البحرين-جريدة الوسط - الاثنين ١٧ ديسمبر ٢٠١٢
م، الموافق ٤ صفر ١٤٣٤ هـ العدد :
3754
«الشورى» يناقش تقرير
مصروفاته في العام الماضي
«مالية الشورى» ترفض فتح اعتماد إضافي بمبلغ 691 مليوناً في موازنة «2012»
الوسط - علي الموسوي
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برفض مشروع قانون بفتح اعتماد
إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(32) لسنة 2012، بمبلغ 691 مليون دينار، منها 664 لشركة طيران الخليج، و27 مليوناً
لتغطية مصروفات إنشاء استاد رياضي جديد.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها الذي ستتم مناقشته في جلسة الشورى يوم الإثنين المقبل
(24 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أن سبب رفض المشروع «عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع
مجلس إدارة شركة طيران الخليج، والطاقم التنفيذي بالشركة. وعدم وجود توافق بشأن أحد
الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجع معه الموافقة على
فتح الاعتماد»، مشيراً في الوقت ذاته إلى صدور مرسوم بقانون بدعم طيران الخليج
بمبلغ 185 مليون دينار.
وأفادت اللجنة، في تقريرها، بأن وزير المواصلات عرض الخيارات الحكومية المطروحة
للمرحلة المستقبلية لشركة طيران الخليج، وهي: الخيار الأول: الإبقاء على الشركة
بوضعها الحالي، مع استمرارية الخسائر السنوية بقيمة 200 مليون دينار. الخيار
الثاني: غلق الشركة بشكل نهائي، وستبلغ كلفته 200 مليون دينار. الخيار الثالث: غلق
الشركة بشكل نهائي، وفتح شركة أخرى جديدة، بحيث تغطي 21 خطاً جوياً، بطاقة تشغيلية
تشمل 14 طائرة، وهذا الخيار الأقل كلفة. الخيار الرابع: تصغير حجم الشركة الحالية،
بتقليل الخطوط إلى 32 خطاً جوياً، بطاقة تشغيلية تشمل 22 طائرة، وهذا الخيار سيؤدي
إلى تقليل خسائر الشركة تدريجياً، بحيث تنخفض في العام 2014 إلى ما بين 90 و100
مليون دينار سنوياً.
وذكرت اللجنة في أسباب الرفض «زيادة العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لسنة
2012، من 843.6 مليون دينار، إلى 1.539 مليار دينار، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا
العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، من 9.5 في المئة إلى 15.8 في المئة،
وهذه النسبة عالية جداً وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية».
وأضافت أن «ارتفاع مبلغ إجمالي الدين العام لمملكة البحرين، في نهاية 2012، إلى
4.798 مليارات دينار بعد إقرار المشروع بقانون المذكور، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة
هذا الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 42.5 في المئة، إلى 49.4 في المئة،
وهي نسبة عالية جداً».
وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت أن «البيانات الواردة من الحكومة بتاريخ 30 أبريل/
نيسان 2012، بشأن أوجه صرف المبالغ الواردة في مشروع القانون، تتضمن توصية جادة من
شركة ممتلكات البحرين القابضة، بالتراجع عن الخيار الرابع بتقليص الشركة، وتوجهها
لتبني الخيار بغلق الشركة، وفتح شركة طيران أخرى تحل مكانها، وهو ما يخالف ما ورد
في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بأن مشروع القانون كان بناءً على موافقة
مجلس الوزراء، على الخيار الرابع الذي اقترحه مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين
القابضة آنذاك، والمتمثل في تقليص أسطول الشركة، وإعادة هيكلة إدارتها، ما يدل على
عدم وضوح رؤية القائمين على الشركة».
هذا، ويناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة، البيانات المالية للمجلس للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2011. إذ أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بـ
«إقرار البيانات المالية للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011».
