البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ١٥
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٦
إثر حريق المخارقة..
وزير حقوق الإنسان:
صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة جزء أساسي من صلب اهتمام الدولة
أعرب الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الإنسان عن خالص تعازيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة
الماضي وراح ضحيته 13 عاملا آسيويا جراء حدوث حريق وانهيار بداخل مسكنهم في منطقة
المخارقة بالعاصمة المنامة.
وقال الوزير إن صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة جزء أساسي من صلب اهتمام الدولة
وذلك انطلاقا من كون هذه الفئة تمثل جزءاً حيوياً من سكان المملكة وأن حقوق الانسان
لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها، فكفالة الحقوق الانسانية تشمل جميع السكان من مواطنين
ومقيمين وزوار، مضيفاً الوزير أن الاتفاقيات الأممية تنص فيما تنص عليه على ضرورة
تطبيق المعايير المثلى للأمن والسلامة للحفاظ على حقوق العمال، سواء العمالة
الوطنية أو الوافدة، مؤكدا ضرورة وضع الاحتياطات اللازمة للوقاية من أي حوادث مؤسفة
قد تحدث مستقبلا لا قدّر الله.
وأكد الوزير ان احترام حقوق العمالة الوافدة وتقدير دورهم والتعامل معهم من منطلق
الأخوة الإنسانية يعتبر من المهام الأخلاقية والشرعية في ديننا الحنيف، لافتاً إلى
ضرورة وضع الاشتراطات القانونية الكفيلة بالتصدي لتكرار مثل ما جرى في حادث
المخارقة المؤسف في البحرين التي تعد مملكة الانسانية والمحبة والاحترام ولا تستحمل
ازهاق الأرواح لأي سبب كان.
وأشاد الوزير بما ساهمت به العمالة الوافدة طوال مسيرة العمل والبناء الوطني في
مملكة البحرين من مشاريع اقتصادية وعمرانية وتنموية، وشاركت سواعد العمالة البسيطة
منها في تنفيذ أضخم المشاريع الاقتصادية والعمرانية والتي تعتبر اليوم قبلة سياحية
وواجهة حضارية متميزة للتعريف بالمملكة.
وطالب الوزير ببذل المزيد من الجهود الرسمية والتشريعية في سبيل تطوير المنظومة
التشريعية للارتقاء بحقوق وواجبات العمالة الوافدة، وأن ما يجري من أحداث مؤسفة في
الآونة الأخيرة، سواء ما جرى في حريق منطقة المخارقة أو غيرها من حوادث عارضة أو
ارهابية ضد العمالة المهاجرة يتطلب تحركاً سريعاً من قبل الحكومة والبرلمان في
الجلوس على طاولة العمل لسنّ أفضل التشريعات الوطنية التي تعزز من حقوق وواجبات هذه
العمالة بما يحفظ هذه العمالة من الشرور المتطايرة والمشاكل المتكررة التي لحقت بها
في الفترة الأخيرة.
وقال الوزير إنه يتعين أن يكون حريق المخارقة الأخير في قائمة الحوادث المؤسفة التي
تزهق أرواح العمالة الوافدة لأسباب ترتبط بإهدار حقوقهم الإنسانية من خلال عدم
توفير المعايير الدنيا للمعيشة اللائقة للإنسان، مؤكدا الوزير أن سكن ما يزيد على
160 عاملا أجنبياً في 26 غرفة بالعقار المحترق لا يحمل إلا معنى واحدا وهو إهمال
المسؤولين عن العقار للكيان الإنساني من خلال عدم احترام الحقوق الدنيا للإنسان -
أياً كان موطنه أو أصله في سبيل - جني الأموال.
وأثنى الوزير على الإجراءات القضائية الفورية التي اتخذت بشأن ما جرى في حريق
المخارقة، وهو ما يؤكد أن الجهاز القضائي في البحرين على تماس مباشر مع المشاكل
والظواهر التي تواجه البلاد من أجل التصدي لها بالتكييف القانوني الملائم، مؤكدا أن
ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات ضد ملاك العقار المحترق وغير ذلك من إجراءات
تمهيدا لإحالة المتهمين الى المحاكمة العاجلة يندرج تحت إطار التدبير القضائي
الفوري للقضايا الماسة بحقوق الإنسان، وأن القضاء يقف حصنا مدافعا عن هذه الحقوق
الإنسانية.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة
الوافدة، مشيرا الوزير الى أن احتضان البحرين 3000 مسكن تضم 138 ألف عامل أجنبي
منتشر في البحرين يؤكد الثقل العددي لهذه الفئة التي تتطلب اهتماما أكبر في المرحلة
الراهنة والاستفادة من التجارب العربية والأجنبية الناجحة في مجال صون ورعاية حقوق
العمالة الأجنبية ولتكون البحرين رائدة كما كانت على الدوام في مجال حماية الحقوق
ورعايتها وكفالتها.
كما عبّر الوزير عن ثقته بما ستنجزه اللجنة المختصة المنبثقة من مجلس الوزراء
وبرئاسة وزير الداخلية وبخاصة في مجال استكمال النواقص التشريعية لتنظيم أوضاع
مساكن العمال والحيلولة دون الالتجاء لتأجير مساكن خاصة أو تأجيرها من الباطن كسكن
للعمال نظراً الى افتقارها لاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة التي تفرضها القوانين
واللوائح الخاصة بسكن العمال.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
هيئة
تنظيم سوق العمل تواصل تسجيل الوافدين
هيئة
تنظيم سوق العمل تنظم مهرجان تحصيل بيانات العمال الأجانب
العلوي
يؤكد حرص البحرين على حماية حقوق العمالة الوافدة
رعاية
حقوق العمالة من صلب اهتمام الدولة