الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/12/2012 » العبسي: لجنة دراسة «نسبة البحرنة» لا تُخالف القانون » 

البحرين-جريدة الوسط- السبت ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٩ صفر ١٤٣٤ هـ -العدد : 3759

العبسي: لجنة دراسة «نسبة البحرنة» لا تُخالف القانون

الوسط - حسين الوسطي

نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي لـ «الوسط» أن تكون اللجنة التي شكلت لدراسة نسبة البحرنة مخالفة للقانون، ونوه إلى أن تشكيلها جاء بغرض الاستماع للمشكلات التي تواجه القطاع التجاري ودراسة احتياجاته.
وكان العبسي اقترح خلال اجتماع بمقر الهيئة قبل عدة أيام، تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة، تضم بعضويتها ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، على أن تتولى اللجنة تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ تداول القرار الاقتصادي بين الشركاء في قطاعات الإنتاج، وأعقب المناقشات الواسعة عن نسب البحرنة الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الهيئة ووزارة العمل والغرفة التجارية، وتمثل كل مؤسسة في عضوية اللجنة بعضوين اثنين، وتتولى اللجنة التي سيترأسها أسامة العبسي مهمات دراسة نسب البحرنة في كل قطاع تجاري على حدة، ووضع آليات جديدة لقياس نسب البحرنة بمرونة تهدف إلى مواكبة النسب لظروف كل قطاع عمل وبحسب المعطيات المستجدة في كل قطاع، بالإضافة إلى وضع آليات وجدول زمني لمدة المراجعة للنسب لكل قطاع.
إلى ذلك، قال العبسي إن «اللجنة التي تضم الجهات الثلاث شكلت لدراسة أوضاع التجار، وأن وجود هذه الجهات يخدم هذه اللجنة، على اعتبار أن وزارة العمل هي الجهة المختصة بمعلومات أعداد العاطلين ونوعية الباحثين عن العمل والبرامج التدريبية وغيرها، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تضم 20 لجنة متخصصة في جميع المجالات، وهناك آلية تواصل مع هذه الجهات».
وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات التي وصلت إلى الهيئة عن نسبة البحرنة المعمول بها حالياً، أوضح العبسي انه «لا يمكن أن نتحدث عن نسب البحرنة، قبل أن نعرف المشكلات والاحتياجات في القطاع التجاري، وخصوصاً أن كل قطاع بحاجة لأمور مختلفة، ومن غير المعقول أن نشمل ذلك على نسب البحرنة، وعلى سبيل المثال هناك بعض القطاعات تكون نسبة البحرنة فيها جيدة، ولكن بحاجة إلى دورات تدريبية، والمسألة في تشكيل اللجنة الثلاثية أخذ آرائهم».



قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
البحرنة تقاس على أساس حجم الراتب وليس عدد العاملين
27% منها نساء 53% نسبة البحرنة في "طـيران الخليج" و83% في الإدارة
وزير العمل يشيد بتخطي «زين» نسبة البحرنة المطلوبة
القول بالتوجه لإلغاء البحرنة غير صحيح لا نية لإلغائها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك