محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/01/2013 » عقوبة جريمة الرشوة »

البحرين-جريدةالايام-السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ-العدد 8671

مكافحة الفساد «5»
عقوبـــــــة جريمــــــــة الرشــــــــــــــــــــوة

العقاب بمعناه القانوني هو ممارسة الدولة لحقها في معاقبة من يرتكب عملاً يمثل جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات البحريني إعمالاً لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وللعقوبة وظيفتان أولهما هو تحقيق الردع العام بمعنى إعلام المجتمع بالعقوبة التي وقعت على من ارتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع وثانيهما الردع الخاص وتعني توقيع العقوبة على الجاني ردعاً له حتى لا يعود الى ارتكاب هذه الجريمة، ويتم توقيع العقوبة عن طريق السلطة القضائية المخولة من قبل الدولة في ممارسة حق العقاب. وبالنسبة لجريمة الرشوة فإنها جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني من المواد (186) حتى المواد (193) ومن ثم فإنها مشمولة بمبدأ الشرعية الجنائية وقد نص المشرع البحريني على عقوبة الرشوة متمثلةً في عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية كما ذكر سبب الإعفاء من العقوبة.
أما العقوبة الأصلية للرشوة فهي ما نصت عليه المادة (186) من قانون العقوبات البحريني ( يعاقب بالسجن كل موظف عام ) والمادة (188) والمادة (189) والمادة (190) ، ومن الواضح أن المشرع البحريني أوجد نوعاً من العقوبات المنفردة لكل حالة من حالات الرشوة بدءاً من السجن الذي يزيد عن 3 سنوات دون ذكر الحد الأقصى للعقوبة في حالة الموظف العام الذي قبل الرشوة كما وضع حداً لعقوبة الموظف العام وهي 10 سنوات سجن في حالة ما إذا كان الموظف العام قد طلب الرشوة عقب قيامه بالعمل مقابل الرشوة، كما وضع حداً أيضا بالنسبة للرشوة وهي مدة لا تجاوز 5 سنوات في حالة ما إذا كان العمل المطلوب منه لا يدخل في اختصاص وظيفته ولكن الموظف زعم ذلك أو اعتقد خطأ والحال كذلك نص المشرع على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يعرض الرشوة على موظف عام دون أن يقبل عرضه.
أما بالنسبة للعقوبة التكميلية فهي الغرامة التي تساوي مقدار أو قيمة الرشوة، ونص المشرع على مصادرة العطية موضوع الرشوة، فضلاً عن أن الرشوة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي ترتب آثاراً تأديبية تصل الى عزل الموظف العام من وظيفته.
وقد أباح المشرع البحريني للشريك الذي يبلغ السلطات العامـــة بالجريمة أو يعترف بها قبل تناول المحكمة للدعوى عـــذراً مخففاً ويجوز للقاضي إعفــاءه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مكافحة الفساد
مقترح انشاء هيئة مكافحة الفساد.. خيارات ممكنة (2)
ندوة مواءمة التشريعات لمكافحة الفساد اليوم
ندوة حول مواءمة التشريعات في البحرين لاتفاقية مكافحة الفساد
مكافحة الفساد (4) الركن المعنوي لجريمة الرشوة

«خدمات الشورى» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «الصحافة» الجديد

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: نظام حماية الأجور يعزز تطوير سوق العمل وصون حقوق العمالة الوطنية

وزيرة الإسكان: تخصيص الدفعة الثانية من قسائم «الخيارات البديلة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر

مجلس النواب يمضي اقتراح بإنشاء «المركز الوطني للرقابة والتفتيش»

«العمل»: جميع الشواغر الوظيفية مدرجة في «المنصّة الوطنية للتوظيف»

أضف طلبك