البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الأحد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٩٣
«ختامي الشورى» لـ
2011 يكشف:
مليونا دينار مكافآت وعلاوات الشوريين في 2011
كتبت: مريم أحمد
كشفت البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، أن المصروفات
الفعلية لمكافآت وعلاوات أعضاء مجلس الشورى بلغت 1,971,580 دينار بحريني، مقارنة بـ
1,870,824 دينار بحريني تم صرفها في 2010.
وبلغ حجم مصروفات المؤتمرات والمهمات الرسمية والضيافة 327,652 دينارا مقارنة، وهو
يمثل نحو نصف المبلغ المعتمد. فيما كان المجلس قد صرف 357,407 دنانير للغرض ذاته في
2010.
ويمتلك المجلس -بحسب البيان المالي الختامي- احتياطيا متراكما يصل إلى أكثر من 5
ملايين دينار هو عبارة عن فائض الميزانيات المتراكم منذ سنوات.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى والتي تم تدقيقها من قبل ديوان
الرقابة المالية والإدارية، وسيناقشه مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الاثنين
المقبل.
وبيّن التقرير أن مصروفات القوى العاملة الفعلية بلغت حتى 31 ديسمبر 2011 مبلغ
2,987,031 مليون دينارا مقارنة بـ 2,650,580 مليون دينارا في عام 2010. وكانت
مصروفات القوى العاملة المعتمدة لعام 2011 قد بلغت 3,142,800 ملايين دينار.
وشهدت مصاريف تدريب الموظفين انخفاضا مستمرا منذ عام 2008، لأسباب عزتها الأمانة
العامة للمجلس إلى الاعتماد على مصادر عديدة للتدريب مثل برامج التدريب المشتركة
لأمانات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبرامج الأمم
المتحدة، إضافة إلى الدورات المشتركة مع مجلس النواب ذات التكاليف المحدودة.
وبلغت مصروفات الخدمات للفترة ذاتها 1,246,560 مليون دينار، مقارنة بالميزانية
المعتمدة 1,529,800 مليون دينار ومقارنة بـ 1,208,734 دينار عام 2010.
أما مصروفات الصيانة، فوصلت إلى 106,784 آلاف دينار مقارنة بالمعتمد 183,000 ألف
دينار وبالفعلي لعام 2010 وقدره 177,998 ألف دينار.
من جهتها، بيّنت الأمانة العامة لمجلس الشورى أن المجلس قد التزم ببنود ومواد
لوائحه الداخلية (اللائحة المالية ولائحة شؤون الموظفين)، ولم يظهر تقرير الديوان
حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، مؤكدة تجاوبها مع كل المقترحات
السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة لتحسين أنظمة الرقابة
الداخلية ورقابة الالتزام.
وأشارت إلى أنه تم رصد الميزانية في ضوء عدة أهداف يرمي المجلس إلى تحقيقها، ومن
بينها: توفير كل المستلزمات والمصاريف المتكررة لموظفي وأعضاء مجلس الشورى لأداء
مهامهم على أكمل وجه، تعزيز كفاءات الموظفين بانخراطهم في العديد من البرامج
التدريبية داخل وخارج البحرين، إبراز وتطوير مباني مجلس الشورى، العمل على تطوير
وتسهيل إنجاز الأعمال وإحلال التعامل التقني مكان التعامل الورقي عن طريق العديد من
المشاريع، وإقامة المؤتمرات واللقاءات الدولية داخل البحرين وضيافة الوفود الزائرة.
كما تهدف إلى إيجاد ملتقى للتواصل وتبادل الآراء والخبرات والمعلومات بين
البرلمانيات الخليجيات، وخلق قنوات التواصل الحديثة، إضافة إلى تأمين بيئة العمل من
مختلف المخاطر، والتغطية الإعلامية والإخبارية باستخدام أحدث التطبيقات الرئيسية
التي تعتمدها برامج الموبايل.
يشار إلى أن عدد موظفي مجلس الشورى بلغ حتى 31 ديسمبر 2011، 159 موظفا، وهو يماثل
عدد الموظفين في 2010، وقد زاد عن عام 2009 بـ 10 موظفين فقط.
وأفصح التقرير عن الإيرادات الفعلية للمجلس في عام 2011 بلغت 7 ملايين و556 ألف
دينار، فيما بلغ حجم المصروفات الفعلية 6 ملايين و605 آلاف دينار.
وبلغ مجموع الفائض 980 ألف دينار مقارنة بمليون و255 ألف دينار في 2010. ويرجع
السبب الرئيسي لوجود فائض في ميزانية الأبواب الأخرى إلى الفائض في ميزانية باب
الخدمات بسبب إلغاء وتأجيل عدد من المؤتمرات التي كان من المقرر إقامتها في البحرين
في 2011. ورأت اللجنة المالية -في تقريرها- أن تكرار تباين تقديرات بعض المصروفات
السنوية كالتدريب، عن المصروفات الفعلية في نهاية العام، يستدعي بذل جهود أكبر عند
وضع اعتمادات الميزانية السنوية للمجلس، من خلال خطة استراتيجية للارتقاء بأداء
موظفي الأمانة العامة بالمجلس، ولتفادي حدوث فائض في الميزانية بمبلغ كبير من دون
مبرر، كما يتوجب الاهتمام بتعزيز كفاءات الموظفين بانخراطهم في العديد من البرامج
التدريبية داخل وخارج البحرين، بالإضافة إلى وضع أهداف مهنية محددة لتدريب
الموظفين، والاهتمام بنوعية التدريب بغض النظر عن كميته، ويؤمل عند إعداد الميزانيه
القادمة أن تكون متوائمة مع الاحتياجات الاستراتيجية التدريبية التي وضعها مجلس
الشورى مع الـ UNDP.
وأشادت اللجنة باستمرار اهتمام الأمانة العامة بمساعدة موظفي المجلس من خلال تقديم
القروض الحسنة. إضافة إلى إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالمجلس وذلك لتمكين المرأة
العاملة في الأمانة العامة من تبوأ المكانة التي تستحقها مع نظيرها الرجل.
ونوهت بعدم تجاوز المصروفات الفعلية لجميع بنود وأبواب الميزانية مصروفاتها
المقدرة، عدا بند الخدمات المتنوعة في باب الخدمات حيث كان التجاوز لا يتعدى مبلغ
16,514 ألف دينار من المبلغ المرصود وقدره 426,700 ألف دينار.
وأكدت أن المجلس عمل على تنفيذ أغلب الملاحظات التي أبرزها ديوان الرقابة وما أصدره
بشأنها من توصيات للسنة السابقة. لافتة إلى ضرورة وضع خطة للاستفادة من الفائض
الموجود في ميزانية المجلس في مشاريع لتطوير عمل المجلس وتلبية احتياجاته
المستقبلية وفق استراتيجية محددة.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى