البحرين-جريدة أخبار الخليج-الثلاثاء 18
ديسمبر 2012 الموافق 5 صفر 1434 - العدد 12688
مرئيات «المنبر
الإسلامي» حول الميزانية الجديدة
استمرار صرف علاوة الغلاء وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والمسنين والأرامل
والمطلقات
طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي
أحمد عبدالله بأن تكون ميزانية العام المقبل ومشروع الدعم الخليجي ملبية لآمال
وتطلعات شعب البحرين، مؤكداً ضرورة توظيف الميزانية في رفع مستوى معيشة المواطنين
وتطوير البنية التحتية، والمناطق القديمة، والتعليم والصحة.
وقال إن مرئيات الكتلة بشأن الميزانية العامة للسنتين الماليتين2013-2014، والتي
قدرت إيراداتها بـ(5,578,197,000)، ومصروفاتها بـ (6,993,131,000)، تؤكد ضرورة أن
تسهم الميزانية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالأخص المتقاعدين والمسنين
والأرامل والمطلقات والمعاقين، موضحة أن أهم أدوات تحسينه تتمثل في استمرار صرف
علاوة غلاء المعيشة بالمعايير التي يتم التوافق عليها بين السلطة التنفيذية والسلطة
التشريعية.
وطالب الدكتور علي من خلال مرئيات الكتلة النابعة من مطالب واحتياجات المجتمع
بمختلف شرائحه وقطاعاته، بتخصيص 100 دينار لكل أسرة فقيرة في كل مناسبة (عيد الفطر،
والأضحى، وبداية العام الدراسي) ينتج عنها ضغط مالي، وزيادة رواتب الموظفين
الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15%، ودعم العاملين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم
عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 ديناراً شهرياً، مشددا على أهمية زيادة معاشات
المتقاعدين في جميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 15% ودعم معاشات المتقاعدين التي تقل
عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 ديناراً شهرياً.
الضمان الاجتماعي والتعليم
وشدد رئيس كتلة المنبر الإسلامي على ضرورة زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان
الاجتماعي وبرامج وزارة التنمية وزيادة الدعم للجمعيات الخيرية والتعاونية، وزيادة
مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب توزيع بطاقة للمتقاعدين والمسنين تمنحهم تخفيض
50% على الرسوم الحكومية و50% أو أي نسبة أخرى كتخفيض من قبل القطاع الأهلي
والشركات الخاصة التي تريد أن تسهم في هذه البطاقة.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، دعا الدكتور علي أحمد إلى زيادة ميزانية جامعة
البحرين بمليوني دينار لكل سنة مالية وذلك لتغطية زيادة رواتب الأكاديميين
والإداريين بنسبة 15%، وإلى زيادة ميزانية البعثات والمنح للطلبة المتفوقين، مؤكداً
ضرورة تحسين كادر المعلمين وتوفير ميزانية كافية لبناء المدارس في المناطق التي لا
يوجد فيها أراضٍ للاستملاك.
تطوير المناطق القديمة
وعن رؤية الكتلة لتطوير المناطق القديمة، طالب الدكتور علي بتخصيص ميزانية كافية
ووضع خطة واضحة لتطويرها، وإعادة تخطيطها للمحافظة على تراثها وتحويلها إلى مناطق
جاذبه للسكن، وذلك بتوفير الخدمات الأساسية وإزالة المعوقات والمشاكل التي تعاني
منها.
وفيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية، قال: «لا بد من تقديم الدعم السنوي في
الميزانية بحسب خطة واستراتيجية ودراسة واضحة لهيئة التأمين الاجتماعي ليتم من
خلالها سد العجز الاكتواري وتحسين أوضاع ومعاشات المتقاعدين بجميع قطاعاتهم»، موضحة
أن حل العجز الاكتواري يحتاج لنظرة مستقبلية.
وأضاف الدكتور علي: «نريد معرفة أسباب توجيه 50 مليون دينار إلى الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي والتي يمكن الاستفادة منها في معالجة مشكلة العجز الاكتواري
وتحسين وضع المتقاعدين».
رؤية الكتلة تطرقت أيضا إلى قضية الإسكان والبنية التحتية، حيث رأت أن على مجلس
النواب مناقشة الحكومة في كيفية حل المشكلة الاسكانية جذرياً، مؤكدة ضرورة
الاستفادة من الأموال والأراضي المتوافرة ومشروع الدعم الخليجي لحلها.
وعن القطاع الصحي، طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي بتوفير ميزانية كافية
لبناء مستشفيين كبيرين في المحافظة الجنوبية وآخر في الوسطى على غرار مستشفى
السلمانية ومستشفى الملك حمد، وبتحسين وضع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع
الصحي مادياً.
وأشار إلى أهمية النظر في كيفية تطبيق التأمين الصحي للأجانب وضرورة إلزام الشركات
بتطبيقه للتخفيف من الضغط على الخدمات الصحية، معرباً عن استنكاره لاستنزاف ميزانية
الصحة لصالح شركات تستطيع تقديم تأمين لعمالها وموظفيها.
الدكتور علي أكد أيضا مجموعة من المتفرقات أهمها إعادة النظر في ميزانية بوليتكنك
البحرين، مستنكرة تقاضي الأكاديميين وغيرهم أضعاف ما يأخذه نظراؤهم بجامعة البحرين
أو أي مؤسسة تعليمية في المملكة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في زيادة ميزانية صندوق النفقة الذي يخدم شريحة المطلقات،
ومنحها حق الاطلاع على تفاصيل بند «التزامات متنوعة» والذي يقدر في الميزانية بأكثر
من 8 ملايين دينار.
كما دعا إلى «إعادة النظر في برامج التقاعد المبكر والتي تبلغ نسبتها في الميزانية
أكثر من 14 مليون دينار، وكذلك النظر في الدعم الكبير لشركة طيران الخليج والذي
تقدر بأكثر من 95 مليون في دفعة سابقة ثم 75 مليون دفعة ثانية»، مشددة أيضا على
النظر في مصروفات مشاريع وزارة الثقافة المقدرة بـ14 مليون دينار.
ومن ضمن الاقتراحات التي تقدمت بها الكتلة زيادة الإيرادات غير النفطية وخصوصاً من
شركات ممتلكات وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وعدم
زيادة أسعار المشتقات النفطية والعمل على وقف عمليات التهريب التي تجري لها وبالأخص
الديزل وإدراج مشروع الدعم الخليجي ضمن الإيرادات العامة للدولة.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار
رقم (5) لسنة 1983 بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من موظفي
ومستخدمي الحكومة من المدنيين والعسكريين
قرار
رقم (1) لسنة 1997 بتعديل تاريخ بدء صرف الزيادة المحدد بالقرار رقم (11) لسنة 1996
بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار
رقم 1 لسنة 1979 بالقواعد والنظم الخاصة بزيادة المعدلات الدنيا لمعاشات التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة من المدنيين والعسكريين وأنصبة المستحقين عنهم في المعاش
وكيفية تسويتها وصرفها
بجهود
مجلس النواب.. وبمكرمة من جلالة الملك: 13 مليون دينار لتحسين أوضاع المتقاعدين
في
جلسة مجــلــس النواب إقرار إجراءات تحسين أوضاع المتقاعدين