البحرين-حريدة أخبار الخليج- السبت ٥ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٣٤ هــ-العدد : ١٢٧٠٦
قانون جديد لحماية
معلومات ووثائق الدولة
السجن المؤبد عقوبة الإفشاء أو التسريب
كتب: جمال جابر
أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب
عبدالرحمن بومجيد مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة تمهيدا لعرضه على
مجلس النواب، ويهدف المشروع إلى إضفاء الحماية القانونية والجنائية على كل ما يتعلق
بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى جميع الجهات التي تسهم أو تشارك فيها
حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكا للقطاع الخاص. ويتألف مشروع القانون
من تسع مواد حيث نظمت إحدى المواد العقوبات التي توقع على حالات إفشاء أي معلومات
أو وثائق محمية. وتتدرج العقوبات من الحبس ثم السجن مع الغرامة لتصل إلى السجن
المؤبد أو المؤقت، إذا كان الحصول عليها بقصد إفشائها لدولة أو جهة أجنبية. وبحسب
مواد القانون يحظر على أي مسئول إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا
القانون إذا حصل عليها أو اطلع عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسئوليته أو
وظيفته. كما يحظر على أي مسئول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل
عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورا وفق أحكام هذا القانون.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مناقشة
الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة
مقترح
شوري جديد: قانون لحفظ الوثائق العامة
تشريعية
الشورى تبحث قانون حفظ الوثائق العامة
«خارجية
الشورى» تنظر مقترح «حماية أسرار الدولة»