البحرين-جريدةالايام-السبت 05 يناير 2013م
الموافق 22 صفر 1434هـ-العدد 8671
استغربنا من دعوة جهة
رسمية لمؤتمرنا.. وانسياقنا لإملاءات رسمية اتهام باطل.. الحويحي:
لا نشكك في القضاء.. ولم نستخف بكرامة مواطن.. ومعاييرنا ليست مزدوجة
نفى رئيس الهيئة المركزية بجمعية تجمع الوحدة الوطنية
عبدالله سعد الحويحي الاتهامات التي تُوجه لـ «التجمع» بشأن التشكيك في القضاء،
مؤكدا أن التجمع موقفه ثابت في رؤيته لنزاهة القضاء واستقلاليته، مجددا في الوقت
ذاته انطباع التجمع من الأحكام الأخيرة التي صدرت، معتبرا إياها نتاجا للتسييس
والضغوط الخارجية التي تمارس على البحرين.
وأوضح الحويحي في حوار مع «الأيام» أن بيان التجمع الذي ألقي خلال المؤتمر الصحفي
الأخير لم يتضمن عبارات يقصد منها الاستنقاص من حق أي مواطن أو إهدار كرامته، وأن
الاستشهاد بالفيديو الذي يظهر تعرض مواطن لصفعة كان من أجل المقارنة والتقريب بينها
وبين القضايا من حيث الاهتمام، لاسيما في القضايا المتعلقة بإزهاق الأرواح.
ورفض الحويحي الادعاءات التي تثار حول أن المؤتمر الصحفي الذي عقده التجمع جاء وفقا
لإملاءات من جهات رسمية، بحجة أن إحدى الجهات الرسمية دعت إليه، مستدركاً «لقد
أعددنا المؤتمر، وطرحنا فيه ما نعتقد وما نؤمن به، وما يحقق مطالب جماهير الفاتح،
كما أننا استغربنا من إرسال الدعوة للمؤتمر من قبل جهة رسمية، فنحن لم نطلب ذلك،
ولا نتحمل مسؤوليته».
وفيما يلي نص الحوار:
] أثار بيانكم في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً جدلاً واسعاً، لاسيما في موقفكم
المتعلق بالفيديو الذي يبين تعرض أحد المواطنين للأذى، حيث اعتبر البعض تقليلكم مما
تعرض له المواطن، فضلا عن عدم وجود رابط بين تخفيف الأحكام وبين هذا الحدث، ما
تعليقكم على ذلك؟
- إن البيان في طرحه لم يأتِ للاستنقاص من حق أحدٍ، أو التقليل من كرامته، بل جاء
ليقول ان تعرض أحد المواطنين لصفعة من قبل رجل الأمن، دفع وزير الداخلية للتحرك
وإعطاء القضية اهتماماً بالغاً، وهو المطلوب من وجهة نظرنا، وما ورد من طرح في
البيان لا يعد استخفافا بالقضية، غير أن مقارنة الجرم الذي وقع في قتل النفس لا
يمكن وضعها في كفة واحدة مع حدث كحادثة الصفعة، وهذا موقف لا يقصد منه التقليل من
الإساءة لكرامة أي مواطن بحريني أيا كان، ونجد أن مسؤولية وزارة الداخلية أن تحقق
في هذه الحادثة وتنصف من له حق.
في نفس الوقت نطالب أن تكون النظرة فيما يخص القتل ودهس الشرطي أو الاعتداء على
المواطنين وقطع الطرق وحرق الإطارات، تصب في ذات الإطار من الاهتمام، وعدم التقليل
مما تتركه من أضرار على البلد والمجتمع.
لم نكن نستخف أبدًا، ولم يكن وارداً في ذهننا هذا الأمر، غير أننا نريد أن نذكر
بقبال دعوتنا لوزارة الداخلية بالتحقيق في الأمور والأحداث، أن بعض الجهات والأطراف
لم تسجل أي موقف أو بيان تجاه ما تتعرض له أرواح المواطنين سواء رجال أمن أو غيرهم
من أخطار، وكأن الأمر خارج عن نطاق الأحداث المحلية التي تستدعي وجود اهتمام بحجم
الحدث.
] وصف البعض معايير تجمع الوحدة بالمزدوجة فيما يتعلق برؤيته للأحكام، فهو يطالب
بأحكام صارمة في بعض القضايا، بينما يغض الطرف عن قضايا مماثلة تتعلق بأشخاص
متضررين لا تنسجم رؤاهم مع رؤى التجمع، ما مدى صحة هذا الحديث؟
- نحن مع تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة، أما بخصوص بعض القضايا
المماثلة، كقضايا القتل، ففي حادث دهس الشرطي، ظهر شريط فيديو شهده جميع البشر
ورأوا العملية في كافة القنوات، غير أننا في قضايا القتل في السجن والتي حكم فيها
القضاء، فإننا لا نعرف حيثيات الأمر، ولكن بالدرجة الأولى نطالب أن يعامل الجميع
على قدم المساواة من غير تمييز، وهذه قناعتنا واعتقادنا، لذا فإننا لم نبين وجهة
نظرنا في الأحكام التي صدرت بخصوص القتل في السجن لأننا لا نعرف حيثيات القضية،
وطبيعة الأحداث.
] إن الجدلية الكبيرة التي أخذت مساحة واسعة من الرأي العام، سواء لدى القريبين من
تجمع الفاتح، أو الأطياف المختلفة، هي رؤية التجمع في القضاء البحريني، إذ اتشح
البيان ببعض الإيحاءات التي تشكك في مخرجات القضاء، بالرغم من المواقف المتكررة
السابقة التي بين فيها التجمع تمسكه بنزاهة القضاء واستقلاليته؟
- نحن لم نشكك في القضاء البحريني، فكل مواقفنا تؤكد على استقلالية القضاء ونزاهته،
غير أننا نستشعر من خلال الأحكام التي صدرت مؤخراً أن هناك تأثرا بالضغوط الخارجية
التي تمارس ضد البحريني، لاسيما وأن البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء، كان
يبرر الحكم الجديد، وكأن هناك محاولة لخلق حالة من الإقناع عبر تبريرات دفعت لاتخاذ
هذا الحكم، وهو ذاته يطرح علامة استفهام، فلماذا هذا التبرير؟!.
وإننا بخصوص القضاء، نؤكد على نزاهته، ونطالب باستقلاليته عن السلطة التنفيذية، و
ألاّ يكون قضاء بمعايير مزدوجة، وهي رؤيتنا التي طرحناه في حوار التوافق الوطني،
وقد تبنى الحوار هذه التوصية، إذ يرى التجمع ضرورة أن يكون القضاء مستقلا بصورة
كاملة إداريا وماليا وتنظيميا، بغية أن يكون القضاء بمنأى عن السلطة التنفيذية،
وليس مطلبا جديدا، لاسيما وأننا نستشعر في الحكم الأخير نوعا من التسييس بسبب
الضغوط الخارجية التي تحدث في البحرين، مع التأكيد على عدم تشكيكنا في القضاء.
] لا تجد في هذا الحديث تناقضاً، لاسيما وأن الأحكام تصدر من القضاء، والتشكيك في
الأحكام كونها مسيسة أو خاضعة لضغوط خارجية، يجعل من ذلك تشكيكا في نزاهة مصدر
الحكم؟
- لا نشكك في القضاء بشكله العام، حتى لا يكون هناك طعن في كامل المؤسسة القضائية،
غير أن الأمر المتعلق بالأحكام الأخيرة تحديدا، نعتقد أن هناك تأثيرات للضغوط
الخارجية أدت إلى هذه النتيجة من الأحكام.
] أثير عقب المؤتمر الصحفي الذي أعلن التجمع فيه عن مواقفه الأخيرة الكثير من
الإشكالات التي تتعلق بعلاقتكم مع الجهات الرسمية والحكومة، وأن جميع رؤاكم لا
تختلف عن رؤى الجهات الرسمية.. ما تعليقك؟
- لقد أعددنا للمؤتمر ولدينا تصورات وأطروحات تختلف تماماً عما طرح لاحقا في
المؤتمر، غير أن هذا التغيير لم يأتِ ضمن إملاءات رسمية، إنما نتيجة لما حصل من
أحكام، وما أعلنا عنه في الصحافة، فلقد كنا نعد تصوراتنا بخصوص القضايا المتعلقة
بالمواقف السياسية، وموقفنا من الحوار، غير أن الأحكام غيرت ذلك المسار، ما يجعل
الاتهامات التي تكال ضد التجمع، ووصمه باتباع الأوامر الرسمية تعبر عن اتهامات
باطلة وليس لها أي درجة من المصداقية، ومهما بررنا وأوضحنا وجهة نظرنا سيظل هؤلاء
يشككون، غير أننا تعهدنا أن نقول ما نعتقد ونؤمن به، تحقيقا لمطالب جماهير الفاتح،
من دون الوقوف عند انطباعات أحد سواء السلطة أو من يحاولون تأزيم الوضع.
] ولكن استدل البعض على هذه الرؤية، بقيام إحدى الجهات الرسمية بالدعوة للمؤتمر
الصحفي؟
- نحن أيضا مستغربون أن الدعوة أرسلت عن طريق جهة رسمية، ولم نطلب من أحد أن يدعو
لهذا المؤتمر، فنحن قد دعونا له قبل أسبوع واحد من الفعالية، ولم نطلب من أحد أن
يدعو له، ولا نعرف حصول ذلك، فالدعوة مسؤولية تلك الجهة، وليست مسؤولية التجمع
نفسه.
وإن صح وجود مثل هذه الدعوة من قبل جهة رسمية للمؤتمر، إلا أن المؤتمر لم يأخذ
مساحة خلاف ما أعد لها من تصورات أخيرة تزامنت مع إطلاق الأحكام، والتي كانت تعبر
عن توجهات وآراء التجمع، وقد أعطى المؤتمر أصداء كبيرة على المستوى الداخلي
والخارجي، وكان مواكبا للمتغيرات في الساحة.
كما أننا نأخذ موقفنا بناء على هذه المتغيرات التي تحصل في الساحة المحلية، وندعو
بدلا من الاستغراق في محاولات التشكيك في هذا الأمر، أن يفكر من يدعي ذلك في مصلحة
البحرين، ومحاولة إيجاد حلول تخرجها من أزمتها، بدلا من سكب الزيت على النار، فهو
يزيد المشكلة ولا يعالجها، فضلا عن كونه هروباً من حقيقة التسبب في وجود هذه
الأزمة.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
وزير
العدل يشدد على وجوب صون استقلال القضاء واحترامه
«الخارجية»
ترفض التدخل في أحكام القضاء
استقلالية
ونزاهة القضاء مصونة في إطار الفصل بين السلطات
الملك
يؤكد: حريصون على استقلال السلطة القضائية