محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/01/2013 » لجنة التحقيق البرلمانية توصي باستكمال تجهيزات «تمديد الدوام الدراسي» »

البحرين-جريدة الايام - الاثنين ٧ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : 8673

لم توصِ بإلغاء النظام.. وطالبت بتجويد الطعام وتغيير الكراسي وتكييف الباصات
لجنة التحقيق البرلمانية توصي باستكمال تجهيزات «تمديد الدوام الدراسي»

أفاد رئيس «لجنة التحقيق البرلمانية في التمديد الدراسي» النائب جمال صالح أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها ورفعته إلى هيئة مكتب النواب، تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال جلسات النواب ومناقشته والتصويت عليه.
وتحدّث صالح في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الأحد في مقر مجلس النواب، عن أهم ما توصلت له اللجنة من توصيات بخصوص «تطبيق نظام تمديد اليوم الدراسي»، حيث أشار إلى أن اللجنة وجدت بأنه ليس هناك استعداد فعلي لدى أجهزة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يرفض فكرة أو مبدأ تمديد اليوم الدراسي، ولا يرفضها بالمطلق، ولكن الحديث كان ولا يزال عن مدى الجاهزية والاستعداد من كافة الجوانب لتنفيذ هذا النظام، سواء على مستوى البنية التحتية في المدارس أو غيرها من أمور مهمة وضرورية لضمان نجاح هذا النظام.
وبحسب التوصيات التي رفعها تقرير لجنة التحقيق، فإن اللجنة لم توصِ بإلغاء العمل بنظام التمديد الدراسي، ولكنها أوصت بما أسمته «وجوب الإسراع في استكمال تجهيزات كافة المدارس بما يتلاءم وعملية تمديد الدوام المدرسي»، كما طالبت بـ «الإسراع في تغيير نوعية المقاعد المستخدمة حالياً للطلاب في المدارس الحكومية، بحيث تتناسب مع المعايير الصحية المعتمدة، وحاجة الطلبة للبقاء فترات طويلة في المدرسة، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة الأغذية المقدمة للطلبة وتوفير أو توسعة الأماكن المخصصة لتناول الطعام، وضرورة استكمال تكييف بقية الحافلات المدرسية التي تنقل الطلبة من وإلى المدارس».
ورأى صالح أنه إذ لم تكن هناك تهيئة للرأي العام لتقبل هذا التغيير وهذا ما أثار ردة الفعل الشديدة ضد هذا القرار، وردة الفعل الشعبية جاءت بسبب عدم معرفة الأسباب وعدم تهيئة الأجواء للتمديد، ولو تمت التهيئة على أفضل السبل لما كانت ردة فعل الناس شديدة، فصحيح أن عدداً من النواب لديهم ملاحظات على الوقت، ولكن لا يوجد من النواب من هو ضدّ تطوير التعليم، ونعرف بأن زيادة عدد ساعات التمدرس له علاقة بتطوير التعليم، وهذا معروف عالمياً، لذلك فنحن لسنا ضد المبدأ.
وقال: اللجنة موضوعية وهدفها موضوعي ولم نحكم على الأمر بشكل مسبق بل نظرنا إليه بسلبياته وإيجابياته، وقرار التمديد الدّراسي من الوزارة جريء والوزير تمسك برأيه رغم علمه بلجنة التحقيق البرلمانية وما توصلنا إليه أن المخرجات صحيحة ولكن التوقيت كان غير صحيح بسبب عدم تهيئة الأجواء.
وتابع: أعتقد أن عملية تطوير التعليم هو ليس في زيادة الوقت ولكنه في تطوير المناهج وتدريب المدرسين، وهي مجموعة عوامل لابد من مراعاتها إذ أن زيادة الوقت لابد أن يقترن بالبنية التحتية الجاهزة وتهيئة الأجواء وتطوير المناهج وزيادة كفاءة المعلمين.
وأشار إلى أن نسبة 90% التي جاءتنا في الاستبيانات التي قمنا بها كانت ترفض فكرة التمديد، إضافة إلى رفض المدرسين للفكرة حيث وصلت النسبة إلى 80%، كما أن الوزارة قامت باستبيان وكانت هناك نسب تتراوح بين القبول والرفض هي 50%.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة النائب خالد المالود إنه بالرغم من قرار المجلس النيابي في البداية واللغط الشعبي الكبير حول اتخاذ هذا القرار، إلا أن الوزارة اتخذت القرار بجرأة، موضحاً أن أغلب أعضاء اللجنة توصلوا إلى ضرورة تطوير التعليم ولكن قرار التمديد جاء مفاجئاً وسريعاً وبعد الأحداث التي شهدتها البحرين، والوزارة اتخذت الإجراءات من أجل تنفيذ القرار، وبما إننا في دولة تأخذ بالقرار الشعبي، وهذه الأمور تمس بفئات المجتمع والحالة الأسرية وهذه العوامل تساعد على رفض القرار ما لم يتم التوعية والتهيئة لتقبل مثل هذه القرارات، فقد كانت تحفظاتنا واعتراضنا الذي انتهى إلى تشكيل هذه اللجنة.
من جانبه قال النائب عبدالحميد المير إنه لم يكن النواب ضد فكرة تمديد اليوم الدراسي في البداية «إذ التقينا مع الوزير وعدد كبير من المسؤولين في الوزارة، وبينا لهم إننا لسنا ضد الفكرة، ولكن كنا نقول لهم تريثوا في التطبيق»، مشيراً إلى أن مجلس النواب قد صوّت في جلسة سابقة على مقترح بضرورة التريث في التنفيذ من أجل مزيد من الدراسة وتهيئة الأجواء.
وقال: الوزارة لم تتريث رغم قرار مجلس النواب بالتريث، وتتذرع بأنها تطبق توصيات وقرارات مجلس الوزراء بتطوير التعليم».
وأضاف «بلا شك كانت هناك آثار سلبية على القرار، فمثلاً الازدحامات المرورية ازدادت، والتمديد لم يراعِ المدرسين والمدرسات ولا الطلاب أو أولياء الأمور، والمدرس أو المدرسة لديهم 175 طالباً أو طالبة في أقل تقدير ويقومون بالتصحيح في البيت، كما يقومون بالتحضير في المنازل، كل تلك الأمور كان يجب دراستها دراسة وافية».
وتابع «فيما يخص الاستبانات التي عرضتها الوزارة بشأن قبول الطلبة والطالبات بالتمديد، فإننا لا يمكن أن نعوّل عليها أبداً، ولذلك فإننا ما زلنا مصرين على ضرورة الاستعداد والجاهزية».

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
13 نائباً يتقدمون بطلب للتحقيق في تمديد الدوام المدرسي
«التربية»: زيارة لجنة التحقيق بتمديد اليوم المدرسي للمدارس مخالفة للقواعد
وزير التربية : شراكة أولياء الأمور والمجتمع هامة لإنجاح «تطوير التعليم»
«البحرين النيابية»: نؤيد تمديد الدوام المدرسي لكن... بعد تجهيز المرافق
13 نائباً يتقدمون بطلب للتحقيق في تمديد الدوام المدرسي

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك