البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء ١٦
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٧١٧
وزير حقوق الإنسان
يستقبل وفد مفتشية المملكة المتحدة للسجون ويؤكد:
البحرين تبحث الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب
استقبل وزير شؤون حقوق الانسان الدكتور صلاح بن علي
عبدالرحمن وفدا من مفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة مكونا من السادة
مارتن لومز نائب رئيس المفتشية والسيد هندبل سنج مسؤول وضع السياسات والسيدة لورا
باتون منسقة آلية الوقاية الوطنية بالمفتشية في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيوف مملكة البحرين، مثمنا ما تتمتع به مملكة البحرين
من علاقة صداقة تاريخية متينة مع المملكة المتحدة وحكومة صاحبة الجلالة ملكة
بريطانيا.
وأطلع الوزير وفد مفتشية المملكة المتحدة للسجون على جانب كبير من الإصلاحات التي
نفذتها الدولة في مجال التقدم الديمقراطي والحقوقي وبما أسهم في تعديل المنظومة
التشريعية الوطنية وانعكاس ذلك على أرض الواقع من خلال اصلاحات فعلية جرت بمختلف
المواقع ذات الصلة بشؤون حقوق الانسان.
وأكد الوزير لوفد مفتشية المملكة المتحدة أن وزارة شؤون حقوق الانسان على اتصال
وتواصل مستمر مع مختلف الشركاء في ملف حقوق الانسان بمملكة البحرين من أجل الاسهام
بصون ورعاية الحقوق الإنسانية وهي حقوق دستورية مقررة ولا يمكن التغاضي عنها.
وبحث الوزير مع المفتشية أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وبخاصة فيما
يتعلق بتقديم الدعم والمشورة القانونية وتعزيز التعاون القانوني والحقوقي بين
الجانبين في المجالات ذات الاختصاصات المشتركة وبما يسهم في الارتقاء بالنظام
المؤسسي القانوني والحقوقي البحريني.
وقال الوزير إن البحرين بلد صديق لحقوق الإنسان، ولا يدخل السجن من يطالب بالحقوق
المشروعة أو يبدي رأيه وفقا للوسائل السلمية المقررة دستوريا، ولا انتقاص لكرامة
المرء أيَّا كانت جنسيته أو دينه أو انتماؤه في التعامل معه بمراكز الإصلاح
والتأهيل البحرينية، فالبحرين ملتزمة التزاما تاما بتطبيق المعايير المثلى في
التعامل مع جميع النزلاء وفق ما تنص عليه مدونة رعاية حقوق النزلاء، مشيرا الى أن
هؤلاء يحظون برعاية صحية وتعليمية وحقوقية لائقة.
وأكد الوزير أن البحرين خطت خطوة متقدمة بتغيير مسمى السجن الى مركز الإصلاح
والتأهيل باعتبار أن الإصلاح والتأهيل مدرسة استثنائية لتقويم الاعوجاجات في السلوك
والفعل للمحكوم عليه وبما يعيده من بعد انتهاء فترة محكوميته فردا صالحا ونافعا
ومفيدا لبناء مجتمعه ولخدمة بلده وأهله للإسهام في مسيرة البناء والعمل الوطني.
وذكر الوزير أن الوزارة على اتصال مستمر مع إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية
لمتابعة حالات النزلاء الذين يشكون لذويهم من تعرضهم لمضايقات أو مزاعم عن انتهاك
حقوقهم الانسانية، وأن الوزارة تشكل فور ذلك وفدا متخصصا لزيارة النزلاء الشاكين
وذلك للوقوف على حقيقة الموضوع وإعداد تقرير بذلك وتجري متابعته مع المسؤولين
الأمنيين المعنيين. وأشاد الوزير بتعاون جميع مسؤولي الوزارة مع ما تدونه الوفود
الزائرة من الوزارة للنزلاء من أجل الوفاء بالتزامات مملكة البحرين الحقوقية في
مجال رعاية حقوق النزلاء وفقا للمعايير الدولية المعروفة.
كما تم التطرق في اللقاء إلى إمكانية انضمام المملكة إلى البروتوكول الإضافي الخاص
باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تتدارس المسائل الدستورية والقانونية
والتقنية حول البروتوكول الإضافي وإمكانية الانضمام إليها وذكر أنها قيد الدراسة
والبحث.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
10 ديسمبر 1984
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
رفع
توصيات لتوقيع بروتوكول منع التعذيب
البحرين
تشارك في اجتماع «اتفاقية مناهضة التعذيب» بجنيف
بحث
إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لـ «مناهضة التعذيب»