البحرين-جريدة الايام-الخميس 03 يناير 2013م
الموافق 20 صفر 1434هـ -العدد
8669
دعوا ديوان الرقابة
المالية والإدارية لفتح تحقيق.. «الصيادين»:
مئات التراخيص أصدرتها إدارة «الثروة» السابقة خلافاً للقانون
كتب - عيسى الدرازي:
قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري ان مدير إدارة الثروة
السمكية السابق يتحمل مسؤولية الحالة المتردية التي وصل إليها الانتاج البحري في
البحرين. وقال الدوسري في مؤتمر صحفي للجمعية يوم أمس (الأربعاء) في رده على سؤال
لـ»الأيام» ان المدير السابق للثروة السمكية أصدر مئات من تراخيص الصيد متجاوزاً
بصورة غير شرعية.
وطالب الدوسري ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق بما وصفه «فساد إداري» في
الثروة السمكية بجهازها الإداري السابق، منوهاً أن الإدارة السابقة لم تكف بمنح رخص
الصيد خلافاً للقانون بل وإنها وفي بعض الحالات تمنح أكثر من رخصة لصياد واحد وتصل
لبعض الصيادين إلى 3 رخص دفعة واحدة وهو ما يعد مخالفة صارخة وتجاوز لا مسؤول
للقانون. وقال الدوسري ان التراخيص الممنوحة في فترة منع إصدار التراخيص أي بين
العامين 2008 و2012 يجب مراجعتها جميعاً.
وأوضح الدوسري أن كثير من حالات الردم للبحر تكون بعلم من إدارة الثروة السمكية بل
وبموافقة منها في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن ذلك أدى لضعف الانتاج السمكي. وبين
الدوسري أن كلفة إصلاح الأضرار التي خلفتها قرارات إدارة الثروة السمكية السابقة لن
تكون يسيرة وتحتاج الحياة البحرية حتى تعود إلى طبيعتها مبالغ مالية طائلة.
من جانبه، قال رئيس الجمعية جاسم الجيران ان الآونة الأخيرة ظهرت دعوات لشركات
تجارية للاستشمار في مجال الاستزراع السمكي، واصفاً تلك الدعوات بالمريبة وشكك في
نواياها. وبين الجيران أن الاستزراع السمكي وما ينتج عنه من أسماك يكون معدلا
وراثياً وجينياً ومضافا له هرمونات ومغذيات قد تكون كيميائية، مشيراً إلى أن تلك
النوعية من الأسماك قد لا تكون جودتها بجودة الأسماك الطبيعية.
وحذر الجيران من أن تكون دعوات الاستثمار في شركات الاستزراع السمكي بديلاً عن
الصيد الطبيعي ودعا الجهات المسؤولة بالاهتمام بالمصائد الطبيعية وتنميتها بدلاً من
البحث عن حلول صناعية لعلاج الثروة السمكية.
أما أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني فقد بين أن صندوق دعم الصيادين لم يبارح
الأدراج منذ 4 سنوات، مشيراً إلى ان هناك أيادي خفية توقف تمرير هذا الصندوق لما له
من مميزات جليلة تصب في صالح المجالس البلدية والصيادين المحترفين. وقال المغني ان
عدم اقرار صندوق دعم الصيادين يضع أصحاب المهنة في خانة عدم الاستقرار ويؤثر
تأثيراً كبيرا على حياتهم المعيشية. وأكد أن المبالغ التي يتسلمها الصيادون الآن
التي تعتبر نوعا من الدعم المادي مبالغ زهيدة.
وكان وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قد وعد في حفل افتتاح مقر
جمعية الصيادين المحترفين قبل أسابيع بتشكيل لجنة وطنية استشارية تعمل على تعزيز
وتنمية الثروة البحرية تضم في عضويتها بجانب ممثلي الجهات الرسمية خبراء من
الجامعات الوطنية وبيوت الخبرة، تأكيدا منا على اهمية مساهمة الصياد البحريني في
صنع القرار في هذا المجال. لافتاً إلى أنه بالرغم مما تحقق من انجازات على صعيد
تنمية الثروة البحرية الا ان استدامة هذه التنمية تتطلب العمل وفقا لاستراتيجية
شمولية مستدامة للمحافظة على الثروة البحرية من خلال تطبيق افضل الممارسات والتعاون
مع المنظمات المتخصصة بالإضافة الى شراكة فاعلة مع جميع الاطراف المعنية ومن اهمها
الصياد البحريني.
ولفت الكعبي إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ وتطوير مجموعة من مرافئ وفروض الصيد
ومنها مرفأ الحد وعسكر بالإضافة الى مجموعة من المرافئ وتطوير الفرض المزمع تنفيذها
خلال الفترة القادمة ومنها مرفأ ام الحصم وتوبلي والحورة والقضيبية بالإضافة الى
تطوير فرضتي المنامة وقلالي وراس رية وغيرها من المشاريع بناء على احتياجات
الصيادين. وقال الوزير الكعبي ان الوزارة حرصت على تعزيز التعاون مع الصيادين
وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن
الوزارة عملت على ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة الى واقع ملموس من خلال
منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة لهذه الرؤية.
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
قرار
رقم (15) لسنة 1994 بشأن وقف إصدار تراخيص للصيد البحري
قرار
رقم (43) لسنة 2006 بشأن حل جمعية صيادي الأسماك البحرينية
بحارة:
تناقضات بشأن قرار حظر الصيد ببعض المناطق تربك الصيادين
توجه
لفرض عقوبات وحظر الصيد مع مراقبة بعض المناطق البحرية