البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء ١٦
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٧١٧
خلال 3 سنوات
17 دعوى قيمتها نصف مليار دينار نظرتها غرفة تسوية المنازعات
كتب: سيد عبدالقادر
أعلنت غرفة البحرين لتسوية المنازعات أنها نظرت خلال ثلاثة أعوام من إنشائها 71
دعوى ومنازعة تجارية محلية وإقليمية ودولية، بلغت قيمة المطالبات بها قرابة 500
مليون دينار بحريني.
ووصف جيمس ماكفرسون الرئيس التنفيذي للغرفة هذه الانجازات خلال مؤتمر صحفي عقد أمس
بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء العمل بالغرفة، بأنها «كبيرة» وبأنها تؤدي إلى
تعزيز مجال العمل والاستثمار في مملكة البحرين، وخاصة أن مملكة البحرين تولي القطاع
الخاص أهمية كبرى في حركة السوق البحرينية.
وأشار ماكفرسون إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد نشاطا اكبر للغرفة التي أثبتت قدرها
كهيئة منظمة ومحترفة، مشيرا إلى أن هذا التركيز سينصب على مجالات أخرى عديدة، لعل
أهمها الشركات العائلية، وهي النمط الأكثر شيوعا في الشركات داخل المنطقة.
كما اشار إلى أنه في الفترة المقبلة أيضا سيتم التركيز على جانب آخر هو الوساطة
بالإضافة إلى جانب التحكيم، وقال: إن الوسيط دوره مهم لأنه يقوم بفتح باب النقاش،
ويفهم كل طرف ما يريده الطرف الآخر، ولا يفرض رأيا على أحد، وهكذا فإن الوسيط يبقي
على الأجواء الإيجابية والجيدة بين الشركاء.
وقال علي العرادي المنسق العام ومساعد الرئيس التنفيذي للغرفة: إن معظم القضايا
والدعاوى التي نظرت أمام الغرفة كان بها أطراف بحرينية، بالإضافة إلى قضايا أخرى
كان بها أطراف خليجيون ومن دول غربية أخرى كاستراليا وبلجيكا وبريطانيا، وقد قررت
محاكم نيويورك الأخذ في محاكمها بحكم صادر عن الغرفة في منازعة بقيمة 25 مليون
دولار.
وقال أحمد حسين المسجل العام للغرفة إن الغرفة في أول سنوات عملها وهو عام 2010
نظرت في 13 دعوى بلغت قيمة المطالبات بها 181 مليونا و928 ألف دينار بحريني، وقد تم
الفصل فيها جميعا فيما عدا قضية واحدة انتهت بالتصالح.
وفي العام الثاني 2011 نظرت الغرفة 34 دعوى بلغت قيمة المطالبات فيها 238,350,880
دينارا، وتم الفصل في معظمها ماعدا ثلاثا أو أربعا مازالت تنتظر تقارير الخبراء،
وفي العالم الثالث 2012 تم النظر في 24 دعوى بلغت قيمة المطالبات بها 78,943,53
دينارا.
وشدد مسئولو الغرفة على أهمية دورها لتعزيز أجواء الأعمال والاستثمار في مملكة
البحرين، فقال جيمس مكفرسون الرئيس التنفيذي للغرفة: إن البحرين بها نظام قضائي
جيد، ولكن من الأفضل في مجال الأعمال ألا يتم اللجوء إلى المحاكم لحل المشكلات
الخاصة بالشركات والأعمال لأن هذا يضمن استمرار الأعمال بصورة جيدة وتحقيق الأرباح
من دون إضاعة الوقت والجهد في المحاكم، مشيرا إلى أن الدعاوى والمنازعات يتم حسمها
في وقت أقصر في الغرفة، وعن طريق التحكيم مقارنة بالوقت الذي تستغرقه أمام المحاكم
والذي قد يمتد إلى سنوات عدة.
هيئة تسوية النزاع
وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول متوسط الزمن الذي تستغرقه الدعاوى أو المنازعات
أمام الغرفة، أشار أحمد حسين المنسق العام للغرفة إلى أنه لا يوجد زمن معين، فهناك
4 أشهر لتحضير الدعوى للعرض أمام الغرفة، وهي تشمل تجهيز كل الأوراق والمستندات
والاتفاقيات التي تحكم العمل بين الطرفين، وهناك كفاءات بحرينية شابة تقوم بهذا
العمل، ونظرا إلى ضخامة بعض الأوراق في بعض المنازعات، فإن الشهور الأربعة قابلة
للتجديد. وبعد مرحلة التحضير، يبدأ نظر الدعوى أمام الغرفة، وهناك دعاوى حسمت من
جلسة واحدة، بينما احتاجت دعاوى أخرى الى فترات أطول، ولكن عموما وخلال السنوات
الثلاث كان متوسط نظر الدعوى 12 شهرا.
