البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٢
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٣
حضور قانوني كبير
بالملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية بالبحرين
المشاركون: حقوق الإنسان منظومة متكاملة
بحضور قانوني مكثف وجلسات عمل منتظمة، تتواصل حاليا
فعاليات الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية والذي يعقد برعاية الفريق الركن
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومشاركة ممثلي وزارات الداخلية
والعدل والإعلام والشئون الاجتماعية في الدول العربية وكذلك هيئات حقوق الإنسان
والنيابات العامة، ويعقد الملتقى تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة
الأمنية» وتنظمه وزارة الداخلية ممثلةً بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية.
وعلى مدى اليومين الماضيين، عقدت العديد من الحلقات النقاشية المتخصصة المبنية على
محاور الملتقى الأربعة وهي حقوق الإنسان في الأديان السماوية وفي المواثيق الدولية
وتطبيقاتها في الأجهزة الأمنية وأخيرا التجارب الأمنية العربية في تطبيق حقوق
الإنسان.
حقوق ليست مطلقة
ففي محاضرة عن دور الإسلام في حماية حقوق الإنسان، تحدث الشيخ الدكتور صالح بن
عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام الحرم
المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق
من العقيدة الإسلامية وخاصة عقيدة التوحيد ومبدأ التوحيد القائم على شهادة أن لا
إله إلا الله هو منطق كل الحقوق والحريات لأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد
خلق الناس أحراراً، ويريدهم أن يكونوا أحراراً، ويأمرهم بالمحافظة على الحقوق التي
شرعها والحرص على الالتزام بها، ثم كلفهم شرعاً بحمايتها بالجهاد في سبيلها والدفاع
عنها، ومنع الاعتداء عليها وهذا ما تكرر في القرآن الكريم.
وأضاف أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبع من التكريم الإلهي للإنسان بالنصوص الصريحة،
وهو جزء من التصور الإسلامي والعبودية لله تعالى وفطرة الإنسان التي فطره الله
عليها كما أنها منح إلهية منحها الله لخلقه وشاملة لكل أنواع الحقوق سواء السياسية
أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وهي عامة لكل الأفراد دون تمييز بسبب
اللون أو الجنس أو اللغة وثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل لأنها جزء
من الشريعة الإسلامية.
وأشار الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست
مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وبالتالي بعدم الإضرار
بمصالح الجماعة التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها مضيفا أن العلاقة بين واجبات
الإنسان وحقوقه علاقة جدلية إنتاجية فهما متلازمان كل منهما يقرر الآخر.
وأوضح أن الإسلام أبدى اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان وكفل لها الحماية ولم يقتصر على
بعض الحقوق وإنما أكد ضرورة حماية كافة حقوق الإنسان ومنها حق الحرية وحق الحياة
وحق الفرد في الحصول على محاكمة عادلة.
منظومة شاملة
وفي المحور الديني، جاءت ورقة الدكتور أحمد محمد هليل تحت عنوان «بيان دور الدين في
المحافظة على حقوق الإنسان في الإسلام» موضحا أن الحقوق في الإسلام منظومة شاملة
متكاملة تضبطها قيم إلهية رفيعة وتنتظمها أخلاق عالية بديعة تسع الدنيا والآخرة
تنتظم المسلم وغير المسلم، المرأة والرجل، الطفل الصغير والشيخ الكبير، تنتظم
القتيل والجريح، والأسير المحارب والذمي والمعاهد، والكهل والجنين المولود، وتشمل
أيضاً الجماد والنبات والحيوان، ثم تكون دليل عدل وإنصاف في أوقات الحرب والسلام.
وأضاف في ورقته أن من مظاهر التكريم أن الله عز وجل حفظ لهذا الإنسان وأمر بواجب
المحافظة على الضرورات الأساسية له في هذه الحياة فأمر بحفظ الدين والنفس والمال
والعقل والعرض، وحَرَّم الاعتداءَ عليها والإساءة إليها، وجاء في السنة المطهرة قول
النبي صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
وقال إن الإسلام سما سموًّا عظيمًا في حفظ حقوق الإنسان، وضرب النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه الكرام أعظم الأمثلة في حفظ هذه الحقوق، منوها إلى أن حقوق الإنسان في
الإسلام تتجسد في نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، وما جاء في الفقه الإسلامي
من أحكام وقواعد مستمدة منها، فأحكام الشرع جاءت من أجل حماية الإنسان لا من
الآخرين فحسب، بل حمايته من نفسه أيضًا، وتتفرع ما بين حقوق المجتمع على الفرد،
وحقوق الفرد على المجتمع، والحق الذي هو رأس هذه الحقوق حقوق الله تعالى على عباده
فهي ضمانات لتنفيذ هذه الحقوق بأقسامها الأربعة، وفي ضوء هذه الضوابط تتوزع أنواع
حقوق الإنسان في الإسلام.
كائن اجتماعي
أما القاضي مرشد علي العرشاني وزير العدل بالجمهورية اليمنية، فقد كان المحور
الأساسي في ورقة العمل التي طرحها عن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، واستهلها
بالإشارة إلى أن الإنسان كائن اجتماعي لا يعيش إلا في الجماعة، منوها إلى أنه كلما
تطورت الجماعة فإن ذلك يولد النزاعات، وبالتالي كان لابد من وجود سلطة لفض هذه
المنازعات ومنع نشوب الفوضى داخل المجتمعات.
وفي هذا الشأن، ووفق رؤية القاضي العرشاني، يجب قيام ولاة الأمور بالمحافظة على
استقلالية السلطة القضائية وحمايتها، مشيرا إلى أن القضاء مر بمراحل تطور، تماشت مع
العصر الحديث الذي شهد تطورا هائلا في سبل ارتكاب الجريمة، فظهرت أشكال للقضاء منها
القضاء الدستوري والمدني، كما ظهرت محاكم متخصصة كالمحاكم الابتدائية والاستئنافية.
التشريعات و ممارسة الحقوق
وضمن هذه الأوراق العلمية بالغة الأهمية، جاء الطرح الذي تقدم به النائب العام في
مملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين من خلال ورقة العمل تحت عنوان «ضمانات
المتهم والمشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات» حيث أوضح أن أساس حقوق المتهم هو
الدستور، منوها إلى أن النصوص الدستورية بما لها من مقام الصدارة في قواعد النظام
العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها باعتبارها أسمي القواعد
الآمرة، اهتمت بالإنسان في نموذجه الفردي، فبعد أن وضعت له ضماناته الأساسية في
ممارساته الخاصة فيما يصب في جانب الحريات بجميع أنواعها، نجد الدستور يسبق
استعراضه سلطات الدولة ومجالسها النيابية ببيان وافٍ لحقوق الفرد في باب مستقل هو
الباب الثالث المعنون (الحقوق والواجبات العامة).
ومضى النائب العام في ورقته حيث تناول تعريف مرحلة جمع الاستدلالات باعتبار أن
الاستدلال هو المرحلة التحضيرية للدعوى الجنائية، وغايته جمع المعلومات الأولية
وإجراء التحريات حول جريمة وقعت، والعمل على كشف مرتكبها، ثم مضى إلى تناول السلطة
المختصة بالاستدلال موضحا أن القانون حدد الأشخاص المكلفين بإجراءات جمع
الاستدلالات في فئة من موظفي الدولة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، أطلق عليهم
مسمى مأموري الضبط القضائي.
ثم تطرق النائب العام إلى الاختصاصات القضائية لمأموري الضبط ومشروعية الاختصاصات
الاستثنائية، موضحا أن الدستور وإن كان قد كفل في نصوصه الحريات من بين الحقوق
الفردية التي انتظمها، فإنه ترك للمشرع من بعد ذلك سن التشريعات اللازمة لتنظيم
أوجه وكيفية ممارسة هذه الحقوق، ولوضع القيود المشروعة لممارستها بعد تمحيصها على
متون العقيدة والفضيلة والعرف السائد، حتى يضمن استعمالها فيما يوافق المصلحة
المرجوة منها.
وبعد أن استعرض النائب العام في ورقته ضمانات المتهم والمشتبه فيه من خلال القيود
على سلطة مأمور الضبط القضائي والضمانات فيما يتعلق بالقبض والتفتيش، أكد أنه وإن
كانت الدولة معنية بحكم قانونيتها بصون الحقوق الاجتماعية كافة والدفاع عنها، ومن
ثم ملزمة في إطار التطبيق بحفظ حريات أفرادها، وهو ما يعبر عنه في مجمله بكرامة
الإنسان، فإن ممثل السلطة الذي ينوب عن الدولة في ممارساتها إزاء الأفراد ملزم بصفة
خاصة بحسن استعمال السلطة التي أوكلت إليه وهو ما نطلق عليه في المقابل «سمو
الأداء».
عرض تجربة البحرين
«تجربة البحرين في تطبيق معايير حقوق الإنسان» كان هذا عنوان ورقة العمل المقدمة من
جانب العقيد الركن دكتور حمد بن محمد آل خليفة مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة
والتي قام بتقسيمها إلى مطلبين رئيسيين هما تنمية المهارات والقدرات مع التركيز على
تغيير الاتجاهات والدوافع لدى رجال الأمن وتجربة مملكة البحرين في تطبيق معايير
حقوق الإنسان كنموذج يحتذي به.
وفيما يتعلق بالمطلب الأول، أشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال تطبيق مجموعة من الحقوق
الأساسية والأبعاد المتداخلة والمتضافرة معاً كالحقوق الدينية والإدارية والنفسية
والمعنوية والتعليمية والتدريبية والقانونية والاجتماعية والسياسية وقام باستعراض
كل منها بالتفصيل.
وخلال استعراضه تجربة مملكة البحرين في تطبيق معايير حقوق الإنسان كنموذج يحتذي به،
قال مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إن البحرين شهدت أحداثاً لم يسبق لها مثيل
في تاريخها، ولتجاوز ما خلفته تلك الأحداث من تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع، دعا
جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة إلى تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لإجراء
تحقيق حاسم في الأحداث حيث قامت بتقديم تقريرها المكون من 1725 بندا في 608 صفحة في
23 نوفمبر 2011 واستغرق عمل اللجنة حوالي 4 شهور وجمعت 8110 شكاوى وإفادات من
الأفراد والمؤسسات تتعلق بمختلف انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بنطاق عملها،
مضيفا أنه خلال عمل اللجنة تم الإفراج عن أكثر من 300 موقوف، وقدمت الرعاية الطبية
للمصابين، وإعادة مئات الموظفين المفصولين والطلبة.
واستعرض مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة خلال الورقة جهود وزارة الداخلية في
تنفيذ توصيات اللجنة وفي مجال حماية حقوق الإنسان، ومنها إصدار مدونة سلوك رجال
الشرطة، وإصدار كتيب تفصيلي يعرض واجبات عناصر الأمن والإجراءات التي يجب الالتزام
بها عند إلقاء القبض على المتهمين، وتنفيذ برامج موسعة للتدريب على قواعد النظام
العام وتطبيق كافة المعايير الدولية، وتصميم وتنفيذ دورات تدريبية قانونية لأفراد
قوات الأمن العام من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان.
مرجعية دستورية
وتحت عنوان «الأجهزة الأمنية ودورها في تطبيق حقوق الإنسان.. تجربة المديرية العامة
لقوات الدرك الأردنية» جاءت ورقة العمل التي تقدم بها إلى الملتقى الفريق الركن
الدكتور توفيق حامد الطوالبة المدير العام لقوات الدرك الأردني تناول فيها ماهية
الحقوق وضماناتها والتزامات المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حقوق الإنسان
وواجبات ومهام قوات الدرك ومدى توافقها مع احترام حقوق الإنسان، منوها إلى أن من
أهم ضمانات حقوق الإنسان في الأردن وجود مرجعية دستورية لهذه الحقوق والحريات
والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث والرقابة القضائية على دستورية القوانين
وقرارات الإدارة العامة والرقابة من خلال الصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني
ومن خلال المؤسسات الرسمية.
وأكد المدير العام لقوات الدرك الأردني في ورقته أن من أهم واجبات الأجهزة الأمنية
المحافظة على النظام العام، بمعنى أن النظام العام هو كيان الدولة القائم بمفهومه
السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويتم ذلك من خلال المحافظة على عناصره والتي تعتبر
من حقوق الإنسان وهي المحافظة على الأمن العام للمجتمع وعلى صحة المواطنين العامة
وسكينتهم وطمأنينتهم، منوها إلى أن الهدف من تشكيل قوات الدرك ضرورة العمل على
توفير أقصى درجات الأمان للمواطنين وإشاعة الطمأنينة بينهم وفق نهج إنساني يأخذ
بالاعتبار تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان، مساندة
جهاز الشرطة في واجبات الأمن الداخلي والتدرج في استخدام القوة القانونية لاحتواء
الأزمة الأمنية وتحقيق الردع الخاص والردع العام للخارجين عن القوانين والأنظمة
وتخفيف عبء العمل الميداني عن جهاز الشرطة في الأردن.
وخلص المدير العام لقوات الدرك الأردني في ورقته إلى أن حقوق الإنسان وحرياته
أقرتها الشرائع السماوية وحرصت على حمايتها الدساتير والقوانين ولا يجوز بأي حال
المساس بها أو الحد منها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون، مشيرا إلى أنها تحظى
بالحماية الدستورية والقانونية كما تخضع كافة الأجهزة الأمنية لرقابة فعالة من قبل
السلطات الحكومية وغير الحكومية وبالشكل الذي يكفل احترام هذه الحقوق وحمايتها.
التواصل المجتمعي
وفي ذات الإطار جاءت ورقة العمل التي أعدها اللواء حسين فكرى أحمد عثمان مساعد وزير
الداخلية المصري لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي تحت عنوان «تجربة وزارة
الداخلية في مجال ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان بكافة قطاعاتها» واستعرض في مستهل
الورقة جهود واستراتيجية الوزارة في نشر وإعلاء قيم وثقافة حقوق الإنسان بين مختلف
العاملين بالوزارة ودور قطاعات الوزارة المعنية في التخطيط والرقابة الذاتية من أجل
حماية ودعم حقوق الإنسان والتسهيلات التي أقرتها الوزارة للمواطنين الراغبين في
الحصول على الخدمات الأمنية.
وأشار خلال الورقة إلى تنظيم العديد من مسابقات البحوث العلمية سنوياً في مجالات
وفروع حقوق الإنسان المختلفة ورصد جوائز مالية وأدبية قيمة لها بهدف تعميق مفاهيم
حقوق الإنسان وتدريس مادة حقوق الإنسان ودور الشرطة في حماية حقوق المواطنين
وحرياتهم لطلبة كلية الشرطة منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدا كذلك على التصدي الحازم
لأية انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات لأي حق من حقوق الإنسان قد يرتكبها أحد أفراد
الشرطة وعدم قبول إعمال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتفسير
أو قبول أي مبرر للتعدي أو الانتهاك مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة
خاصة التأديبية منها إزاء المخالفات التي يثبت للوزارة توافر أركان الذنب الإداري
فيها بعيداً عما تمثله الواقعة ذاتها من خطأ جنائي يستوجب المساءلة.
وأشار اللواء حسين فكرى فيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين
الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية إلى تخصيص العديد من المنافذ لذوى
الاحتياجات الخاصة بجميع المواقع الخدمية بالوزارة وتيسير سبل استخراج بعض الوثائق
الهامة عبر الإنترنت والانتقال لمواقع التجمعات الجماهيرية لاستخراج بطاقات الرقم
القومي والتوسع في منظومة تلقي شكاوى المواطنين للتسهيل عليهم.
وبشأن كيانات الوزارة الإدارية المعنية بملف حقوق الإنسان هناك قسم علمي بمركز بحوث
الشرطة بأكاديمية الشرطة منذ عام 1996 تحت مسمى «قسم العدالة الجنائية وحقوق
الإنسان» مع تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان وإدارة لحقوق الإنسان بقطاع مصلحة
السجون وأخرى بالإدارة العامة للشئون القانونية، كما تم إنشاء مجلس المشاركة
المجتمعية لدعم نزلاء السجون وفي ذات السياق تم إنشاء كيان إداري جديد بمستوى قطاع
بمسمى «قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي» تأكيداً للنهج الجديد للوزارة في مجال
تحقيق التواصل المجتمعي والارتقاء بملف حقوق الإنسان.
الإعلام داعم رئيسي
خلال الحلقة النقاشية التي عقدت أمس حول هذا المحور، أكد المقدم محمد بن دينة مدير
الإعلام الأمني الذي ترأس الجلسة أنه من حسن الطالع أننا نعيش في مجتمعات آمنت بهذه
الحقوق والحريات، انطلاقا من تعاليم ديننا وقيمنا العربية الأصيلة والتي أرست بين
أفرادها نهجا اجتماعيا من الفضائل تستحق الاعتزاز بها، منوها إلى أن ثقافة حقوق
الإنسان تشكل واحدة من أبرز مقومات مجتمعاتنا العربية، وأضاف أنه من منطلق هذه
الثقافة، يبقى الإعلام وبمختلف أشكاله ووسائله، داعما رئيسيا في ترسيخ هذه الحقوق
والحريات وهو ما يحمله مسؤئولية كبرى في الدور الرقابي والتنويري، ليس فقط كونه
حارسا لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها وإنما ليقوم بدوره التثقيفي والتوعوي في هذا
المجال وهي مسؤولية رئيسية لإعلامنا العربي يجب ألا يتخلى عنها أو يهمل جزءا منها.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«المحامين
الدولية» تبدي استعدادها لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين
البحرين
تمضي قدماً في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان
صلاح
علي: نعمل على جدولة تنفيذ توصيات «مجلس حقوق الإنسان»
وزير
حقوق الإنسان: تشكيل لجنة عليا لتنفيذ توصيات «جنيف»
حول
تطبيقات حقوق الإنسان بالأمن