البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ١٢ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٣٠ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٣
مرسوم الغرفة
التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب
اللجنة المالية تقره.. والتشريعية تنتهي إلى عدم دستوريته!
يبحث مجلس النواب خلال جلساته القادمة مرسوما بقانون
بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي صدر بين دوري الانعقاد، ويهدف إلى وضع إطار
قانوني للغرفة صادر عن السلطة التشريعية بعد ان كان يحكمها مجرد تنظيم داخلي فقط،
وعدم وجود مرجعية رسمية للغرفة منذ تأسيسها.
وعلمت «أخبار الخليج» ان مجلس النواب سوف يمرر المرسوم بعد موافقة اللجنة المالية
والاقتصادية بالمجلس على المرسوم نظرا الى أهميته وبصفتها اللجنة الداخلية التي تم
إحالة المرسوم إليها.
وقد ارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس عدم دستورية المرسوم لعدم
توافر صفة الاستعجال التي نصت عليها المادة 38 من الدستور، حيث إنه لا يوجد ما يوجب
الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. والجدير بالذكر ان القانون يتكون من 53
مادة تناولت ميزانية وموارد الغرفة، كما حدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو
بالغرفة في الاقتراع بحسب رأسماله.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
الملك
يصدق على مرسوم قانون غرفة التجارة
رجال
الأعمال يشتركون في صياغة التشريعات
الشكر
لكم لموافقتكم على إصدار قانون الغرفة