقديم تمويل لحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء) لغرض تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بقيمة 26.200.000 مليون دينار كويتي، وتلتزم حكومة البحرين (المقترض) بدفع فائدة سنوية قدرها 1.5 في المئة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض غير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، وأما اتفاقية الضمان والتي تتكون من اثني عشرة مادة.
هذا، وقررت اللجنة إعداد مسودة تقاريرها الثلاثة التي تمت مناقشتها صباح أمس لمراجعتها النهائية خلال الاجتماع القادم تمهيداً لإحالتها لهيئة مكتب المجلس.



قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
قانون رقم (4) لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
مالية النواب تمرر مراسيم الموازنة
«مالية الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة
عدم تمرير الموازنة دون زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين %

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك