الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/12/2012 » استعداد نيابي لاستجواب وزير المالية عن «بابكو» ومخالفات اللوائح المالية  » 

البحرين-جريدة الايام-الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 الموافق 5 صفر 1434 - العدد 8653

شبه توافق على استجواب وزيرة التنمية حول «علاوة الغلاء».. والإعلان قريباً
استعداد نيابي لاستجواب وزير المالية عن «بابكو» ومخالفات اللوائح المالية

كتب - حسين سبت:

كشف مصدر نيابي لـ «الأيام»، عن وجود توافق بين الكتل النيابية على أن يكون الاستجواب الأوّل في الدور الحالي، من نصيب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك في ضوء المخالفات التي أوردتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات المنصرمة ومنها التقريرالأخير لعام 2011، والتي شملت تجاوزات بشأن اللوائح والأنظمة المالية والحسابية في وزارة المالية ووزارات أخرى، كما شملت مخالفات متكررة في شركة نفط البحرين بابكو.
وذكر المصدر، أن الكتل انتهت من إعداد المسودّة النهائية لـ «لائحة الاستجواب»، متضمنة جميع محاوره، واصفاً «المحاور» بأنها «قوية، مهنية، وترقى لأن تكوّن استجواباً حقيقياً».
فيما أشار ذات المصدر، إلى أن الكتل «شبه متوافقة» على استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن ملف المساعدات الاجتماعية وفي مقدمتها «الدعم المالي لذوي الدخل المحدود» والتي تُعرف شعبياً باسم «علاوة الغلاء».وحول استجواب وزير المالية، نقل المصدر، أن فكرته تقدمت بها إحدى الكتل، وتمّ طلب إعداد لائحة للاستجواب، تضمنت في جانبين، الأوّل يتعلق بمخالفات شركة نفط البحرين «بابكو»، والآخر بشأن «عدم تطبيق ومراجعة اللوائح والأنظمة المالية في وزارة المالية والوزارات الأخرى».
وذكر المصدر، أن المضي في الاستجواب يعتبر تحدياً كبيراً للنواب، حيث أنه يشمل «وزارة سيادية»، ولم يسبق للنواب أن تقدّموا بطلب استجواب إحدى الوزارات السيادية في الفصل التشريعي الحالي.
وحول «الشق الأول» في الاستجواب والذي يتناول شركة نفط البحرين بابكو، ذكر المصدر أنه سيتناول ما خلصت له لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الشركة في الدور السابق من مخالفات وتوصيات لم يتم تنفيذها حتى الآن، ومن جهة أخرى العديد من الموضوعات التي أثارها تقرير الرقابة المالية، خصوصاً وأن «بابكو» تربعت عرش المخالفات في التقرير، وأخذت حيزاً كبيراً منه، حيث أشار التقرير إلى عشرات المخالفات الكبيرة والتي ترتب عليها استنزاف الملايين من خزينة الشركة التي تمتلك الحكومة الحصة الأكبر فيها، وتناولت تلك التجاوزات ارتكاب مخالفات في نظام التوظيف والترقيات .
وذكر المصدر أن الجزء المتعلق في بابكو في الاستجواب، سيركز على الكثير من المخالفات التي تبدأ بنظام التوظيف واستقلالية الإدارة التي لا تلتزم بالإجراءات المعتمدة لاحتساب متوسط أسعار النفط وعدم التزام الشركة بشروط وإجراءات التوظيف المنصوص عليها بسياسات توظيف البحرينيين وغير البحرينيين، حيث قامت الشركة منذ ما يزيد عن عقدين بإعداد خطة لإحلال الموظفين البحرينيين محل الموظفين غير البحرينيين، غير انه لوحظ وجود ضعف في تنفيذ تلك الخطة حيث لازالت الشركة تعتمد على الموظفين غير البحرينيين في العديد من الوظائف المهمة، كما ان هناك عددا كبيرا من الموظفين غير البحرينيين العاملين في الشركة منذ فترات طويلة تصل لأكثر من 35 سنة.
كما سيتناول الشق الأول القصور الواضح لدى الشركة في «دليل سياسات واجراءات الترقيات في شركة بابكو لعدم اشتماله على شروط استحقاق الترقية، وعدم وجود قرارات موثقة ومؤرخة ومعتمدة بشأن الترقيات، حيث تبين اكتفاء الشركة بتمرير الترقيات من خلال ملء استمارة تغيير الراتب أو الدرجة وتوثيق المبررات دون ترقيمها أو تسلسلها.
كما سيشمل بحسب المصدر المخالفات المالية، من بينها أن الشركة تقوم بشراء النفط الخام المستخرج من حقل البحرين بسعر دولار واحد من الحكومة بدلا من شرائه بالأسعار العالمية مع عدم التزام الشركة احيانا بالأسعار المعتمدة من قبل الحكومة او انها تبيع بعض منتجاتها بأسعار لا يوجد لها سند قانوني، وعدم قيامها بإبرام عقود مع معظم العملاء المحليين، حيث تبرم عقودا مع عملاء محطات الوقود وعملاء مادة الكبريت فقط، فخلال مراجعة الارصدة المستحقة على العملاء المحليين وعملاء الغاز ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة للشركة في السنوات الثلاث الاخيرة حيث ارتفعت من 14.8 مليون دينار في نهاية سنة 2009 إلى 44.6 مليون في نهاية سنة 2010 وإلى 70.3 مليون، معتبرا أن هناك نقاط ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بتحصيل المستحقات.
أما «الشق الثاني»، فسوف يتناول «عدم التزام وزارة المالية والوزارات الأخرى بالأنظمة واللوائح المالية المقررة»، حيث من المفترض أن تشرف وتراقب وزارة المالية الوزارات الأخرى بشأن الالتزام باللوائح والأنظمة المالية.
وينص قرار صادر عن مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة المالية «متابعة تنفيذ اللوائح والأنظمة المالية في جميع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى والهيئات المحلية والبلدية والهيئات و المؤسسات العامة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة».
ويلزم القرار وزارة المالية بمتابعة تنفيذ الوزارات والتزامها بالأحكام ذات الصلة الواردة بالدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية وبكل ما يصدر عن وزارة المالية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشان الميزانية العامة ومتابعة تنفيذه. كما يلزم أن «تضع كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية نظاما للإدارة المالية والرقابية الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية وكذلك نظاما لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع بما يتلاءم مع حجم وطبيعة نشاطها ومع القواعد والانظمة الصادرة عن وزارة المالية وذلك دون اخلال باختصاص وزارة المالية بالتحقق من وجود النظم المشار اليها في سائر الوزارات والجهات الحكومية ومع عدم الاخلال بالقوانين المعمول بها في شان تحديد السلطة المختصة بالموافقة على الانظمة المالية»، ويلزمها أيضاً بـ «التوجيهات والاستراتيجيات والسياسات المالية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة وتعديل انظمتها المالية الداخلية بما يضمن تنفيذ هذه التوجيهات والاستراتيجيات والسياسات وبرنامج عمل الحكومة».



قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب : طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36 ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
أمر أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
أمر ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر ملكي رقم (22) لسنة 2003 بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
وزير الداخلية يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية
نوّاب وقانونيون‮ ‬يختلفون حول قانونية اللجوء إلى ديوان الرقابة المالية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك