البحرين-جريدة
الآيام-الإثنين31 ديسمبر 2012 الموافق 18 صفر 1434- العدد 8666
مجلس الوزراء يرحب
بنتائج قمة البحرين
توفير كاميرات أمنية في الأسواق وتفتيش على مساكن العمال
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين مؤخراً والتي كانت ناجحة بكل المقاييس،
مشيداً المجلس بما تضمنه البيان الختامي للقمة وبإعلان الصخير الصادر عنها لما
يشكله من إضافة لمسيرة التعاون والتكامل الخليجي ومن أهمها إقرار الاتفاقية الأمنية
بصيغتها المعدلة، واتفاق قادة دول المجلس على إنشاء قيادة عسكرية موحدة والتوصيات
المتعلقة بالتعجيل بالتكامل الاقتصادي، حيث عبرت نتائج القمة عن تطلعات دول المجلس
وشعوبه بالتمسك بالتكامل والاتحاد وعكست إصرار دول المجلس على المواجهة الجماعية
للمتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتفاعل معها بشكل
جماعي، وأكد مجلس الوزراء أن الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع والإدارة الحكيمة
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى رئيس الدورة
الحالية لمجلس التعاون قد شكلتا عنصراً هاماً من عناصر نجاح هذه القمة الخليجية.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2013 فقد تمنى المجلس أن يكون العام
الجديد عام خير وسلام ووئام على جميع دول العالم وأن يعمه الاستقرار لكل ما فيه خير
البشرية.
بعدها، بارك مجلس الوزراء التوقيع على ستة اتفاقيات للمنح المالية لمملكة البحرين
ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي مع الصندوق السعودي للتنمية، وفي هذا
الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بالدعم الخليجي لمملكة البحرين والذي يعكس الترابط
والتعاون بين دول المجلس، منوهاً بما تلقاه برامج التنمية في المملكة من إسناد ودعم
من المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.
ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أمر رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية بتوفير إجراءات واشتراطات الأمن
والسلامة في الأسواق وبخاصة الشعبية وتوفير كاميرات أمنية في هذه الأسواق والمناطق
المحيطة بها وتفعيل القوانين واللوائح بالدفاع المدني وذلك بعد اطلاع المجلس على
نتائج التحقيق في حادث الحريق في السوق الشعبي بمدينة عيسى الذي أعدته اللجنة
المشكلة بأمر من رئيس الوزراء بهذا الشأن والتي عرضها الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء تشكيل فرق عمل مشتركة للتفتيش على مساكن العمال الحالية
بالتعاون مع جهات الاختصاص ومنها المجالس البلدية وتقييم مستوى الخطورة في هذه
المساكن، وكلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزارة الداخلية وتضم ممثلين عن وزارة شؤون
البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء وأي
جهة أخرى ذات صلة تراها اللجنة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الفني لحادث
الحريق، وتوكل للجنة دراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد
التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، وأن تحدد المناطق التي
يسمح فيها بالترخيص لمساكن العمال العزاب في المناطق السكنية المأهولة، مع استحداث
اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة بحيث تشمل اشتراطات فنية وصحية للوقاية من
مخاطر الحريق وتتضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة، حيث جاء ذلك بعد استعراض المجلس
للتقرير المرفوع من جميل حميدان وزير العمل بشأن حادث الحريق الذي وقع في سكن
العمال بالرفاع في شهر مايو ماضي.
ثالثاً: حرصاً من المجلس على ضمان حرية الرأي والتعبير والتزام وسائل الإعلام
والاتصال بالقوانين المعمول بها، فقد بحث مجلس الوزراء إنشاء هيئة عليا للإعلام
والاتصال تتولى اقتراح الضوابط والقواعد اللازمة للارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام
ووضع معايير الإشراف على المحتوى الإعلامي والإعلانات بمختلف صوره المطبوعة
والمرئية والمسموعة الإلكترونية وبما يكفل التقيد بأحكام الدستور والقانون وبما لا
يخل بالوحدة الوطنية وبما يعزز نبذ الطائفية والتحلي بالموضوعية واحترام الديانات
والثقافات والتقيد بقواعد الأخلاق المهنية، وقد قرر المجلس إحالة مشروع المرسوم
بإنشاء هذه الهيئة المرفوع من سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إلى اللجنة
الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء وضع معايير فنية وهندسية موحدة للمباني الحكومية تكفل
الحفاظ على المال العام وتحقق حسن سير العمل بانتظام واطراد وتجعل المباني الحكومية
معالم حضارية وجمالية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة
الموضوع أعلاه. وضمن ذات السياق فقد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من الشيخة مي
بنت محمد وزيرة الثقافة بشأن بناء المبنى الجديد لوزارة الثقافة والاحتياجات الفنية
والمالية لاستكمال المشروع، و كلف المجلس وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة المالية
بهذا الشأن.
خامساً: وجه المجلس إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من
اختيار المنامة عاصمة السياحة العربية، ووجه كافة الوزارات بالتنسيق مع الثقافة
لدعم فعاليات المنامة عاصمة السياحة العربية 2013، كما وجه إلى إعداد برنامج شامل
للفعاليات التي تسلط الضوء على المملكة كوجهة سياحية وتزيد التدفق السياحي إليها،
وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الثقافة، وكلف المجلس
وزارة المالية ووزارة الثقافة بالتنسيق بينهما في هذا الشأن.
سادساً: وافق المجلس على تفويض وزير المواصلات التوقيع نيابة عن حكومة مملكة
البحرين على الترتيبات المتفق عليها بين المملكة العربية السعودية والبحرين بخصوص
التعاون في المجال الجوي بين البلدين وتكليف الأجهزة المختصة بإصدار وثيقة التفويض
اللازمة.
سابعاً: تدارس مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير
الصناعة والتجارة بشأن طلب سحب مشروع قانون السجل التجاري المعروض على السلطة
التشريعية حيث وافق المجلس على الطلب.
ثامناً: وافق المجلس من حيث المبدأ على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن
إنشاء مراكز لغسيل الكلى في المحافظات المختلفة. تاسعاً: وافق المجلس على الاقتراح
برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة الكيبلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية المثبتة بشكل
غير منتظم وغير آمن في جدران المنازل، حيث وجه المجلس هيئة الكهرباء والماء واللجنة
الوزارية للخدمات والبنية التحتية بوضع الخطط اللازمة لتحقيق موضوع الرغبة.
عاشراً: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن مشروع إسكاني في
البديع نظراً لتحقق موضوع الرغبة من خلال 146 وحدة سكنية و6 عمارات توفر 96 شقة
نفذتها الحكومة في المنطقة موضوع الرغبة.
أحد عشر: أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون كاتب العدل
المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة
العمل
قرار
رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة
قرار
رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
مطالبة
«العمل» بتشديد الرقابة على مساكن العمال