البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء ٢ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٧٠٣
وزير حقوق الإنسان:
المقرر الخاص بالتعذيب لمفوضية حقوق الإنسان يطلب تأجيل زيارته للبحرين
كشف وزير شؤون حقوق الانسان الدكتور صلاح بن علي
عبدالرحمن عن طلب المقرر الخاص بالتعذيب التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق
الإنسان بالأمم المتحدة تأجيل تلبيته دعوة حكومة البحرين لزيارة المملكة من شهر
فبراير 2013 إلى شهر مايو 2013 وذلك بناء على طلبه.
وذكر الوزير أنه وفي إطار التزام مملكة البحرين بتنفيذ تعهداتها الحقوقية، ومنها
الترحيب بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة، والتي اتفق على أن تكون خلال شهر فبراير من
عام 2013، إلا أن هذه الزيارة قد تأجلت نظرا لتغيير جدول أعمال المقرر الخاص.
وقال الوزير إن البحرين ترحب بزيارة مختلف المسؤولين الأمميين وذلك للوقوف على
مستوى ما تشهده المملكة من إنجازات حضارية وتطوير في الأداء الحقوقي وبما ينسجم مع
البرنامج الوطني الشامل لإشاعة ثقافة حقوق الانسان في المجتمع والوفاء بالتعهدات
الوطنية لإنجاز ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما أقرت
حكومة البحرين تنفيذه في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل المملكة الحقوقي في
مجلس حقوق الانسان والذي اعتمد فيه التقرير الرسمي للمملكة في جلسة شهر سبتمبر
الماضي.
وأكد الوزير أن وزارة شؤون حقوق الانسان تلقت خطابا رسميا من مكتب المقرر الخاص
المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة عن طريق مكتب البعثة الدائمة لمملكة البحرين
لدى الأمم المتحدة بجنيف، يطلب فيه تأجيل موعد زيارته المقررة للبحرين إلى شهر مايو
2013 بسبب ارتباطاته الأكاديمية الخاصة.
وأوضح الوزير أن البحرين كانت وما تزال مستمرة في الترحيب بمختلف المسؤولين من
الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية المرموقة، ولا أدل على ذلك من أن البحرين
استضافت منذ بدء الأزمة ولغاية الآن أكثر من 80 منظمة وجهة حقوقية عربية وأجنبية.
وذكر الوزير أنه سبق لحكومة البحرين أن وجّهت دعوة رسمية إلى المقرر الخاص بالتعذيب
في الأمم المتحدة لزيارة مملكة البحرين، وقد جرى الترتيب للزيارة الأولى، ولكن تم
تأجيلها لظروف خارجة عن الإرادة، ثم تم تحديد موعد آخر في مايو 2012 ولكن مكتب
المقرر الخاص بالتعذيب طلب تأجيل الموعد بسبب ارتباطاته الأكاديمية، حيث جرى
الاتفاق بين الجانب الحكومي ومكتب المقرر أن يكون موعد الزيارة في شهر فبراير 2012،
ولكن جرى تأجيله مجددا بناء على طلب المقرر الخاص بالتعذيب.
وتحدث الوزير أن البحرين تشهد نهضة سياسية واقتصادية وحقوقية وتنموية، وأن من أوجه
ممارسة الحكومة للشفافية في إدارتها للملف الحقوقي أنها قد ألزمت نفسها بتقديم
تقرير طوعي إلى مجلس حقوق الانسان بعد عامين من الجلسة التي عقدت في شهر سبتمبر
الماضي لاعتماد التقرير الرسمي من بعد مراجعة السجل الحقوقي للمملكة.
وجدّد الوزير موقف الحكومة أن ليس لديها ما تخفيه عن المسؤولين الأمميين، وقد شهدت
المملكة زيارات متعددة ومختلفة من قبل مسؤولين حكوميين وأمميين ووفود برلمانية
ومنظمات حقوقية مرموقة، وكل ذلك يصب في إطار ما أتاحه المشروع الاصلاحي الشامل من
سياسة فتح الأبواب والتشاور والتواصل مع مختلف الشخصيات والجهات للاستفادة منها في
تطوير قطاع حقوق الانسان في البحرين ولتصحيح بعض المعلومات المغلوطة والمشوشة
والمضللة التي تبث في وسائل اعلام تذيع أخبارا غير حيادية عن الوضع السياسي
والحقوقي والأمني والميداني في البحرين.
وقال الوزير إن احترام حقوق الانسان في مملكة البحرين ليس حبرا على ورق، ولكنه
ممارسة وأساس متين يرتكز على نصوص دستورية واضحة وتشريعات وطنية متقدمة واتفاقيات
أممية هامة صدّقت وانضمّت اليها المملكة.
وأكد الوزير تعاون الحكومة التام مع أيّ هيئة أممية متخصصة أو منظمة حقوقية مرموقة
ترغب في زيارة البحرين من بعد استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة لطلب الدخول
والحصول على التصريحات اللازمة لذلك وذلك من أجل كتابة التقارير الموضوعية والحرفية
والمهنية والبعيدة عن التضليل أو التشويش.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وزيرة
بريطانية: نعمل لدعم البحرين على العدالة وحقوق الإنسان
«المحامين
الدولية» تبدي استعدادها لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين
البحرين
تمضي قدماً في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان
صلاح
علي: نعمل على جدولة تنفيذ توصيات «مجلس حقوق الإنسان»