البحرين-جريدة أخبار الخليج-الثلاثاء 18
ديسمبر 2012 الموافق 5 صفر 1434 - العدد 12688
691 قضية شرعية مختلفة خلال عام.. النائب سوسن تقوي:
تزايد القضايا يتطلب التعجيل بصدور قانون أحكام الأسرة الجعفري
قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي ان تزايد عدد الدعاوى القضائية في
المحاكم الشرعية الجعفرية المتعلقة بمواضيع الأحوال الشخصية هو من أحد مبررات
المطالبة بالاستعجال في اصدار الشق الثاني (الجعفري) من قانون أحكام الأسرة والذي
طال انتظاره ويترقب صدوره المتضررون من عدم سريانه وتطبيقه ليضع نهاية لمعاناتهم
ومشاكلهم.
وأضافت تقوي أنها اطلعت على احصائية رسمية تبين فيها تزايد عدد الدعاوى الشرعية في
المحاكم الجعفرية، وبلغ عددها في عام 2011 فقط 691 قضية شرعية مختلفة، وهي تشمل
الدعاوى المتعلقة بالزواج، والوصايا، والقضايا الشرعية المستعجلة، والطلاق،
والنفقة، والمنازعات الزوجية، والزيارة، والصداق، والحضانة، والنسب مقارنة بنفس
الدعاوى الشرعية المنظورة أمام المحاكم الشرعية السنية والتي بلغ عددها في نفس
العام 447 قضية.
وقالت تقوي ان الاحصائيات الرسمية تبين وجود 210 قضايا طلاق في عام 2011، و170 قضية
نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضايا حضانة وغيرها من القضايا، وان
هذه الأرقام لعدد القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية الجعفرية كبيرة نسبيا.
وذكرت أنه من بعد مرور 3 أعوام على تطبيق الشق الأول من قانون أحكام الأسرة أظهرت
الممارسة النجاح الكبير في تطبيق القانون وتبديد أيّ مخاوف - ومن كل الأطراف - حول
هذا التشريع الهام الذي يسهم في ايجاد الحلول الشرعية والانتصاف عبر دار العدل.
وأكدت تقوي أن المشاورات الوطنية الموسعة الجارية لإصدار الشق الجعفري من قانون
أحكام الأسرة ستشمل رجال دين باعتبارهم عماد تطبيق هذا التشريع.
وقالت تقوي إن تطبيق القانون المرتقب ووجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة ومعروفة
ومستقاة من أصول الدين الاسلامي الحنيف وبما يراعي الخصوصية المذهبية سيسهم في
إنهاء ما يعانيه المتضررون في المحاكم الشرعية من فتح باب الاجتهاد الفقهي الشخصي
لبعض القضاة الشرعيين في البتّ في بعض القضايا المنظورة، منوهة تقوي الى أن نصوص
القانون لن تكون متجاوزة للحدود الشرعية أو متعدية على الضوابط المذهبية ولكنها
ستكون في ظلال ذلك.
وأكدت تقوي توافر الضمانات الشرعية والتشريعية في النسخة الجديدة من التشريع الذي
طال انتظاره، وأن التشريع الجديد سيكون بلا شك منصفا لشريحة واسعة من المواطنين
وبخاصة المتضررات من تأخر إنصافهن قضائيا في قضايا الأحوال الشخصية بالمحاكم، وهو
يأتي استجابة للمطالبات المجتمعية الواسعة لموضوع تقنين مواضيع أحكام الأسرة.
وذكرت تقوي أن صدور الشق الأول من قانون أحكام الأسرة وتخلف صدور الشق الآخر منه
يمثل مساسا مباشرا بحق المساواة فيما بين المواطنين الوارد في الدستور.وأكدت تقوي
أن الضمانات الشرعية والقانونية بالنسخة الجديدة من التشريع ستحتوي على آلية ملزمة
حول آلية تعديل القانون حال دخوله حيز التنفيذ بما يصون التشريع من الخروج عن إطاره
الشرعي الواجب التوقير والاحترام، وبحيث لا يجري أي تعديل تشريعي على القانون إلا
بعد أخذ رأي ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة الشرعيين والذين سيجري تعيينهم بأمر
ملكي من صاحب الجلالة والذي يمثل رمزا للوحدة الوطنية وحاميا للدين.
وقالت تقوي إن كثيرا من الدول العربية والاسلامية قررت تقنين مواضيع الأحوال
الشخصية من أجل ترتيب مسائل خلافية عديدة ترتبط بأمور شرعية وقانونية وبما ينسجم مع
خصوصية كل بلد وعقيدة سكانه، وأن هذا التشريع سيسهم في تسريع البت في كثير من
القضايا الشرعية العالقة في دهاليز وأروقة القضاء الشرعي.
وقالت تقوي إنها على استعداد تام لاستقبال أيّ مقترحات أو أفكار من أجل تضمينها في
مسودة التشريع الجديد الذي يتطلب تظافرا مجتمعيا من قبل جميع الشخصيات والأطراف
المعنية، وذلك ليكون القانون حال مثوله للدراسة والبحث والمناقشة والإقرار على
طاولة مجلس النواب معبرا عن إرادة المواطنين المعنيين ومنسجما مع المبادئ الشرعية
اللازمة.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
غياب
القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر
إطلاق
مشاورات وطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة الجعفري