وقد سجل التقرير أن حجم المصروفات الفعلية في العام 2011 بلغ 6.605.638 ديناراً
مقارنة بالمعتمدة 6.906.500 دينار، بالمقارنة بالعام 2010 مبلغ 6.109.784 ديناراً،
مشيراً إلى أن «مصروفات القوى العاملة الفعلية في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 2.987.031
ديناراً، مقارنة بـ 2.650.580 ديناراً العام 2010، وكانت المصروفات القوى العاملة
المعتمدة للعام 2011 مبلغ 3.142.800 مليون دينار، وبلغت المصروفات الفعلية لمكافآت
وعلاوات أعضاء المجلس حتى 31 ديسمبر 2011 مبلغ 1.971.580 ديناراً مقارنة بالمعتمد
وهو 1.971.800 دينار، ومقارنة بـ 1.870.824 ديناراً العام 2010».
كما أظهر التقرير أن «إجمالي عدد الموظفين بالمجلس 159 موظفاً، ويبلغ عدد النساء
العاملات 50 امرأة ما نسبته 32 في المئة من توزيع القوى العاملة، أما عدد الرجال
فهو 109 ويشكلون ما نسبته 68 في المئة من القوة العاملة، وأن عدد النساء في الوظائف
التنفيذية بلغ 7 نساء، وتشكل ما نسبته 26 في المئة، والرجال عددهم 20 ويشكلون نسبة
74 في المئة، وشغلت 3 نساء الوظائف التخصصية بنسبة 23 في المئة والرجال بلغ عددهم
10 أي ما نسبته 77 في المئة، أما في الوظائف الاعتيادية، فبلغ عدد النساء 40 امرأة
بنسبة 34 في المئة وعدد الرجال 79 ما نسبته 66 في المئة».
وأوضح التقرير أن «الأهداف التي في ضوئها رصدت أرقام الموازنة، ومنها توفير كل
المستلزمات والمصاريف المتكررة لموظفي وأعضاء مجلس الشورى لأداء مهماتهم على أكمل
وجه، وتعزيز كفاءات الموظفين بانخراطهم في عدد من البرامج التدريبية داخل وخارج
البحرين، وإبراز وتطوير مباني المجلس والعمل على تطوير وتسهيل إنجاز الأعمال وإحلال
التعامل التقني مكان التعامل الورقي عن طريق العديد من المشاريع، وإقامة المؤتمرات
واللقاءات الدولية داخل البحرين، وضيافة الوفود الزائرة وإيجاد ملتقى للتواصل
وتبادل الآراء والخبرات والمعلومات بين البرلمانيات الخليجية». وبين التقرير أن
«بعض ما تم إنجازه خلال السنة المالية 2011 هو تحسين واجهة مبنى الموارد البشرية
والمالية الحالي، إضافة لتدشين مشروع نظام الموارد البشرية والمالية، ومشروع موقع
شبكة البرلمانيات الخليجية».
وبيّن أن «من أسباب ومبررات وجود الفروقات بين الأهداف والبرامج المعتمدة والمنفذة
وجود فائض في موازنة باب الخدمات بسبب إلغاء وتأجيل عدد من المؤتمرات المقرر
إقامتها في مملكة البحرين نظراً للأحداث، وبلغ مجموع الفائض في 31 ديسمبر 2011 مبلغ
980.288 ديناراً، مقارنة بـ 1.255.773 ديناراً العام 2010».
وأظهر التقرير أن «إجمالي الاحتياطي المالي في سنة 2011 بلغ 6.055.663 ديناراً، وفي
سنة 2010 بلغ 5.075.375 ديناراً، وبلغت الاعتمادات المخصصة للموجدات الثابتة خلال
العام 2011 مبلغ 316.500 دينار، وبلغت إضافات الموجودات الثابتة خلال العام نفسه
188.081 ديناراً، وبلغت الكلفة الكلية المتراكمة للموجودات الثابتة 2.195.733
ديناراً العام 2011 وصافي القيمة الدفترية للموجودات، كما في 31 ديسمبر 2011 مبلغ
1.392.378، مقارنة بـ 1.571.261 ديناراً العام 2010 بعد طرح الاستهلاك التراكمي
للموجودات».
هذا، وسيواصل الشوريون مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني،
بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، (ابتداءً من
المادة 19).
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
«مالية
الشورى» تراجع تقرير قانون فتح اعتماد في موازنة 2010
قطر:
موازنة العام 2013 لن تزيد كثيراً
قانون
السجون لعام 1964
خارجية
الشورى تبحث مع الداخلية قانون الإصلاح والتأهيل