الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك
  • ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان
  • آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة

مرر مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة 219 من المرسوم بقانون لسنة 2002 بشأن ...اقرأ المزيد

إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‮ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/01/2013 » «النواب» يقر تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية و«السلطة القضائية» » 

البحرين-جريد الوسط - الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : 3777

«النواب» يقر تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية و«السلطة القضائية»

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وأحاله إلى مجلس الشورى.
وقال النائب خميس الرميحي «هذا المرسوم نص في تعديله على تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وقد تم ذلك بالفعل. وأعتقد أن هذا المرسوم يستوجب الموافقة عليه».
فيما شدد النائب عادل المعاودة على أنه «لا خلاف على مبدأ التنظيم الجديد للمحكمة الدستورية، ومصلحة وجود نائب رئيس، ولكن القضية نحن نتكلم عن الاستعجال».
وأضاف «جلالة الملك هو الذي يرسم المراسيم، وهو رأس السلطات، وليس هو الذي يعد المرسوم، والملك تعرض عليه تقارير، وبحسب التقارير يحدد الاستعجال، وهو يثق في من يقدم له هذه التقارير، وإذا كان المرسوم فيه استعجال لا يحتمل التأجيل، فكان من الأولى أن يتم الانتهاء منه من الشهر الأول لإصداره».
ومن جهته أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «المراسيم بقانون عند صدورها يؤخذ بها، وتأخذ أثرها في القانون».
أما النائب أحمد الملا فذكر أن «حالة الاستعجال يقدرها جلالة الملك تحت رقابة السلطة التشريعية، وأرى أن عنصر الضرورة متوافر في هذا المرسوم».
كما وافق النواب أيضاً على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وأحيل التقرير إلى مجلس الشورى.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
تشريعية النواب توافق على تعديل قانوني السلطة القضائية والمحكمة الدستورية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك