البحرين-
جريدة الايام-السبت 22 ديسمبر 2012 الموافق 9 صفر 1434 - العدد 8657
«مالية الشورى»:
القانون يقوّي «التكامل الاقتصادي» للوصول إلى سوق خليجية مشتركة
السماح للشركات الخليجية بفتح فـروع لها فــي البحريـــن
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
بالموافقة على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة
البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية.
ويتألف المشروع من ثلاث مواد نصت المادة الأولى على السماح للشركات المملوكة
لمواطني دول الخليج بفتح فروع لها في مملكة البحرين وفقا للشروط التي حددتها المادة
والمتمثلة أن تكون الشركة مسجلة في إحدى تلك الدول ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على
الأقل، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول الخليج وكذلك يكون نشاط الشركة من بين
الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين.
كما وتقرر المادة الثانية استمرار العمل بفتح فروع للشركات الخليجية المملوكة وفقا
لهذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس
التعاون الخليجي، على أن يتم بعد ذلك مراجعتها بهدف تطويرها.
ويهدف المشروع إلى تحقيق المزيد من التنسيق والترابط والتكامل بين دول أعضاء مجلس
التعاون في المجال الاقتصادي في إطار تحقيق الترابط والتنسيق في جميع مجالات بين
دول المجلس.
وقالت «مالية الشورى» أن مشروع القانون جاء التزامًا وتنفيذًا من مملكة البحرين
بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية
والثلاثين والمنعقدة في أبو ظبي خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2010م، القاضي بالسماح
للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتطبيق
المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، والتوجيه إلى استكمال
إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص
والمزايا ، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء ، وتوثيقًا للروابط بين مواطنيها.
وأضافت اللجنة في تقريرها «وسعيًا من مملكة البحرين في المضي قدمًا من أجل التكامل
الاقتصادي ومن أجل الوصول إلى سوق خليجية مشتركة، فقد أعدت الحكومة مشروع القانون
محل البحث والدراسة، وبما أن مملكة البحرين قد وافقت على الاتفاقية الاقتصادية بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في سلطنة عمان بتاريخ 31 ديسمبر 2001
بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002، والتي جاء فيها « استجابة إلى تطلعات
وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في
المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات
الاجتماعية. فضلاً عن السعي للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي وصولاً
إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون»؛ فقد خلصت اللجنة إلى
الموافقة على مشروع القانون لما له من أهمية على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال
تشجيع الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين، وبما يؤدي إلى توحيد التشريعات
الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
قانون
رقم (38) لسنة 2011 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية