البحرين-جريدة
أخبار الخليج - الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد :
١٢٧١٠
النواب يجمعون:
إصدار مراسيم في عطلة البرلمان للضرورة القصوى
خلال جلسة مجلس النواب امس كانت للسادة النواب وقفة
اخرى مع الحق الدستوري لجلالة الملك في اصدار قوانين بمراسيم ملكية في غيبة المجلس
خلال العطلة الصيفية.. فرغم الموافقة بالاجماع على المرسومين بقانونين اللذين كانا
على جدول اعمال الجلسة.. الا ان النواب قد أجمعوا على ضرورة عدم استعمال هذا الحق
الا في حالة الضرورة القصوى.. وعندما تكون هذه الضرورة وهذه العجلة فوق كل ضرورة
اخرى.
والمهم انه رغم اختلاف النواب على توافر حجم الضرورة في هذين المرسومين الا ان
المجلس قد وافق عليهما بالاجماع.. والقانونان يتعلقان باستقلالية القضاء وهما:
- المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة
2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.. ويقضي بإنشاء منصب نائب لرئيس المحكمة.
- المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م، وهو الذي يتعلق باستقلالية القضاء، وكونه ذا
ميزانية مستقلة.
ومن النواب الذين تحدثوا في هذه القضية حول المرسوم الاول: القعود - خميس الرميحي -
عادل المعاودة - احمد الملا - جاسم السعيدي - محمد العمادي. اما الذين تحدثوا حول
المرسوم الثاني فهم: احمد قراطة - خميس الرميحي - سوسن تقوي - عبدالحكيم الشمري -
د.جاسم السعيدي - لطيفة القعود.
وقد عقب على طروحاتهم جميعا وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل
خليفة.
وقد قالوا بالنسبة للمرسوم الاول: ان هذا المرسوم لم يتجاوز الدستور وقد صدر بهدف
الاستعجال.. وكان الاستعجال مطلوبا بإلحاح.
وقالوا ايضا كان هذا المرسوم متوافقا مع رؤى منتدى الحوار الوطني.. ويتعلق بصلب
استمرارية عمل المحكمة.
وتساءل الشيخ المعاودة: كيف يصدر هذا المرسوم في ديسمبر ثم يأتينا للموافقة عليه
بعد خمسة شهور.. اين صفة الاستعجال هنا.. ونحن لا نعترض على حق الملك في اصدار
مراسيم عاجلة.. ونطالب بأن يمارس هذا الحق بالنسبة للقوانين التي لا يمكن ان تتعطل
او تنتظر ابدا.
وزير العدل: لمثل هذه المراسيم اثر فاعل بمعنى ان سريانها يبدأ في الحال.. ولكننا
نقوم بإحالتها الى السلطة التشريعية في الحال.
احمد الملا: انه يسد فراغا تشريعيا موجودا.
حسن الدوسري: هذا المرسوم له علاقة بالميزانية.
سوسن تقوي: المرسوم لم يحدد المدة التي يعين فيها نائب رئيس المحكمة الدستورية.
محمد العمادي: لا نختلف على حق الملك في اصدار مراسيم عاجلة في غيبة البرلمان..
ولكننا لا نريدها ان تستغل كما استغلت مع مرسوم طيران الخليج.
وزير العدل: نائب رئيس المحكمة الدستورية يحل محل الرئيس في حالة الضرورة فقط..
ولذا فلا يجوز تحديد مدة نائب الرئيس.
المرسوم الثاني
وبالنسبة إلى المرسوم الثاني الخاص باستغلال السلطة القضائية فقد تلخصت الآراء في
ما يلي:
أحمد قراطة: هذا المرسوم يؤكد استقلالية القضاء على ارض البحرين.. وخاصة عندما يجد
له ميزانية مستقلة وما يترتب عليها.. كما ينص على رواتب القضاء.. لذا وجبت
الموافقة.
خميس الرميحي: هذا الرسوم تحتمه مرئيات حوار التوافق الوطني.. فإقراره الفوري واجب.
سوسن تقوي: رغم موافقتنا الكاملة على هذا المرسوم.. ورغم دعمنا الكامل لجهاز
القضاء.. الا ان كل المواطنين يصيحون من القضاء بسبب تعطيل البت في المنازعات حول
حقوقهم.. نحن مستعدون لدعم القضاء.. ونريده أيضا رادعا سريعا للظلم.
عبدالرحمن بومجيد: الموافقة على هذا المرسوم اكبر رد على من يهاجمون القضاء.. فهناك
دول لا تتورع عن الإساءة إلى القضاء البحريني.
لطيفة القعود: صفة الضرورة في هذا المرسوم متوافرة.. وهو لا يخالف الدستور.. ويعطي
محكمة التمييز الاستقلالية.. وينظم علاقة السلطة القضائية بالميزانية.. لذا اقراره
ضرورة ملحة.
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002 بإصدار
قانون السلطة
القضائية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية