البحرين-جريدة الوسط-الخميس 03 يناير 2013م
الموافق 20 صفر 1434هـ -العدد 3771
فائض «علاوة الغلاء»
20 مليون دينار... وتطبيق المعايير الجديدة لها سيُسقِط 37 ألف مستفيد
«المالية»: موازنة
«الإعلام» مشكلة... فائض «العلاوة» بلغ نحو 20 مليون دينار
المحمود: تطبيق معايير «التنمية» والبنك الدولي لـ «الغلاء» سيسقط 37 ألفاً ممن
يتسلمونها
الوسط - مالك عبدالله
قال نائب رئيس كتلة المستقلين وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمود
المحمود إن «تطبيق معايير علاوة الغلاء وفق الدراسة التي أعدها البنك الدولي ووزارة
التنمية الاجتماعية سيسقط 37 ألف شخص ممن يتسلمونها حاليّاً من المستحقين، وهم
يشكلون 40 في المئة من مجموع متسلمي العلاوة والضمان الاجتماعي البالغين 93 ألف
مستحق».
وأشار المحمود إلى أن «وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أبلغتنا في اجتماع
لجنتي الشئون المالية بمجلس النواب والشورى معها أنها سلمت المعايير التي خلصت
إليها دراسة البنك الدولي بشأن علاوة الغلاء إلى مجلس الوزراء منذ سبتمبر/ أيلول
الماضي».
وتابع «جاء ذلك عندما وجهت إليها سؤالاً عن النية في تطبيق معايير علاوة الغلاء
التي أقرها مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة في موازنة 2011-2012؛ فجاء الجواب من
الوزيرة بأن لديها معايير جاءت وفق دراسة أعدت مع البنك الدولي وتشمل الضمان
الاجتماعي مع علاوة الغلاء وهي غير المعايير التي يطالب بها مجلس النواب»، معتبراً
أن «ما قامت به الوزارة خلط لعلاوة الغلاء مع الضمان الاجتماعي؛ وهذان مشروعان
أهدافهما تختلف فضلاً عن اختلاف الفئات المستهدفة لكل منهما»، مؤكداً أنه «في حال
تم تطبيق هذه الطريقة؛ فإن 40 في المئة من متسلمي علاوة الغلاء سيكونون غير مستحقين
بحسب الدراسة التي أعدتها الوزارة مع البنك».
ولفت إلى أن «الجميع أكدوا إصرارهم على المعايير التي طالب بها مجلس النواب، كما أن
رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود طلبت من
الوزيرة لقاء لشرح المعايير الجديدة التي تتحدث عنها»، مبيناً أن «الوزيرة ردت
بالقول إنها قدمت المعايير منذ شهر سبتمبر الماضي لمجلس الوزراء،».
واستدرك «وبحسب الأرقام السابقة التي أعطتنا إياها؛ فإن 83 ألف أسرة تتسلم علاوة
الغلاء فيما يتسلم الضمان الاجتماعي نحو 10 آلاف ولو دمجنا الرقمين مع بعض سيكون
المجموع 93 ألف شخص، وإذا تم إسقاط 40 في المئة منهم فإن شريحة كبيرة من المواطنين
ستسقط من استحقاقها لعلاوة الغلاء وسيبلغ عددهم 37200 شخص وهذا بالنسبة إلى شعب
البحرين عدد كبير للغاية».
وأشار إلى أن «هذا سيؤدي إلى البلبلة بين المواطنين الذين ستتوقف عنهم وذلك لأن
الدراسة أخرجتهم من محدودي الدخل وأدخلتهم في خانة الأغنياء وسيكون ذلك غريباً».
وواصل المحمود أنه عند سؤال الوزيرة «عن كثرة الشكاوى من كثرة طلب الوزارة تعديل
البيانات في ظل الحكومة الإلكترونية؛ ردت أنها وجدت أن الكثير من المواطنين تم
تغيير عناوينهم».
وأضاف المحمود «كما وجهت سؤالاً بشأن فائض علاوة الغلاء في موازنة 2011-2012 وردت
الوزيرة البلوشي بأن الفائض بلغ 19.700.000 دينار، كما أن المبلغ الفائض من الضمان
الإجتماعي بلغ 9 ملايين دينار»، مردفاً «مما يعني أن هناك 29 مليون دينار فائضاً في
حين أن علاوة الغلاء مكرمة ملكية أراد بها العاهل رفع العبء الكبير الذي يتحمله
المواطنون جراء رفع الأسعار».
