البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٧ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٠٨
إطلاق مشروع «شكاوى»
بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
أعلن مدير الرصد والحقوق العمالية بجمعية البحرين
لمراقبة حقوق الإنسان عطية الله روحاني إطلاق الجمعية مشروع شكاوى كمبادرة جديدة
تطلقها الجمعية في العام الجديد 2013، الهدف منها هو طرح شكاوى (الوطن والمواطن
البحريني والوافدين) الذين يرغبون في نشر شكاواهم سواء أكانت (شكوى) خاصة أو عامة،
وسواء أكان الهدف هو البحث عن حل أو مخرج او لتسليط الضوء على قضية خاصة أو عامة.
وأضاف منذ نشأتها وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، تتلقى يوميا الشكاوى
والمقالات التي يرسلها مواطنون بحرينيون ووافدون يطلبون تدخل حقوقي لرفع الظلم عن
شخص، تم تعذيبه أو تم فصله من عمله أو تعرض لانتهاك حق من حقوقه، وتعلن جمعية
البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أنها ستقوم بتحويل هذه الشكاوى إلى بعض الجهات
الرسمية وغير الرسمية العاملة بمجال حقوق الإنسان في البحرين ومتابعتها متابعة جادة
كل بحسب تخصصها النوعي وهي وزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبمجلس الشورى.
وتستهدف مبادرة شكاوى الجمهور البحريني والوافدين عبر نشر همومهم ليتمكن كم أكبر من
جمهور الشبكة وأصدقائها ومتطوعيها من الاطلاع على هذه الشكاوى والهموم، والمجتمع
المدني في البحرين وتلك الدول والحكومات والجهات المتخصصة، والبرلمانيين، والصحفيين
من الاطلاع على تلك الشكاوى والهموم، والتفاعل معها، أو نشرها أو الاستجابة لها
لعلهم يستطيعون تقديم الدعم والمساعدة لصاحب هذه الشكوى ورفع الانتهاك الذي تعرض
له.
فضلا عن ذلك، فجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تعي تماما أن نشر بعض هذه
الشكاوى والهموم، يمثل دعما معنويا وأدبيا للشاكي أو صاحب الموضوع، ولا سيما تلك
التي تتعلق بهم عام أو ينطبق موضوعها على نسبة كبيرة من المواطنين والوافدين مثل
تلك التي تتعلق بالبطالة والفقر والجهل وحقوق المرأة وحرية الاعتقاد، ومن ثم يستدعي
تدخلات تشريعية أوسع مثل «حقوق المرأة» أو نقلة مجتمعية نحو القبول بالآخر أو
توسيعا لروح التسامح الديني.. الخ. وفي نهاية كل نصف عام يصدر تقرير نصف سنوي
بشفافية عالية حول الشكاوى ونوعيتها ودور الجهات الرسمية وغير الرسمية في حلها
وجدية دورها والتوصيات والمقترحات المرفوعة وسنرسل التقرير الى الجهات المعنية
بالدولة والي المنظمات والهيئات الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية
لحقوق الإنسان والبرلمان العربي والبرلمان الدولي وغيرها.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان