البحرين-جريدة الوسط-
الأربعاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٣ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : 3763
طالبوا بسرعة انتقال
السلطة في سورية... ودعوا إيران إلى الكف عن التدخل في شئون المنطقة
«قادة التعاون» يباركون إنشاء قيادة عسكرية موحدة ويقرون
الاتفاقية الأمنية لدول المجلس
المنامة - بنا
صادق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج على قرارات مجلس الدفاع المشترك وباركوا
إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية
والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة
وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، كما أقر قادة دول المجلس الاتفاقية الأمنية لدول
المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين
بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، مدينين التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت
مؤخراً في المنامة وراح ضحيتها عدد من الأبرياء.
وطالب قادة دول المجلس بالاسراع في عملية الانتقال السياسي للسلطة في سورية، معربين
عن ألمهم وحزنهم لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى
التحتية، مهيبين بالمجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر،
والانتهاكات الصارخة، التي تتعارض مع جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية
والقيم الإنسانية.
وأكدوا أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية، الذي تم تشكيله في الدوحة في نوفمبر 2012، برعاية أمير قطر صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجامعة الدول العربية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب
الشوري.
إلى ذلك، أعرب قادة المجلس عن رفضهم واستنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في
الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، مطالبينها بالاستجابة لمساعي الإمارات العربية
المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة
العدل الدولية، معتبرين أن برنامجها النووي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب،
بل الأمن والاستقرار العالمي، مشددين على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال دورتهم الثالثة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت برئاسة عاهل البلاد رئيس الدورة الحالية
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير ظهر أمس الثلثاء (25
ديسمبر/ كانون الأول 2012)، حيث تلا الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني
البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين:
عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي
بذلها العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
وحكومته خلال فترة رئاسته للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، وما تحقق من
إنجازات مهمة.
وعبر المجلس الأعلى عن الشكر لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من
نجاح العملية التي أجريت له، داعياً الله، أن يديم عليه موفور الصحة والعافية
ليستكمل دوره الرائد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ودعم مسيرة
المجلس المباركة.
وثمن المجلس الأعلى الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود التي جاء فيها حرصه على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال
من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول
المجلس.
واستمراراً لجهوده، في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية، رحب المجلس
الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان
والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
كما ثمن الكلمة التي وجهها أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر
الصباح، وما تضمنته من رؤى، معرباً عن تقديره ومباركته لاستجابة دولة الكويت لطلب
الأمين العام للأمم المتحدة عقد المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة في دولة
الكويت، بالمشاركة مع الأمم المتحدة في 30 يناير/ كانون الثاني 2013م، بهدف مساعدة
الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من معاناته الإنسانية، متمنياً للمؤتمر النجاح.
وأشاد المجلس الأعلى بزيارة أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
لقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الثاني 2012م، مثمناً دوره في فك الحصار عن القطاع
وتقديم المساعدات الإنسانية وافتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، وعبر
عن أمله بأن تكون هذه خطوة أولى في إطار الجهد المبذول نحو وحدة الشعب الفلسطيني
وتحقيق أهدافه المشروعة.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقاً
للمواطنة الخليجية الكاملة، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة
من المجلس الوزاري. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما
تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة،
وذلك على النحو التالي:
أولاً: مسيرة العمل المشترك
ثمن المجلس الأعلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما
يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد
ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف
المجالات.
وتعميقاً للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلاً لما أصدره المجلس الأعلى
من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده
اقتصاداتها من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجه المجلس الأعلى اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية
بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات
الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي
والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل
والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقاً للهدف المنشود.
وحرصاً من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم،
واستثمار طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، وجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على
البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة
وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع إليه من تقارير
وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر
الأخذ علما بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد جميع القوانين (النظم) في
مختلف مجالات العمل المشترك.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية
موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة
والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس
التعاون، المنتدبين في مهمات رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول
الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقر المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي وقعها
وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني
2012م، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون ولاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين
الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد المجلس الأعلى مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع
أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، مديناً التفجيرات
الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها
عدد من الأبرياء، مشيداً بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث،
مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية
وترسيخ أمنها واستقرارها.
ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في
أبوظبي، كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في جميع الدول لمكافحة
التطرف العنيف بكل أشكاله ومظاهره.
وأبدى المجلس الأعلى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية وأقر مرئياتها المتعلقة
بإستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، وإستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة
لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشرة بالتالي:
1 - دراسة إنشاء هيئة منظِمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
2 - دراسة إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
3 - دراسة تقويمية للإستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
4 - آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم.
5 - تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
ووجه المجلس الأعلى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع
الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.
ثانياً: الجانب السياسي
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: جدد المجلس
الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران
الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية
المتحدة، والتي أكدت عليها جميع البيانات السابقة، وأكد في هذا الخصوص التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى
وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية
الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج
ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة
واستقرارها.
اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا
تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات
العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في
جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل
القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون
الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات،
وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار
في المنطقة.
وأكد ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في
الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني: تابع المجلس الأعلى البرنامج النووي الإيراني الذي لا
يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل الأمن والاستقرار العالمي، مشدداً على أهمية
التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد المجلس مجدداً
مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة
الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في
الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس الأعلى حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة
النووية، واذ يستذكر المجلس أن مسئولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأي منشأة
نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في
المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسـلامة وحظر الانتشار، وحيث ان
إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال
هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير
السلامة في منشآتها.
الشأن السوري
استعرض المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة السورية، في ظل استمرار تدهور
الأوضاع والمعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، وعبر المجلس
الأعلى عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن
والبنى التحتية، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب
الإسراع في تحقيقه، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه
المجازر، والانتهاكات الصارخة، التي تتعارض مع جميع الشرائع السماوية والقوانين
الدولية والقيم الإنسانية.
وأكد المجلس الأعلى أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة
والمعارضة السورية، الذي تم تشكيله في الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012م،
برعاية من أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجامعة الدول العربية،
باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، مُعرباً عن أمله أن يكون ذلك خطوة إيجابية
تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء،
والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون، وتنعم بالأمن وتستوعب جميع أبناء الشعب
السوري دون استثناء أو تمييز.
كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات، لتقديم جميع أشكال المساعدات
الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق، لمواجهة الظروف الحياتية القاسية.
وأكد المجلس الأعلى دعمه لمهمة المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي، على أن
تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، وخاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات
ومسئوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.
فلسطين
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي: استعرض المجلس
الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا
يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين
والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي المبادئ ذاتها التي
تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وهنأ المجلس الأعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير
عضو في الأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس الأعلى الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات
وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس الأعلى سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى تغيير المعالم
الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية،
وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل.
ورحب المجلس الأعلى بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة، الذي تم برعاية مقدرة من
جمهورية مصر العربية، ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار
هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية، محملاً إسرائيل المسئولية القانونية المترتبة
على هذا العدوان، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال
المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وفي هذا الشأن أشاد المجلس الأعلى بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول
مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة لقطاع غزة، وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية
في مملكة البحرين بتوجيهات من رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني
المحاصر في قطاع غزة.
الشأن اليمني
أطلع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قادة دول المجلس على مضمون
الرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، بشأن الإنجاز
الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من
الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، والتي عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور
الذي قام به قادة دول المجلس في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية والحرص
على تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية.
وعبر المجلس الأعلى عن مباركته لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بجهود الرئيس اليمني، وحكومة الوفاق الوطني ودعم
الشعب اليمني وقواه السياسية، مؤكداً دعم المجلس كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب
اليمني الشقيق، آملاً من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع
الأطراف، وأشاد في هذا الإطار بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة
هيكلة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
ويتطلع المجلس الأعلى إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر
الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته، واتفاقهم على كل
ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره.
كما اطلع المجلس الأعلى على التقرير الذي رفعه المجلس الوزاري بشأن زيارة الأمين
العام لمجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية في شهر نوفمبر 2012م، لمتابعة تنفيذ
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمَّنة.
الشأن العراقي
أكد المجلس الأعلى على قرارات دوراته السابقة، ومواقفه المعروفة والثابتة تجاه
العراق، والمتمثلة في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته
الإقليمية، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته،
داعياً الحكومة العراقية للقيام ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ
حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. كما أكد المجلس أهمية بذل
جميع الأطراف في العراق الشقيق تحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات
الشعب العراقي، لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وشدد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن
الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة
الكويت والعراق تنفيذا للقرار 833، بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعوق
عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين، والانتهاء من مسألة تعويضات
المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى
والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات
والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة
بالاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
ميانمار
أدان المجلس الأعلى القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا
في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان، لإجبارهم على
ترك وطنهم، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم. وكلف المجلس الأعلى
المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني، الإقليمية والدولية،
إلى تحمل مسئولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات الإنسانية
العاجلة.
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره لملك مملكة البحرين، رئيس الدورة
الحالية للمجلس الأعلى، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولحكومته
الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، للحفاوة وكرم الضيافـة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي
قوبل بها قـادة دول المجلس والوفود المشاركة.
كما رحب قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من أمير دولة الكويت حضرة صاحب
السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لعقد الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس
الأعلى لدول مجلس التعاون في دولة الكويت، في العام المقبل
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون
رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل
الإرهاب
قانون
رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر
الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
أمين
مجلس التعاون يشيد بالكفاءة الأمنية بالبحرين في كشف وإحباط المخططات الإرهابية
تعاون
وتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإيرانية لمكافحة تهريب المخدرات
مندوب
«فرونت لاين»: فجوة بين قانون الإرهاب وتطبيقه على «القضايا الأمنية»
الاتفاقية
الأمنية السياج الواقي لدول التعاو