الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/01/2013 » آلية جديدة للترخيص لسكن العمال » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء ١٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٧١٧

برئاسة وزير الداخلية.. اللجنة الوزارية تقرر:
آلية جديدة للترخيص لسكن العمال

ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، والذي حضره وزيرا العمل والصحة ورئيس الأمن العام، وممثلو وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والكهرباء والماء.
وقررت اللجنة الوزارية تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة برئاسة المحافظ لاستكمال حصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على مرتاديها، وتشكيل لجنة فنية قانونية لاستكمال العمل فيما يخص التشريعات القانونية التي تنظم استئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، كما تقرر مباشرة التنسيق لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لإزالة المباني المخالفة والآيلة للسقوط. وأكد وزير الداخلية أن كل الإجراءات وما سيتم اتخاذه مستقبلا من جانب الجهات الرسمية يهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة للمواطن والمقيم وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق هذا الهدف.
(التفاصيل)
ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، بحضور وزير العمل السيد جميل حميدان ووزير الصحة السيد صادق الشهابي ورئيس الأمن العام بالإضافة إلى ممثلي وزارات شئون البلديات والتخطيط العمراني والكهرباء والماء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونيا إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2188 المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر .2012
في بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية بالحضور، موضحا أن هذا الاجتماع الذي يأتي بناء على تكليف من مجلس الوزراء، يهدف إلى التوصل إلى قرارات فاعلة مبنية على تحديد جوهر المشكلةئ والأسباب التي أدت إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري للحد من الآثار السلبية للمشكلة.
وأشار إلى أنه يجب التفريق ما بين الإجراءات الجادة التي اتخذتها الدولة بشأن تنظيم سكن العمال الأجانب والتي يتم من خلالها تطبيق حملات تفتيش وترخيص منتظمة ودائمةئ لضمان تعزيز اشتراطات واحتياطات الأمن والسلامة في مساكن العمال وتوفيرئ بيئة صحية آمنة، وما بين عملية تأجير المباني الخاصة بشكل يفوق استعمالها في ظل عدم وجود ما يلزم بإبلاغ الجهات المعنية.
وقد تم خلال الاجتماع حصر أبرز المخالفات وأوجه القصور التي تحتويها هذه المباني والتي تعد أسبابا رئيسية في تكرار الحوادث بها، ومن بين هذه المخالفات استخدام مواد قابلة للاشتعال في بناء إضافات بالمبنى من دون ترخيص وعدم العناية بالتوصيلات الكهربائية وعمل توصيلات إضافية بدون ترخيص واستخدام الحمل الكهربائي بطاقة تفوق الأحمال المصرح بها وتكدس العمال في السكن بما لا يتناسب مع مساحة الغرف بالإضافة إلى عدم توفير وسائل الحماية من مخاطر الحريق من أجهزة إنذار أو وسائل مكافحة الحريق وعدم وجود فتحات مناسبة للتهوية أو مخارج للهروب في حالات الطوارئ.
وقد خلص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من المشكلة، حيث تقرر تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة برئاسة المحافظ لاستكمال حصر المباني العشوائية والتي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على مرتاديها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية قانونية لاستكمال العمل فيما يخص التشريعات القانونية التي تنظم عملية استئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك، وخاصة أنه لوحظ وجود نقص في بعض هذه التشريعات.
كما تقرر مباشرة التنسيق نحو سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لإزالة المباني المخالفة والآيلة للسقوط مع إعلان هذه الأحكام، بالإضافة إلى العمل على تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحد من العمالة السائبة. كما أكد الاجتماع أهمية إطلاق حملات توعوية بمختلف اللغات بهدف تعريف العمالة الأجنبية بإجراءات السلامة العامة والاشتراطات اللازم توافرها في أي مسكن يقيمون فيه وذلك من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع بوجه عام.
ئوأكد وزير الداخلية في ختام الاجتماع أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن وما سيتم اتخاذه مستقبلا من جانب الجهات الرسمية تهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة للمواطن والمقيم وهو ما يتطلب تضافر الجهود كافة لتحقيق هذا الهدف.



مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة
قرار رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال
قرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
مطالبة «العمل» بتشديد الرقابة على مساكن العمال
توفير كاميرات أمنية في الأسواق وتفتيش على مساكن العمال
رئيس الوزراء يوجه لاستكمال النواقص التشريعية لتنظيم أوضاع مساكن العمال

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك