البحرين-جريدة الوسط-الأحد 06 يناير 2013م
الموافق 23 صفر 1434هـ-العدد 3774
المتقاعدون: مازلنا
ننتظر الزيادة وأوضاعنا المعيشية صعبة
الدوسري: لن نغلق ملف المتقاعدين حتى تحقيق طموحاتهم
الوسط - حسين الوسطي
أكد النائب حسن الدوسري أن «النواب لن يتنازلوا عن تخصيص مبلغ لزيادة رواتب
المتقاعدين في الموازنة الجديدة»، مطمئناً المتقاعدين أن «مجلس النواب سيدفع باتجاه
كل ما هو جيد لحلحلة ملف المتقاعدين وتحسين ظروفهم».
وفي ظل شكاوى المتقاعدين من عدم تنفيذ الحكومة لوعود زيادة رواتبهم التقاعدية، أفاد
الدوسري «نضم صوتنا إلى هؤلاء المتقاعدين، وعندما أتحدث عن المتقاعدين لا أشملهم
جميعاً، وأخص منهم من يحصلون على معاشات متدنية ولا يستطيعون مواكبة ظروف الحياة
المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، ونحن نصر على أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة لهم،
وهم يستحقونها».
وبخصوص التحركات التي يقوم بها مجلس النواب لتحسين أوضاع المتقاعدين، قال: «شكلت
لجنة مؤقتة لبحث أوضاع المتقاعدين في العام 2007، وهي أول لجنة تنجز مهماتها وترفع
تقريرها إلى سمو رئيس الوزراء، ومن ضمن توصياتها أن تكون زيادة سنوية للقطاع الخاص
أسوة بما هو معمول في القطاع العام، إلا أنه لم يتم الأخذ بما جاء في تقرير اللجنة،
ولو أخذت بجدية لكانت هناك حلول كبيرة للمتقاعدين».
وأكد أن أعضاء اللجنة المالية لن تمرر الموازنة من دون تضمينها زيادة للمتقاعدين،
كما طالب الحكومة بأن «تبادر وتكلف وزارة التنمية الاجتماعية لعمل دراسة لجميع
المتقاعدين وتحديد ظروفهم المعيشية وخصوصاً فيما يتعلق بالمعاشات، عدد الأبناء
الذين يعيلونهم، أماكن السكن وما إذا كانت إيجاراً، والذين يعانون من أمراض،
وغيرها، وعلى ضوء تلك المعطيات يتم تحديد نسبة المستحقين لهذه الزيادة».
وأشار إلى أن الحلول متوافرة ولكنها بحاجة إلى جدية في التطبيق، قائلاً: «أبرزها
تشييد مشروع استثماري للمحتاجين من المتقاعدين على بعض الأراضي التي وهبت إلى
التأمينات الاجتماعية، على أن تقوم هيئة التأمينات بتزود الجمعية بالمبالغ التي
تعود عليها لدعم المتقاعدين، فضلاً عن وظائف الحراسة، إذ إن كثيراً منهم يستطيع
العمل، لماذا لا تلزم الحكومة بتوظيفهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة للمتقاعدين في
عمل مشاريع صغيرة»، مشدداً على أن زيادة الرواتب ليس المطلب الوحيد، ومن الممكن أن
تتم الاستفادة من خبرات عدد من المتقاعدين والذين يتمرسون في عدد من الجوانب
الحرفية.
وفيما يتعلق بمدى تعاون الحكومة في تحسين أوضاع المتقاعدين، أجاب الدوسري «هناك
وعود ولكنها غير مطبقة على أرض الواقع، والمطلوب هو أن توضع الحكومة استراتيجية
جدية لحلحلة هذا الملف، فضلا عن تخفيف العبء على المتقاعدين من خلال تخفيض رسوم
الخدمات في الدوائر الحكومية بنسبة 50 في المئة».
وعن الموازنات المرصودة لزيادة رواتب المتقاعدين، ذكر الدوسري أن «الموازنات تختلف
بحسب الزيادة، فإذا كانت الزيادة لجميع المتقاعدين بنسبة 15 في المئة، نحتاج إلى
موازنة تقدر بنحو 90 مليون دينار، إلا أن رفع الرواتب لمستوى يحقق العيش الكريم
فذلك يحتاج إلى ما لا يقل عن 150 مليون دينار، ومن المؤسف أن هناك صمتاً مطبقاً
حيال هذا الملف، كما أطمئن المتقاعدين أننا سنقف معهم حتى تحقيق أوضاعهم ولن
نتركهم».
وكانت الجهات العليا في الدولة قد أمرت الجهات المعنية في شهر يوليو/ تموز 2011 بأن
تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين
والمتقاعدين، والإسراع بإنجاز الأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين
والتي جاءت ضمن مرئيات الحوار الوطني.
وكما أصدرت الحكومة أوامرها في (1 أغسطس/ آب 2011) بأن يكون إجمالي نسبة الزيادة في
الرواتب 36.5 في المئة بحد أقصى، وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، وأن
تكون الزيادة للمتقاعدين بحد أقصى 37.5 في المئة، كما أمرت بإضافة إلى تعديل جدول
الرواتب باستحداث علاوة جديدة تسمى «علاوة تحسين معيشة»، تصرف كمنحة شهرية للموظفين
المدنيين والعسكريين المستحقين للزيادة في الراتب، كما تصرف أيضاً لجميع
المتقاعدين.
ووفقاً للزيادة في الرواتب وعلاوة تحسين المعيشة المشار إليهما أعلاه؛ فإن أقل راتب
سيحصل عليه الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية سيكون 402 دنانير شهريّاً، فيما سيكون
أقل معاش تقاعدي هو 275 ديناراً، علماً بأن علاوة تحسين المعيشة ستكون بمعدل 50 أو
60 ديناراً شهريّاً للموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا وما يعادلها طبقاً للدرجة
التي يشغلها الموظف، ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية،
فيما سيمنح جميع المتقاعدين منحة حكومية شهرية قدرها 75 ديناراً.
يشار إلى أن الموازنة المخصصة لتغطية الزيادة في الرواتب واستحداث علاوة تحسين
المعيشة ودعم رواتب المتقاعدين، تفوق 200 مليون دينار سنويّاً، وهي أضخم موازنة
خُصصت في تاريخ مملكة البحرين لزيادة الرواتب وتعديلها.
إلى ذلك، نقل عدد من المتقاعدين شكواهم لـ «الوسط»، وقالوا: «نحن المتقاعدين في
القطاع الحكومي نحس أننا منسيون من بعد تقاعدنا على رغم أننا خدمنا الحكومة أكثر من
ثلاثين سنة وبعضنا خدم أربعين سنة وأكثر بجد وإخلاص وأمانة وتفانٍ من دون ضجر أو
ملل في خدمة الوطن والمواطنين وأصبحنا مكبلين بالديون والقروض من البنوك لبناء بيت
العائلة فأصبح نصف راتب المتقاعدين لصالح القروض».
وأشار المتقاعدون إلى أن «العلاوات التي كنا نحصل عليها في أيام عملنا مثل الساعات
الإضافية وعلاوة السيارة وعلاوة نوبة العمل وغيرها من العلاوات الأخرى خسرناها، كما
أن الراتب لا نحصل عليه كاملاً وإنما نحصل على 60 في المئة أو 70 في المئة وأقصى حد
80 في المئة من الراتب الأساسي، وهذا ما نتقاضاه جراء خدمة 40 سنة».
وذكر المتقاعدون «إذا وصلنا مرحلة التقاعد نرى أن أولادنا قد تجاوزت أعمار بعضهم
الـ 35 عاماً، وهذا ما يخلق لنا مشكلات أمام تحديات الحياة الصعبة، إذ لا نستطيع
مساعدة أولادنا في الزواج أو بناء شقق لهم في المنزل، وغيرها من الحاجات الأساسية،
فنقع في حيرة من أمرنا أمام عجزنا عن تحقيق طموحات أبنائنا في ظل الراتب القليل».
وأوضح المتقاعدون أنهم «استبشروا خيراً بعد أن قررت الحكومة في يوليو 2011 بشأن
زيادة موظفي الدولة 36.5 في المئة ومعاشات المتقاعدين 37.5 في المئة كحد أقصى، وهذا
من أهم حقوق الإنسان والمواطن المتقاعد، إلا أنها مضى عليها أكثر من سنة ولم تنفذ
الأوامر الملكية، ولم نحصل على أية زيادة».
وبينوا أنهم «في أمس الحاجة والضرورة إلى زيادة رواتبهم الضعيفة، إضافة إلى فقدان
العلاوات وغيرها وغلاء المعيشة المستمر في الارتفاع».
وتابع المتقاعدون في شكواهم «وفي العام 2012 استبشر المتقاعدون خيراً بالمارشال
الخليجي الذي نشكرهم على ما قدموه لشعب البحرين لمساعدته لتحسين مستواه المعيشي
والذي قدره بعشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ستحصل البحرين على مليارين
وأربعمئة مليون دولار والذي نرجو ألا ينسوا مواطنيهم المتقاعدين ولا يخيبوا آمالهم
حيث إنهم في أمس الحاجة للدعم لهم ولعوائلهم وتسديد الالتزامات المالية التي على
عاتقنا».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»