البحرين-جريدة الايام-الخميس 03 يناير 2013م
الموافق 20 صفر 1434هـ -العدد
8669
غلق إداري لـ 3
صيدليات وتام لـ4 عيادات مخالفة.. د. فتيحة لـالأيام:
إيقاف 4 أطباء عن ممارسة المهنة وإحالة 8 آخرين لمجلس تأديبي
كتبت - خديجة
العرادي:
اكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. بهاء الدين
فتيحة ان الهيئة قد قامت خلال الثمانية الأشهر الماضية بإحالة 12 طبيباً للمجالس
التأديبية منهم 4 أطباء تم إيقافهم عن العمل لحين صدور القرار. وقال فتيحة في حوار
خاص لـ»الأيام» ان جميع المرافق الصحية والصيدليات التي تمت مخالفتها كانت قد انذرت
سابقاً لكنها لم تصحح اوضاعها، ما اضطر الهيئة للتدخل الحاسم كون الأخطاء الناجمة
عن المخالفات تمس حياة المواطنين والمقيمين بصورة مباشرة.
واشار الى ان الهيئة قد قامت بإصدار تراخيص لـ6 مستشفيات من بينها مستشفى متخصص
بالطب النفسي، فيما وصل عدد الطلبات لافتتاح مراكز طبية وعيادات تخصصية على مدار
2012 الى 20 طلباً من بينها 14 طلباً لافتتاح مراكز طبية. ونفى فتيحة ان يكون
للهيئة اي دور في قرار فصل الطب العام عن الخاص، مشددا على ان الهيئة هي جهة
تنفيذية وملتزمة بتطبيق كافة القرارات وفيما يلي نص المقابلة:
] إلى اين وصل قرار فصل الطب العام عن الخاص؟ وماذا عن الاجراءات المتخذة حيال
المخالفين؟
- اولاً قرار الفصل يتعلق بوزارة الصحة وليس بهيئة تنظيم المهن، فالهيئة جهة
تنفيذية وليس لنا علاقة بإصدار هذا القرار الذي كان من المفترض تطبيقه في 31 ديسمبر
الماضي وبموجب قرار اخر من مجلس الوزراء تم تمديد تنفيذ القرار 3 اشهر لـ31 مارس
المقبل ورغم اننا جهة تنفيذية الا اننا تلقينا العديد من الشكاوى من الكثير من
المرضى تتعلق ببعض الممارسات من قبل الاطباء العاملين في العيادات وجميعها تتلخص
حول محاولة الالتفاف على النظام كإدخال المرضى إلى مجمع السلمانية الطبي عبر
العيادة الخاصة، مشيرا الى ان الهدف من الفصل هو إعادة مجمع السلمانية الى موقعه
ودوره الطبيعي كجهة تقدم العلاج للمريض دون اي كلفة مالية اضافية على المريض، وهذه
قرارات وزارة الصحة وليس للهيئة أي دخل فيها ودورنا هو تنفيذ وتطبيق القرارات
واصدار التراخيص للأطباء العاملين في القطاع الخاص بشكل عام والاطباء الذين يعملون
في القطاع الخاص لبعض الوقت.
ولو نظرنا الى القرار نجد انه لا يمس العاملين في القطاع الخاص كون عيادتهم اصلا
داخل المستشفى، لكن في حال طلب من طبيب يعمل في مستشفى خاص ان يعمل لدى مستشفى خاص
اخر في نفس الوقت اذن لابد ان يحصل على موافقة من قبل الجهتين والموافقة من قبل
الهيئة.
] ماذا عن الاطباء الذين صححوا اوضاعهم؟
- كما اسلفت، هذا الموضوع هو شأن وزارة الصحة ولا نستطيع ان نجيب عنه وبالنظر
للكشوفات التي امامنا فهناك اليوم 85 الى 90 طبيباً يشملهم هذا القرار وبالتالي ليس
لدينا تصور حول عدد الاطباء الذين سيضطرون لترك الوزارة او العدد المتبقي منهم ونحن
بانتظار رد الوزارة.
] ماذا بعد انتهاء المدة المحددة لتصحيح الاوضاع؟
- ما اود التأكيد عليه هو انه لا يوجد مهلة بعد انتهاء المدة التي منحت لتصحيح
الاوضاع وما يمكن ان يحدث بعد انتهاء المدة هو ان يخير الطبيب ونحن ملتزمون بتنفيذ
القرار، اذ لن يتمكن أي طبيب يعمل في القطاع الخاص من العمل في القطاع الحكومي.
] تمارس الهيئة اليوم دوراً رقابياً هاماً على الخدمات الصحية هل هناك من مخلفات
بهذا القطاع؟
- اليوم لدينا في البحرين 130 عيادة خاصة و120 صيدلية و16 مستشفى خاصا داخل البحرين
وهذا بدوره يحتم علينا وجود دور رقابي من اجل ضمان افضل مستويات الخدمات الصحية.
اما بالنسبة للمخالفات فقد تم مؤخراً اصدار قرار بإغلاق اداري لـ3 صيدليات بسبب ان
احدها لم يكن يوجد فيها صيدلي بحكم ان الصيدلاني المسؤول خارج البلاد ولا يوجد له
مساعد وبالتالي ترك عمل الصيدلية لشخص يعمل محاسب (موظف الكاشير) والثانية لا يوجد
فيها صيدلاني بل تدار من قبل مساعد صيدلي غير مؤهل ولا يحمل ترخيصاً اصلاً للعمل
داخل الصيدلية.
اما الثالثة فقد اغلقت لسوء تخزين الادوية حيث كان قد تم انذارها من قبل لعدة مرات
لكن دون جدوى.
