البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ٢٠ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢١
وزير العمل:
حوافز تشجيعية للشركات التي توظف بحرينيات
كتبت: زينب إسماعيل
كشف وزير العمل، جميل حميدان عن أن الوزارة بصدد منح
حوافز لشركات القطاع الخاص التي ترفع من نسب توظيف النساء البحرينيات أو أي فئات
خاصة تطلب الوزارة دمجها في تلك المؤسسات، رافضا الكشف عن أي تفاصيل متعلقة، مؤكدا
أنه سيعلنها في وقت لاحق.
وأوضح حميدان في تصريح لـ«أخبار الخليج» «نحن لا نتكلم هنا عن كوتا بل حوافز فقط
وهناك برامج ستقوم باحتساب معاونة تلك الجهات عبر تقديم حوافز لها».
على صعيد متصل، أفاد حميدان بأن هناك لجنة شكلت بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق
العمل من أجل إعادة دراسة نسب البحرنة في القطاعات العمالية من جديد، مشيرا إلى أن
اللجنة وضعت التصورات المعنية، وانتهت من دراسة النسب، وهي الآن بصدد عرضها على
وزير العمل من أجل دراستها واعتمادها وإعلانها، من بعد التشاور بين الجهات المختصة.
وأكد حميدان أن «الدراسة الجديدة لن تلتزم بمعايير حسابية لنسب البحرنة بقدر
التزامها بمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار المهن التي يقبل عليها البحرينيون
وتحليلنا لنوعية الأشخاص الباحثين عن عمل ومستوى الوظائف المعروضة وارتفاع إنتاجية
الموظفين والرواتب المرتبطة بتلك الوظائف، واصفا ذلك «بالبحرنة النوعية لا
العددية».
وأشار حميدان إلى أن اللجنة جاءت من بعد شكاوى وصلت الوزارة من قبل أصحاب العمل،
حيث إن بعض القطاعات العمالية تشكو من قلة إقبال البحرينيين على فرص العمل المعروضة
من قبلها، واللجنة تعمل على أن تكون نسب البحرنة ملائمة لمثل تلك القطاعات، وتابع:
لا نريد إلزام أصحاب العمل بنسب تفوق حاجتهم من العمالة الوطنية أو قدرتهم على
الاستيعاب.
ونوه إلى أن هناك قطاعات مرغوبة من المواطنين ويفوق فيها دمج البحرينيين على النسب
المقررة، كمجالات البنوك والخدمات والتجارة والصناعة والتسويق والحاسوب.
ونبه حميدان إلى أن بعض المنشآت التزمت بالحد الأدنى لنسب البحرنة، فيما بعضها فاقت
فيها النسب لتصل إلى 95%، لاقتناعها بأن استقرار المنشآت يعتمد على وجود عمالة
مستقرة وطنية تتمتع بالكفاءة العالية ومستقرة في وظائفها بدلا من العمالة المتغيرة
المترتبة بعقود مؤقتة.
وقال حميدان إن المجال الفني شيء يشبه أي مجال من المجالات التي تجمع بين الإبداع
ومصدر الرزق، والتكسب منه منتشر في جميع دول العالم والبحرين أيضا، كما أن الوصول
إلى مرحلة تسخير مواهب الفنانين وإمكانياتهم قمة في الطموح.
وتوقع وجود برامج تدعم الفنانين لفتح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الإبداعية، وأضاف:
بصفتي الوزير المعني، سأتابع الموضوع وسأعمل على تطويره بحيث يحق لأي فنان تبني
مشروع خاص به، على اعتبار أنها من المشاريع التي تعمل على تحسين قيمة الحياة والفن
في المجتمع.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
ديوان
الخدمة المدنية يمرر ١١٨٣١ ترقية في القوى العاملة
«الخدمة
المدنية»: 250 ترقية للكوادر الطبية منذ مطلع 2011
توظيف
البحرينيين فقط.. والترقية على أساس الأقدمية