الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/01/2013 » إحالة 13 جهة حكومية إلى النيابة العامة  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء ١٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٧١٧

مجلس النواب يقرر
إحالة 13 جهة حكومية إلى النيابة العامة

كتب: لطفي نصر - وجمال جابر

قرر مجلس النواب في جلسته أمس إحالة 34 توصية إلى الحكومة انتهت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2011 - 2012، ومطالبة الديوان بإحالة جميع المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدلة جدّية على وجود جرائم جنائية بإحالتها إلى النيابة وفقا لصريح نص المادة (11) من قانون الديوان، وهذه المخالفات وقعت من 13 جهة، وكذلك استخدام الأدوات الرقابية لمجلس النواب في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي يتورط في المخالفات.
وخلال المداخلات أكد رئيس ديوان الرقابة المالية أن الديوان قام بتحويل 10 حالات إلى النيابة العامة من خلال التقارير السابقة، ولم يتم ذكرها في التقرير الجديد.
وأعلنت النائب سوسن تقوي أنها قررت تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول ما شمله التقرير من تجاوزات مالية وإدارية وإهدار المال العام.
وأكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود أن اللجنة استنتجت بعد دراسة وبحث لما هو مدون في التقرير وجود عدد من المخالفات بعضها ارتقى إلى الجرائم الجنائية وتمحور معظمها حول الإضرار بالمال العام سواء كان عمدا أو عن إهمال.
وقد أجمع النواب خلال جلسة أمس على ضرورة إحالة جميع المسئولين الذين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، وخاصة الذين تكررت مخالفاتهم إلى النائب العام.. وقدموا خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية بالمجلس على ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية أمثلة على هذه المخالفات، ومن بينها الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الحكومية الذي تنازل عن مليوني دينار من 3 ملايين مستحقة للشركة لدى إحدى الجهات الأخرى.
وقالوا: لقد كشف التقرير أن المخالفات المالية تكررت في بعض الوزارات والجهات الحكومية على مدى 9 سنوات هي عمر تقارير الديوان.. كما أنه تأكد أن هذه المخالفات تتكرر في وزارات وجهات بعينها.. وأن المخالفات تستفحل بدرجة أشد سنة بعد الأخرى ولم يحدث أن تراجعت في أي سنة من السنين.
وقالوا: إن معظم الوزارات استمرأت تجاوز قانون المناقصات العامة والتلاعب بأحكامه.. حتى المشتريات التي يزيد ثمنها على 25 ألف دينار أصبحت تمرر من دون عرض على مجلس المناقصات.



قرار رئيس ديوان الرقابة المالية رقم (13) لسنة 2006م باعتماد معايير الرقابة المعمول بها في ديوان الرقابة المالية
قانون رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك