البحرين-جريدة الوسط-الخميس 03 يناير 2013م
الموافق 20 صفر 1434هـ -العدد 3771
تحفظ «اتحاد
النقابات» على عدم وجود تشريع يجيز معاينته مواقع العمل
الوسط - فاطمة
عبدالله
توفي آسيويان في يومين متتاليين مؤخراً في حوادث عمل، وسط تحفظ الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين على عدم وجود تشريع يجيز دخول الاتحاد إلى مكان الحادث أو
المؤسسة. وقال الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية سيدفلاح سيدهاشم «إن
المؤسسات التي لا تمتلك تمثيلا نقابيا للعمال لها، يواجه الاتحاد مشكلة عدم وجود
تشريع يجيز له الدخول إلى هذه المؤسسات، إذ إن الحالة الوحيدة التي يستطيع فيها
الاتحاد الدخول للمؤسسة، هي إذا كانت الأخيرة تملك نقابة تسهل دخول الاتحاد».
وأكد سيدهاشم في حديث لـ «الوسط» أن هناك نقصا في الآلة التشريعية التي لا تسند
الاتحاد، ولا تعطيه التشريع القانوني لزيارة بعض المؤسسات، مبيناً أنه قبل شهرين
توفي اسيوي وعندما راجع الاتحاد المؤسسة التي وقع فيها الحادث تم رفض وجود الاتحاد.
ولفت سيدهاشم الى أن القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة تفتقد إلى العمل
النقابي، مشيراً إلى أن عدد العمالة الوافدة في البحرين يزيد عن نصف مليون، وما
يقارب 470 ألفا يعملون في القطاع الخاص، إضافة إلى عدد كبير من خدم المنازل، مؤكداً
أن هذا العدد من العمالة يحتاج إلى تشريع يهتم بمتابعة ظروفهم العملية وسلامتهم
المهنية وسكنهم، مع مراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء.
وأشار سيدهاشم إلى أن البحرين بحاجة إلى تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد العام
للنقابات ووزارة العمل والمؤسسات التي تكثر فيها العمالة المهاجرة.
من جهته أكد الأمين العام للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد محمد مهدي أن الاتحاد
يقف عموما على أي حادث يقع للعمالة المهاجرة، إذ يتم التحقيق فيه ومقابلة المسئولين
في المؤسسات التي تعمل فيه هذه العمالة، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات التي توجد فيها
هذه العمالة لا يكون لها تمثيل نقابي.
وأوضح مهدي أن الاتحاد يقف على ظروف وملابسات الواقعة، مشيراً إلى أن الاتحاد يقلقه
هذا النوع من الحوادث، مبيناً أن هذه الحوادث تستدعي التحقق أو التأكد من أن جميع
لوازم أو مقتضيات السلامة موجودة داخل الشركات والمؤسسات أو مواقع العمل وخصوصاً
مواقع العمل الثقيلة والخطرة.
واقترح مهدي على المسئولين في الشركات المعنية التوفير والتأكد من أن جميع سبل
السلامة المهنية متوفرة وأن هناك قوانين وتعليمات داخل الشركات متوفرة وبالإمكان
الاطلاع عليها وتميزها، مشيراً إلى أنه من خلال تجربة قبل ست أسابيع كانت هناك
حادثة في إحدى الشركات وقد قام الاتحاد بزيارة الشركة من أجل الاطلاع على الظروف،
إلا أن المفاجأة التي تلقاها الاتحاد هي الصد، مؤكداً أن الاتحاد لا يقوم بالتفتيش،
وإنما يقوم بدوره الاجتماعي والنقابي والعمالي.
وذكر أن مجلس اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل هناك عضوية
للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فيها بإقرار القانون على أن يكون طرفا استشاريا
وطرفا في هذا المجلس من حيث سن التشريعات.
وأشار مهدي إلى أن قانون العمل البحريني الجديد سينقل مجلس السلامة المهنية بإقرار
القانون حتى تكون تشريعات البحرين تتوافق مع العهود الدولية الموقع عليها، مبيناً
أن الاتحاد في انتظار ما سيترتب عليه هذا القانون.
وكان رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل حسين الشامي، قد تلقى يوم الاثنين
الماضي بلاغاً من الجهات الأمنية يفيد بوفاة أحد العمال في الساحل الشرقي لمنطقة
الحد بمحافظة المحرق، وقد اتضح من خلال التحقيق الأولي في الحادث أنه أثناء قيام
العمال بنقل صفيحة خرسانية من على الشاطئ إلى سفينة تحميل بواسطة رافعة متنقلة،
انفصل أحد الخطاطيف الحاملة للصفيحة التي تزن أكثر من 5 أطنان، ما أدى لسقوط
الصفيحة الخرسانية أثناء نقلها، واصطدمت بعاملين اثنين ورمتهما في البحر، وبينما
تمكن أحد العمال من النجاة انحشر العامل الآخر أسفلها، ما أدى لوفاته في موقع
الحادث.
وكان التحقيق أشار إلى وجود مخالفات قانونية أثناء عملية ربط التحميل للصفيحة
الخرسانية، ما أدى لوقوعها، وأن ذلك يعد مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم (14)
لسنة 1977 بشأن تنظيم احتياطات السلامة المهنية الخاصة بأعمال الرفع.
وقد توفي عامل ثان قبل هذا العامل بيوم، إذ توفي أحد العمال عندما كان يتولى عملية
البناء في مبنى قيد الإنشاء في المنامة، وقد تم نقله إلى المستشفى ولكن أعلنت وفاته
لدى وصوله المستشفى.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
منظمة
العمل الدولية تؤكد وقوفها لجانب «الاتحاد العام للنقابات»