وبالنسبة للعيادات فقد تم اغلاق تام لـ4 عيادات وانذار وتحويل لمجالس تأديب على
خلفية تشغيل عيادة دون ترخيص وتشغيل موظفين غير مرخصين.
كما قامت الهيئة منذ بدء عملها بإيقاف 4 اطباء عن ممارسة المهنة لحين اصدار قرار
مجلس التأديب وتحويل 8 اطباء الى المجلس التأديبي.
وهذه القرارات جاءت بفعل لجان التفتيش وجميعها كان لابد من اتخاذ قرار حيالها فمن
بينها عيادة يعمل فيها طبيب غير مرخص يدعي انه «برفيسور» وقادم من اوروبا ويقوم
باجراء عمليات وعيادة اخرى يوجد فيها طبيب يقدم ادعاءات بقدرته على علاج الامراض
دون التدخل الجراحي وخلال دقائق والشفاء مضمون بنسبة 100%.
كما يوجد عيادة يدعي فيها احد فني البصريات انه طبيب ويقدم للناس «بزنس كرت» على
انه طبيب مشهور ويقوم باجراء عمليات والان يتم اجراء التحقيق معه حول ذلك، في واقع
الامر نحن لا نقبل التهاون في مسألة الاخطاء الطبية او تمريرها دون مساءلة.
] ماذا عن التفتيش؟ وهل قمتم بتطوير قدرات المفتشين العاملين لديكم؟
- بالتأكيد، لقد قامت الهيئة بتدريب المفتشين على المعايير الحديثة في مجال التفتيش
على الخدمات الصحية ولدينا اليوم 8 مفتشين خبراء ومؤهلين والهيئة بدورها ملتزمة
برفع مستوى الخدمات الصحية من خلال تطبيق برامج الجودة واهمها عملية التقويم
المستمر، فهناك جدول زمني موجود للتفتيش على جميع العيادات الخاصة والصيدليات
والمستشفيات الخاصة والحكومية.
] ماذا عن جدولة عملية التفتيش على الخدمات الصحية الخاصة؟
- لقد اكتشفت بعض المخالفات التي تعتبر جسيمة لكن بنسبة قليلة ولابد من التدخل
الحاسم لإيقافها ومن المخالفات وجود عيادات تصرف ادوية في العيادة ووجود ادوية
منتهية الصلاحية تستخدم للتدخل الطارئ لكن اكثر هذه المخالفات تتعلق بوجود مساعدين
للطبيب غير مرخصين سواء ممرضين او ممرضات لا يحملون ترخيصاً من وزارة الصحة. ما اود
التأكيد عليه هو ان جميع العيادات والصيدليات التي تم اغلاقها كان قد سبق توجيه
انذار اليهم وإعطائهم مهملة لتصحيح وضعهم ولكنهم لم يقوموا بذلك.
] ماذا عن المستشفيات الخاصة؟ والدور الرقابي عليها؟
- لقد باشرنا المراقبة منذ شهر ابريل 2012 بعد توجيهات مجلس الوزراء بالتفتيش على
المستشفيات الخاصة والتأكد من استعدادها لمواجهة المضاعفات الجراحية وقامت الهيئة
بالفعل بالتفتيش على 16 مستشفى خاصاً وبتطبيق المعايير الجديدة المطلوبة للمستشفيات
في البحرين وخلال الفترة الممتدة من ابريل وحتى مايو الماضي، قامت المستشفيات
الخاصة بتصحيح اوضاعها دون استثناء عدا مستشفى واحد صعب التزام بتلك المعايير
وبالتالي تم تخفيض وضعهم من مستشفى الى مركز طبي.
] دعني انتقل معك الى ملف الاخطاء الطبية بشكل محدد - هل تتلقون شكاوى بهذا الصدد؟
- خلال العام 2012 تلقت الهيئة الكثير من الشكاوى والتي تقسم لعدة انواع منها اخطاء
ادارية تتعلق بالخلاف على اسعار العلاج وهناك شكاوى تتعلق باحتمالات وجود اخطاء
طبية.
وكما سلفت - تم ايقاف اربعة اطباء عن ممارسة المهنة في العيادات والاحالة لمجالس
تأديبية وهذه تعتبر اقصى عقوبة يمكن فرضها على الطبيب لكونها تشكل نقطة سوداء في
تاريخه المهني.
] ماذا عن التراخيص الجديدة لفتح للمرافق الصحية؟
- استلمت الهيئة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2012 طلبات لـ14 طلبا جديدا لفتح
مراكز طبية، حيث تعد اقل من المستشفى عبارة عن مجموعة من العيادات التخصصية تحت سقف
واحد، في حين وصل مجموع الطلبات الى 20 طلباً. بعض هذه الطلبات سيصبح عيادة، حيث
طلب صاحبها تحويلها الى مراكز طبية لتوسعة نشاطه، اما بالنسبة للترخيص لمستشفيات
قيد الانشاء، فقد قامت الهيئة باصدار تراخيص لست مستشفيات، ويجري حاليا الانتهاء من
مستشفيين واحد في الرفاع واخر مستشفى نفسي في السلمانية - حيث قمنا باعطاء موافقة
مبدئية واما ترخيص التشغيل فيعطى بعد الانتهاء من الفحص الشامل للمستشفى لتشغيله،
كما تم الترخيص ايضاً لصيدليتين. اما بالنسبة لمراكز الطب البديل فقد تم استلام
مايقارب 10 طلبات لفتح مراكز لطب البديل ولكننا بانتظار نشر القرار في الجريدة
الرسمية لمنحهم الموافقة، مع التأكيد على ان التراخيص الجديدة لا تلغي القديمة».
مرسوم
رقم (11) لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
قانون
رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية
قرار
وزاري بتشكيل لجنة التراخيص الطبية