من جهة أخرى؛ صرحت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب لطيفة القعود بأن
اللجنة المشتركة بين «ماليتي الشورى والنواب» التقت في بداية اجتماعها أمس بوزيرة
التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إذ جرى التأكيد على أهمية تلمس احتياجات المواطن
البحريني؛ ومن أهمها شريحة كبار السن والمعاقين، والأطفال، حيث لابد من التعاطي
الخاص مع احتياجات هذه الشرائح، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة تفاجأت بالموازنة
المخصصة للمشاريع التي تتعلق بجانب التنمية الاجتماعية، إذ يجب ألا تؤثر مبالغ
الدعم الخليجي على تقليص موازنات الوزارات بل يجب أن تكون داعماً وإضافة لهذه
الوزارات، لافتة إلى أن تدني نسبة الصرف في موازنة الحكومة يعكس البيروقراطية ويثير
القلق، بشأن الصرف على المشاريع التنموية التي تساهم بشكل مباشر في تنمية مملكة
البحرين وتحقق رؤية البحرين 2030، موضحة أن اللجنة المشتركة أكدت أهمية التوافق مع
الحكومة بخصوص معايير علاوة الغلاء بحيث تلبي هذه المعايير احتياجات ومتطلبات ذوي
الدخل المتدني لتؤمن لهم مستوى من العيش الكريم الذي يحافظ على كرامتهم الانسانية
وخصوصا في ظل القوانين والمشاريع التي أقرتها السلطة التشريعية.
وتابعت «لابد أن تنعكس الموازنة على تطبيق هذه التشريعات للمواطنين كالتشريعات
الخاصة بمجال الطفولة وكبار السن والمعاقين، كما جرى التأكيد على عدم الاعتماد بشكل
مباشر على تمويل القطاع الخاص وذلك لكونه غير دائم وغير مستمر إلى جانب لا يعفي هذا
الأمر مسئولية الحكومة من القيام بدورها التنموي في دعم المشاريع، متمنية أن تلبي
موازنة التنمية الاجتماعية الطموح وأن تتعامل الوزارة بشيء من الشفافية في تنفيذ
ورصد الموازنات في مشاريعها ولتواكب مع الزيادة السكانية في المحافظات الخمس».
إلى ذلك، بينت القعود أن اللجنة المشتركة عقدت لقاء يوم أمس مع وزير الدولة لشئون
الإعلام سميرة رجب بشأن هيئة شئون الإعلام، إذ جرى التأكيد على أهمية رفع موازنة
الاعلام لتلبي الطموح والرقي بالمستوى الاعلامي.
وأضافت أن اللجنة المشتركة أكدت أهمية ان نتعاطى مع الاعلام من منظور جديد ومغاير
عن السابق وأن تكون رؤيتنا الاعلامية شمولية داخليّاً وخارجيّاً وعلى المستوى
الدولي، مؤكدة أن الهيئة بحاجة إلى رفدها بكوادر اعلامية متخصصة تلبي الرؤية
المستقبلية التي تتطلع الوزيرة إلى تحقيقها من أجل رفع مستوى الهيئة والاعلام على
مستوى مملكة البحرين.
وقالت النائب القعود: «إن الاعلام يواجه الكثير من التحديات الكبيرة والصعوبات جراء
تراكمات فكرية سابقة تستلزم منهم بذل الجهد في مجال التدريب الاعلامي وتغير الثقافة
الاعلامية الأمر الذي هو بحاجة إلى موازنات كبيرة للتدريب والتأهيل، وشددت على أنه
في حال سار الاعلام بهذه الموازنة؛ فنحن أمام مشكلة تعرقل من تطور المنتج الاعلامي،
فلا بد من ايجاد حلول سريعة وعملية لرفع المستوى الاعلامي حيث لا يحتمل الأمر
التأجيل لموازنات قادمة فهو جهاز حيوي ومهم».
من جهة أخرى عقدت اللجنة المشتركة لـ «ماليتي النواب والشورى» اجتماعاً مع المؤسسة
العامة للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب، وأشارت القعود إلى أنه جرى التأكيد
خلال الاجتماع على أهمية أن تلبي الموازنة الطموح وتتواكب مع الخطة المستقبلية
لمملكة البحرين في تأهيل وتجهيز الأندية النموذجية، وألا يؤثر الدعم الخليجي على
مشاريع التطوير والصيانة للأندية والمراكز الشبابية.
ولفتت إلى أهمية هذا الجهاز الحيوي والمهم الذي يستهدف فئة الشباب وهم ثروة هذا
البلد ومنحهم كل احتياجاتهم من خلال متابعة البرامج المقدمة إليهم، وانشاء المزيد
من المراكز الشبابية بما يتواكب مع النمو السكاني في بعض القرى والمناطق. وشددت على
أهمية زيادة دعم موازنة الأندية الرياضية والتي لم تتغير منذ العام 2002 وصيانة
الصالات الرياضية وبناء الأندية النموذجية؛ فموازنة المشاريع المرصودة متدنية جدا،
إلى جانب الاستمرار في مشروع صيانة الأندية بوتيرة أسرع وانشاء النوادي النموذجية
التي كانت جزءاً من استراتيجية المؤسسة في وقت سابق.
يشار إلى أن المعايير التي تطالب بها اللجنة المشتركة تقسم المستحقين بحسب دخل
الأسرة؛ إذ تستحق الأسرة لعلاوة تبلغ 100 دينار شهريّاً، إذا كان دخل رب الأسرة أقل
من 300 دينار. أما إذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 300 إلى 700 دينار؛ فتحصل الأسرة
على علاوة شهرية قيمتها 70 ديناراً. وإذا كان دخل رب الأسرة أكثر من 700 إلى 1000
دينار؛ فتحصل الأسرة على علاوة شهرية قيمتها 50 ديناراً.
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة