الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/01/2013 » عقوبة جريمة الرشوة  » 

البحرين-جريدةالايام-السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ-العدد 8671

مكافحة الفساد «5»
عقوبـــــــة جريمــــــــة الرشــــــــــــــــــــوة

العقاب بمعناه القانوني هو ممارسة الدولة لحقها في معاقبة من يرتكب عملاً يمثل جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات البحريني إعمالاً لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وللعقوبة وظيفتان أولهما هو تحقيق الردع العام بمعنى إعلام المجتمع بالعقوبة التي وقعت على من ارتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع وثانيهما الردع الخاص وتعني توقيع العقوبة على الجاني ردعاً له حتى لا يعود الى ارتكاب هذه الجريمة، ويتم توقيع العقوبة عن طريق السلطة القضائية المخولة من قبل الدولة في ممارسة حق العقاب. وبالنسبة لجريمة الرشوة فإنها جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني من المواد (186) حتى المواد (193) ومن ثم فإنها مشمولة بمبدأ الشرعية الجنائية وقد نص المشرع البحريني على عقوبة الرشوة متمثلةً في عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية كما ذكر سبب الإعفاء من العقوبة.
أما العقوبة الأصلية للرشوة فهي ما نصت عليه المادة (186) من قانون العقوبات البحريني ( يعاقب بالسجن كل موظف عام ) والمادة (188) والمادة (189) والمادة (190) ، ومن الواضح أن المشرع البحريني أوجد نوعاً من العقوبات المنفردة لكل حالة من حالات الرشوة بدءاً من السجن الذي يزيد عن 3 سنوات دون ذكر الحد الأقصى للعقوبة في حالة الموظف العام الذي قبل الرشوة كما وضع حداً لعقوبة الموظف العام وهي 10 سنوات سجن في حالة ما إذا كان الموظف العام قد طلب الرشوة عقب قيامه بالعمل مقابل الرشوة، كما وضع حداً أيضا بالنسبة للرشوة وهي مدة لا تجاوز 5 سنوات في حالة ما إذا كان العمل المطلوب منه لا يدخل في اختصاص وظيفته ولكن الموظف زعم ذلك أو اعتقد خطأ والحال كذلك نص المشرع على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يعرض الرشوة على موظف عام دون أن يقبل عرضه.
أما بالنسبة للعقوبة التكميلية فهي الغرامة التي تساوي مقدار أو قيمة الرشوة، ونص المشرع على مصادرة العطية موضوع الرشوة، فضلاً عن أن الرشوة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي ترتب آثاراً تأديبية تصل الى عزل الموظف العام من وظيفته.
وقد أباح المشرع البحريني للشريك الذي يبلغ السلطات العامـــة بالجريمة أو يعترف بها قبل تناول المحكمة للدعوى عـــذراً مخففاً ويجوز للقاضي إعفــاءه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مكافحة الفساد
مقترح انشاء هيئة مكافحة الفساد.. خيارات ممكنة (2)
ندوة مواءمة التشريعات لمكافحة الفساد اليوم
ندوة حول مواءمة التشريعات في البحرين لاتفاقية مكافحة الفساد
مكافحة الفساد (4) الركن المعنوي لجريمة الرشوة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك