البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٢١
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٢
حول تطبيقات حقوق
الإنسان بالأمن
الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية يبدأ أعماله
تحت رعاية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة وزير الداخلية، انطلقت أمس أعمال الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية تحت
عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية» والذي يعقد بالتعاون بين وزارة
الداخلية ممثلةً بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
حضر حفل الافتتاح عدد من المسئولين في المملكة، وممثلون من وزارات الداخلية والعدل
والإعلام والشئون الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك هيئات حقوق الإنسان والنيابات
العامة.
وأشار وزير الداخلية خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح إلي أن انعقاد هذا
الملتقى يأتي لمناقشة هذا الموضوع الهام في إطار تعاليم ديننا الحنيف الذي حفظ حقوق
الناس جميعاً، ولم يفرق بينهم، فنحن نعمل في ظل هذا النهج القويم، التزاماً بما نص
عليه الدستور البحريني والقوانين الناظمة لها، وإننا نستلهم القدوة من إنسانية
قادتنا حفظهم الله ورعاهم، وطيبة أهلنا الكرام في ظل العادات الحميمة المرعية،
والتي تتسم بالتواضع والتواصل، مضيفا أن الأجهزة الأمنية جزء أصيل من هذه البيئة
العربية المسلمة، وأنها تحظى بتقدير من الناس على مسلك منتسبيها الاجتماعي وأخلاقهم
الحميدة في مجتمعات تتسم بالرحمة والطيبة.
وقال وزير الداخلية إننا في البحرين نحمد الله ونعتز بأن عهد حضرة صاحب الجلالة
الملك قد بدأ برعاية حقوق الإنسان وإطلاق الحريات والمبادرات بالعفو والتسامح،
ومراعاة مصلحة الجميع، وقد كان هذا النهج من أهم الركائز التي ساعدتنا في مواجهة
الاضطرابات الأمنية وما تعرضنا له من اتهامات من منظمات ووسائل الإعلام، فكانت
الإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية وآخرها تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق والعمل على تنفيذ توصياتها.
وأكد وزير الداخلية أن حقوق الإنسان قبل أن تكون مطلباً قانونياً أو سياسياً هي
مسلك ديني وتربوي واجتماعي، يتعلق بحقوق الوالدين وحقوق الجار وحقوق الأبناء
وتربيتهم، وهذا الأمر يتطلب تحمل هذه المسؤولية الأبوية ومناصحة الأبناء بضرورة
التمسك بقيم الحق والخيـر، حيث ان إعداد النشء الصالح يساعد على بناء المجتمع
الصالح . وأوضح أن وزارة الدّاخلية عملت بالرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لترسيخ مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في مملكة
البحرين وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة، حيث قامت
الوزارة في عام 1998م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان تتولى دراسة المراسلات والحالات
والتقارير والمشاركة بحضور الاجتماعات والمؤتمرات المعنية بحقوق الإنسان. كما أنشأت
إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان في عام 2004م وتم إلحاقها بمكتب المفتش العام، حيث
تلقت هذه الإدارة العديد من الشكاوي، وتم التعامل معها وفق الضوابط القانونية
لتحقيق العدالة.
وأشار إلى التطبيقات العملية التي أنجزتها وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان،
وهي تخصيص خط ساخن على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات، وتكليف باحث قانوني
لتلقي شكاوى النزلاء والنزيلات، وإبلاغ النزيل بالإجراءات التي تم اتخاذها بعد
دراسة الشكوى. كما تم في هذا المجال إعداد دليل أعضاء قوات الأمن في حقوق الإنسان،
إضافة إلى مدونة سلوك الشرطة التـي يتم تعميمها من خلال برنامج تدريبي يشمل الضباط
والأفراد من منسوبي وزارة الداخلية، كما تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في
مجال حقوق الإنسان لمنتسبي الوزارة، وترسيخاً لمفهوم حقوق الإنسان فقد تم إدخال
حماية حقوق الإنسان.
من جانبه أكد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو
هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية أنه من
مظاهر الرقي الإنساني والتقدم الحضاري هو الاهتمام بحقوق الإنسان، فكلما ظفرت قضية
حقوق الإنسان بمزيد من البحث والتفصيل والمتابعة والتطبيق، كان ذلك دليلا على
الجدية في إعطاء القضية ما تستحقه، موضحا أن حقوق الإنسان هي قضية مهمة، لأنها تعني
الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق عبوديته لله عز وجل والعدل والإنصاف والبر
والرحمة، وفي المقابل فإن إهمال القضية يعكس الهمجية وموت الضمير الإنساني والتخلف
الحضاري.
بعد ذلك ألقى الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة
قال فيها انه لمن دواعي السرور أن ينعقد هذا الملتقى حول تطبيقات حقوق الإنسان في
أجهزة الشرطة في مملكة البحرين التي جعلت من احترام حقوق الإنسان بعدا ثابتا في
سياستها الأمنية ومحددا أساسيا لتعاطيها مع كل القضايا الوطنية، وكان لها الفضل في
تعزيز التعاون العربي في هذين المجالين الحيويين، مجال الأمن ومجال حقوق الإنسان،
من خلال مبادرات تم اقتراحها في مؤسسات العمل العربي المشترك.
وأضاف الدكتور كومان أنه على صعيد حقوق الإنسان يعود إلى البحرين الفضل في اقتراح
إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي يجري الآن تركيزها في إطار جامعة الدول
العربية، وعلى صعيد التعاون الأمني يتم في نطاق مجلسنا حاليا تدارس مشروعين مهمّين
كلاهما من اقتراح البحرين، هما تشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ووضع اتفاقية أمنية
بين دول الجامعة العربية.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية أن حقوق الإنسان كفلتها الشريعة الإسلامية، ومعظم الأنظمة الوضعية المعنية
بحقوق الإنسان، وقد سعت الجامعة من خلالها للاضطلاع بمسئوليتها من خلال إجراء
دراسات الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى التدريب في هذا المجال، موضحا أن هذا
الملتقى يأتي كثمرة من ثمار العمل الدؤوب للجامعة على هذا الصعيد.
وينعقد المؤتمر على مدى 4 أيام، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والإعلام
والشئون الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك هيئات حقوق الإنسان والنيابات العامة
وعدد من الجهات المعنية بموضوعات الملتقى ومناقشاته، وتنعقد جلساته في أربعة محاور
وهي حقوق الإنسان في الأديان السماوية وفي المواثيق الدولية وتطبيقاتها في الأجهزة
الأمنية وأخيرا التجارب الأمنية العربية في تطبيق حقوق الإنسان، ويشمل الملتقى
جلسات متخصصة، تتناول عددا من الجوانب المهمة المتعلقة بتطبيقات حقوق الإنسان، من
بينها حلقة نقاشية حول الدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام بكافة وسائله في تعميق
ثقافة حقوق الإنسان.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان