البحرين-جريدة اخبار الخليج - السبت ٢٩ ديسمبر
٢٠١٢ م، الموافق ١٦ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٩٩
يفرض عقوبات على
مروجي السلع المغشوشة والفاسدة..
«تشريعية الشورى» تنتهي من مناقشة «مكافحة الغش التجاري»
انهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها
يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، مناقشاتها
لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس
الشورى)، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات
المجلس المقبلة.
وكانت اللجنة قد نظرت خلال مناقشتها لمشروع القانون في مختلف الآراء والاقتراحات
التي تقدمت بها الجهات المختصة في وقت سابق، بالإضافة إلى آراء أعضاء اللجنة بشأنه
قبل أن تعد تقريرها النهائي.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه المستهلكين
بشكل يومي خاصة فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والفاسدة، وحفظ حقوقهم عبر ما يتضمنه
مشروع القانون من إيقاع عقوبات واتخاذ إجراءات محددة تجاه المخالفين لأحكامه.
وعلى صعيد متصل، اقرت اللجنة السلامة القانونية لكل من المرسوم بقانون رقم (45)
لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض
أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة .2006
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
«الشورى»:الموافقة
على قانون مكافحة الغش التجاري
تشريعية
الشورى تناقش قانوناً يجرم الغش التجاري
التسعـير
والتـرقيم» يبحث حمـايـة المستهلك من الغش
«تشريعية»
النواب تقرّ قانون الغش التجاري