وأشار مسئولو الغرفة إلى أن أهم ما ميز عملها مقارنة بالغرف المماثلة في المنطقة أو
حتى على الساحة الدولية، هو العمل بنظام جديد، هو نظام «هيئة تسوية المنازعات».
وأشار علي العرادي إلى أن نظام هيئة تسوية المنازعات، هو تجربة جديدة تطبق لأول مرة
في مملكة البحرين، بناء على مشاورات بين الغرفة والشركاء والقضاة، وهو نظام يزاوج
بين القضاء العادي وبيوت الخبرة، بحيث يحسم النزاع بصورة أسرع من خلال المختصين،
وقد صدر بهذا النظام قانون من جلالة الملك.
ولمزيد من التوضيح قال أحمد حسين المسجل العام إن «هيئة تسوية النزاع» تكون برئاسة
قاض من محكمة الاستئناف العليا، وعضوية قاض آخر، أما عضو اليسار فهو شخص ذو خبرة
كبيرة، وتولى مناصب تؤهله للتصدي لحسم النزاعات التجارية، ويجب ألا تقل خبرته عن 15
سنة في مجال القانون إذا كان قانونيا، وألا تقل خبراته عن 25 سنة في مجال الأعمال
أو المصارف، إذا جاء اختياره من هذا المجال على ان يكون قد تولى منصبا أو مسئولية
كبرى تؤهله لإدراك جميع مجالات المشكلة التي سوف يتصدى لها.
نزاعات مالية ومصرفية
وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى ان أغلب النزاعات التي عرضت على غرفة البحرين
لتسوية المنازعات خلال السنوات الثلاث الماضية، هي نزاعات مالية ومصرفية، على
اعتبار أن هذا هو المجال الأكثر نشاطا في عالم الأعمال بالبحرين.
وحول سؤال عن إمكانية تعامل الغرفة مع قضايا البنوك والمصارف الإسلامية، قال الرئيس
التنفيذي: ايا كانت ميول العميل او الخلفيات التي يتعامل من خلالها، فإن هناك خبراء
متخصصين يتم الاستعانة بهم من قبل الغرفة للمساعدة على التصدى لأي منازعة، ودائما
يفضل أن يكون الخبراء من نفس البلد حتى يستطيعوا فهم المشكلة أكثر، وخاصة إذا ما
كان الأمر متعلقا بالمصارف الإسلامية على سبيل المثال، وهذا يعطي ميزة لغرفة
البحرين، فإذا كان الأمر منظورا في بلد آخر فقد لا تتمكن الجهة التي تقوم بالتسوية
من إيجاد خبير في هذا المجال من نفس البلد.
خبرات بحرينية
من أهم الانجازات التي حققتها الغرفة خلال السنوات الثلاث الماضية من وجهة نظر
مسئوليها، هو الاهتمام بتكوين وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البحرينية للعمل في
مختلف التخصصات المطلوبة في الغرفة.
يقول مساعد الرئيس التنفيذي علي العرادي: لدينا الآن 6 مديري قضايا ومسجلون عامون
ووكلاء متخصصون، وسوف نعمل على زيادتهم.
ولدينا اشخاص مدربون على أعلى المستويات في مختلف التخصصات، بعضهم حصل على دورات
تدريبية مدة 6 أشهر في نيويورك، وسوف نرسل آخرين بمعدل واحد كل ستة أشهر إلى
نيويورك للغرض نفسه.
قرار
رقم (4) لسنة 2010 بشأن إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الواردة إلى غرفة
البحرين لتسوية المنازعات
قرار
رقم (65) لسنة 2009 بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة
البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم
(30) لسنة 2009
سلوى
آل خليفة تطعن بعدم دستورية غرفة تسوية المنازعات
«النواب»
يمرر قانون الوساطة لتسوية المنازعات
تشريعية
النواب تناقش مرسوم قانون غرفة تسوية المنازعات
الشورى
ينتهي من مناقشة «تسوية المنازعات»
إرجاع
المادة 20 يرجئ إرجاع «المنازعات» لـ «النواب»
غرفة
البحرين لتسوية المنازعات تشارك في مسابقة التحكيم الدولية بفيينا