البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ١٣ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٤
يعد الأول من نوعه
عربيا:
«التنمية الاجتماعية» تصدر «الدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص»
في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي
قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار «الدليل القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص
في ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون البحريني رقم(1) لسنة 2008»، والذي قام على
تأليفه الدكتور أسامة كامل أستاذ القانون الجنائي، والمستشار القانوني لوزيرة
التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، والذي استغرق إعداده سنوات عديدة
ابتداء من العام 2008 والذي صدر فيه قانون الاتجار بالأشخاص البحريني.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي أن إصدار هذا الدليل
يكتسب أهمية مضاعفة نظراً إلى الاهتمام الدولي المتزايد من أجل مكافحة هذا النوع من
الجرائم، في إطار التصعيد المستمر لأعمال الاتجار بالأشخاص سواء على المستوى الدولي
أو المحلي، وسواء من حيث الكم أو النوع، نظراً لاختلاف الأساليب الإجرامية التي
يستند لها الجناة إزاء ارتكابهم لتلك الجرائم، فبات هاجس المجتمع الدولي محاربتها
باستخدام جميع الأدوات التشريعية المرصودة لهذا الشأن، كونها تعد أحد الجرائم
الغاية في الخطورة حيث أصبحت ظاهرة إجرامية دولية عابرة للقارات، موضحة أن مملكة
البحرين ليست بمعزل عن المنظومة الدولية، فكان إصدار هذا الدليل إيماناً من الوزارة
بأهمية التثقيف ونشر الوعي العام بهذه الجريمة، باعتباره من الثوابت والأسس الذي
تسير عليها في محاربتها لتلك الجريمة، وسيراً على ذات النهج الذي تسعى إلى الوصول
إليه في مجال مكافحة هذه الجريمة. مؤكدة في الوقت ذاته أنه وفي ظل الحراك الدولي
الثائر حاليا من أجل مواجهة تلك الأفعال الإجرامية، فقد اتخذت مملكة البحرين - كعضو
- من أعضاء المجتمع المدني، واستكمالا لمسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وحتى
لا تكون تلك الآفة إحدى معوقات هذه المسيرة الإصلاحية - العديد من الإجراءات
القانونية والإدارية، والتي دخلت حيز التنفيذ العملي على أرض الواقع في سبيل مواجهة
تلك الآفة.
وأضافت حرص الوزارة على أن يكون هذا الدليل مرجعاً موحداً لجريمة الاتجار بالأشخاص
فقد شمل الدليل النصوص التشريعية الأساسية لتلك الجريمة سواء كانت اتفاقيات دولية
أم بعض التشريعات الإقليمية العربية، ما يجعل كل من يطلع على ذلك الدليل سواء كان
من الباحثين أم الأشخاص العاملين بإنفاذ قانون الاتجار بالأشخاص ملمين بصورة كبيرة
بالواقع التشريعي الذي تعايشه تلك الجريمة في العالم المعاصر.
ويعد هذا الدليل المرجع التشريعي الأول من نوعه في هذا المجال، لكونه يتعرض مباشرة
للبنيان القانوني لتلك الجريمة وكيفية المواجهة القانونية لها، الأمر الذي يجعله
نبراساً لمعرفة ماهية وأسباب تلك الجريمة دولياً ومحلياً والبنيان القانوني لها،
علاوة على الشرعية الإجرائية لمثل هذا النوع من الجرائم، حيث ركز الدليل بصورة
تفصيلية على الأركان الرئيسة لتلك الجريمة ألا وهما المادي والمعنوي، باعتبار أن
جميع الدراسات التي تطرقت إلى مثل هذا النوع من الجرائم أغفلت بصورة واضحة تعميق
الدراسة في الركنين المكونين لتلك الجريمة، الأمر الذي يجعل الباحث في حاجة إلى من
يسد ذلك النقص بدراسة وافية وكاملة وشاملة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وأفادت الوزيرة، أن هناك العديد من الخطوات الحقيقية التي قد طُبقت على أرض الواقع
في هذا المجال طبقاً للالتزامات الملقاة على عاتق الوزارة وفقاً للقانون رقم (1)
لسنة 2008 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، حيث قامت الوزارة بإصدار
القرار الوزاري بإنشاء لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص والتي
تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، وعلاوة على ذلك فقد نظمت
الوزارة وفقاً للقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2010 مراكز إيواء المجني عليهم في
جرائم الاتجار بالأشخاص وضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم. ومن
جانب آخر فإن الوزارة تسعى وبشكل كبير إلى التواصل الدائم مع الجهات المعنية سواء
كانت حكومية أو لجان مختصة بهذا الشأن من أجل تقليص دائرة تلك الجريمة، كما تعمل
ضمن أسس وضوابط فرضتها اتفاقية باليرمو «بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية».
واوضحت بأنه على الرغم من كل ما سبق، فإن خطورة هذا النوع من الجرائم تستلزم تعزيز
التكاتف من قبل جميع أجهزة الدولة للتصدي لها، فجاء إعداد الدليل ليكون منظومة
متكاملة سواء من الوقاية أو المكافحة لهذه الجرائم، فلم يكتفِ بأن يكون مرجعاً
تشريعياً لوزارة التنمية الاجتماعية، بل امتد إلى جميع الجهات المعنية بهذا الشأن
من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء وجميع منظمات المجتمع المدني المعنيين بهذا
الشأن.
وفي هذا الصدد صرحت الوزيرة بأن الوزارة تقوم حالياً على إعداد ورش عمل لجميع
الجهات المعنية بهذه النوعية من الجرائم، بهدف خلق منظومة عمل متكاملة بين كل هذه
الجهات. وتوجهت الوزيرة بجزيل الشكر لمؤلف هذا المرجع التشريعي المتكامل، الدكتور
أسامة كامل، على ما قام به من مجهودات كبيرة من أجل إعداده، والذي سوف يعد من أمهات
المراجع العلمية والعملية في هذا الشأن، متمنية على الصعيد الآخر أن تستفيد منه
جميع الجهات المعنية سواء بالوقاية أو المكافحة لهذه الجرائم.
من جانبه أكد مؤلف الدليل الدكتور أسامة كامل أستاذ القانون الدولي المستشار
القانوني لوزيرة التنمية أن الدليل جاء متفرداً في طرحه، حيث ألقى الضوء على
التطبيقات والتحقيقات القضائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يجعل من محتواه العلمي
معايشاً للواقع بصورة أكثر، كما أشار الدليل إلى الأدوار التي من خلالها تتم عملية
مكافحة تلك الجريمة، حيث تم التعمق بصورة كبيرة بالدور المانع لجرائم الاتجار
بالأشخاص، وذلك بهدف الوقاية من العوامل التي من الممكن أن تكون مدخلاً لوقوع تلك
الجريمة، ومن ناحية أخرى علاجاً لتلك الجريمة بعد وقوعها، مركزاً على الدور القمعي
لتلك الجريمة، مع تبيان تلك الأدوار في ظل الرؤية الشاملة لجميع الجهود المبذولة
لمكافحة تلك الجريمة وذلك من الناحيتين الدولية والمحلية، وملامسة للتطبيق العملي
الذي تسعى من خلاله الوزارة للحد من تلك الجريمة، فقد عكس الدليل الدور التنفيذي
والإداري لوزارة التنمية الاجتماعية بهذا الشأن علاوة على الدور التنفيذي لوزارة
الخارجية إزاء الاتجار بالأشخاص.
وقال: «ومما يشهد له في هذا الدليل - كسابقة - أنه يحتوي على البنيان القانوني
لجريمة الاتجار بالأشخاص، التي ابتعدت عنها المؤلفات الصادرة في هذا المجال، حيث إن
هذه الجريمة من الجرائم التي بها العديد من اللبس مع جرائم أخرى تخضع للتشريعات
المحلية، بالإضافة إلى وجود غموض كبير يجعل مطبق القانون في حيرة دائما، لذا فقد تم
فرد مساحة كبيرة لإبراز هذه الجريمة كنموذج عقابي، يمكن الاستعانة به سواء قبل رفع
الدعوى الجنائية، أو عند تحريكها، أو إزاء مباشرتها مع القضاء، حيث احتوى على جميع
الإجراءات سواء القانونية أوالإدارية، وسواء قبل ارتكاب تلك الجرائم كنوع من أنواع
الوقاية أو بعد ارتكابها من اجل المكافحة وإحداث الردع العام والخاص.
وأضاف: «وإزاء رغبة المملكة بأن تكون أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإطار
القانوني الصحيح من قبل جميع العاملين بإنفاذ القانون من رجال شرطة ونيابة عامة
وقضاة، وكذلك الوزارات والجهات المعنية الأخرى التي تسهم في أعمال المكافحة، فقد
جاء هذا الدليل من اجل بيان كيفية الممارسة العملية لصحيح القانون».
قرار
رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
إقرار
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لجنة
رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
البرلمان
سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
ندوة
لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
«مكافحة
الاتجار بالبشر» تستعرض خطتها الإعلامية