البحرين-جريدة
الآيام-الإثنين31 ديسمبر 2012 الموافق 18 صفر 1434- العدد 8666
استرداد علاوات
السيارات التي صرفت لموظفي المحافظات بأثر رجعي.. مالية النواب:
المطالبة بمحاسبة مسؤولي «الصحة» بشأن المصروفات الغير قانونية
علمت «الأيام»، أن تقرير «مالية النواب» بشأن تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي انتهت اللجنة من صياغته، طالب بـ «حل شركة
مطار البحرين، وإعادتها إلى «شؤون الطيران المدني» بدلاً من تبعيتها لشركة ممتلكات
البحرين القابضة.
وطالب التقرير في توصياته المزمع أن يصوّت عليها «النواب» في جلساته المقبلة، بـ
«استحصال قيمة المتأخرات المستحقة لشركة «مطار البحرين» والمتعلقة خاصّة بديون
شركات الطيران من رسوم الهبوط والوقوف والمغادرة واستخدام نظام (CUPS) والتي وصل
مجموعها من بداية 2010 وحتى 31 مارس الماضي 10.9 مليون دينار».
وأشار إلى أنه «يجب على شركة مطار البحرين عند الدخول في استثمارات مستقبلية على
تفعيل المنافسة من خلال الحصول على عروض من عدّة جهات ودراستها قبل اتخاذ قرار
الاستثمار، وإعداد دراسات شاملة لتقييم جدوى الاستثمار من الناحيتين المالية
والاقتصادية، وذلك نظراً لعدم رجوعها لقانون المناقصات والمزايدات عند قيامها
بتأسيس عقد شراكة مع شركة «هوكتيف-مطار البحرين- لغرض دراسة وصيانة مرافق المطار
دون تفعيل المنافسة بطلب عروض من شركات أخرى تعمل في مجال الصيانة».
كما طالب التقرير، بـ «استرداد المبالغ المستحقة بأثر رجعي نتيجة قيام المحافظات
الوسطى والشمالية والجنوبية منذ بداية عام 2011م بصرف علاوة سيارة للمحافظين ونوّاب
المحافظين، إضافة إلى توفير سيارات خاصّة لهم، ممّا يُعد مخالفة للمادة (81) من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مشيراً إلى أنه «تم صرف علاوة سيارة بـ300 دينار لمحافظي الوسطى والشمالية رغم
منحهم سيارتي «لاند كروزر»، كما تم صرف ذات العلاوة لمحافظ الجنوبية وخصصت له سيارة
«نيسان بترول»، فيما تم تخصيص سيارات «تويوتا لاند كروزور» لنواب المحافظات الوسطى
والشمالية والجنوبية، إضافة لمنح كل منهم 250 ديناراً علاوة مواصلات.
وطالب التقرير أيضاً، باسترداد المبالغ المستحقة لوزارة الصحة بأثر رجعي، خصوصاً
فيما يخص المخالفات الواردة في مصروفات القوى العاملة بالوزارة، وبمحاسبة المسؤولين
بوزارة الصحّة بشأن صرف بدل المناوبة لعدد من الأطباء بالزيادة، وعدم الاكتفاء
باسترجاع المبالغ المستحقة للوزارة، حيث أشار «تقرير الرقابة» إلى وجود أخطاء في
صرف البدلات وعلاوة الموظفين نتيجة عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات المناسبة لوقف بدل
طبيعة العمل عند ترقية الموظفين ونقلهم من الدرجات العمومية إلى التخصيصية ما يؤكد
وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية، وصرفت الوزارة، حسب التقرير، بدل طبيعة عمل
وبدل تمريض في آن واحد كما قامت الصحة بصرف بدل «مناوبة» لأحد الموظفين خطأ بفارق
1280 ديناراً بين القيمة المستحقة والفعلية.
استرداد «علاوات الهاتف»
كما طالب التقرير باسترداد المبالغ التي صرفتها وزارة الخارجية كـ «علاوة هاتف»
لموظفيها، والتي بلغت 55.854 ألف دينار. وسجّل «تقرير الرقابة» صرف وزارة الخارجية
علاوة هاتف لبعض الموظفين مع تخصيص هاتف لهم، بالإضافة إلى تخصيص هواتف «بلاك بيري»
لعدد 31 موظفاً وسداد الفواتير الخاصة بهم من ميزانية الوزارة، بالإضافة إلى صرف
بدل هاتف لهم وقد بلغ إجمالي قيمة فواتير تلك الهواتف من يناير 2011 حتى 30 نوفمبر
2011 مبلغ 55 ألف و854 دينار.
وقال التقرير في توصياته أنه «يتوجب على أعضاء مجلس النواب، استخدام الأدوات
الرقابية المقرّرة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة
كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما
يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات التي تنوعت
بين المالي والإداري، بل والجنائي في بعض الأحيان، وبخاصة لمتابعة كافّة الإجراءات
التي اتخذها ديوان الرقابة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن كافّة
المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره».وهو بذلك -أي التقرير-،
يخوّل النوّاب والكتل النيابية إلى اتخاذ واختيار الأدوات النيابية، دون أن يوجّه
التقرير النواب إلى اختيار أدوات نيابية بعينها.
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية