البحرين-جريدة الوسط - الثلاثاء ٢٢ يناير ٢٠١٣
م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3790
نقابيون يحذرون من
مخاطر استمرار انتهاك حقوق العمال
مدينة عيسى - سعيد
محمد
حذر نقابيون ومهتمون بالحركة العمالية الحكومة من مخاطر الاستمرار في انتهاك حقوق
العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، مجمعين على ضرورة تنفيذ الاتفاق
الثلاثي الموقع بين كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل ومنظمة
العمل الدولية.
وعكست مواقف الحضور من مختلف فئات المجتمع الإصرار على إعادة حقوق المفصولين في كل
القطاعات، وأن تتوقف عمليات الفصل على الهوية والكيد والانتقام، والعمل على انهاء
معاناة قرابة 700 مفصول يعانون هم وأسرهم ويعيشون ظروفاً غاية في الشدة والصعوبة،
وهو ما يخالف الدستور والميثاق في توفير الحياة الكريمة للمواطن.
وتحدث في الوقفة التضامنية كل من الإعلامية عصمت الموسوي، والأمين العام المساعد
للتشريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر عبدالكريم الشهابي، وعضو
لجنة المفصولين حسن السبع، وتناول كل متحدث جانباً مرتبطاً بمسار قضية الفصل
التعسفي والتوقيف وقطع الأرزاق.
واستهلت الإعلامية عصمت الموسوي حديثها بالإشارة الى أن عدد المفصولين في (شهر
واحد) بلغ 4500 مفصول، ما يجعل البحرين كبلد صغير، تدخل موسوعة «غينيس» للأرقام
القياسية في عدد المفصولين، ومن بين ذلك الرقم هناك 90 صحافياً واعلامياً من الصحف
ومن هيئة شئون الإعلام، فهم لا يختلفون عن غيرهم من ناحية الفصل الذي طال كل
المفصولين، لكنها استقطبت انتباه الحضور بالقول: « كثيرون يتساءلون لماذا تصرفت
ادارات الصحف - وهي قطاع خاص وغير رسمية بهذا التصرف؟ والاجابة هي ان هذه المؤسسات
منذ تأسيسها ولاتزال متماهية مع مؤسسة الحكم، ولم تنطق يوماً الا بلسان الحكم وهي
على مقاس الحكم»، وانتقلت الى محور آخر لربطه بسقوط الإعلام الرسمي لتؤكد أن
المتحدثين الرسميين الذين يمثلون البحرين في أي محفل أو حراك يتجنب تعريف نفسه بأنه
(متحدث رسمي) لأن ما من أحد يصدق الإعلام الرسمي! واضافت: «لذا، لجأت الدولة لشركات
العلاقات العامة العالمية ودفعت لها الملايين لتعبر عن وجهت نظرها في الاعلام
الخارجي... 33 مليونا دفعتها لتلك الشركات، وهذا يؤكد سقوط الإعلام الرسمي».
وفي سياق متصل، ضربت الموسوي مثلاً بما حدث قبل يومين مع صحافي اميركي تم تحريف
محاضرة تحدث بها في احدى الجمعيات، فهذا الصحافي ليس عربياً كي يمكن اسكاته. فأصدر
بياناً وحدد أين وقع التحريف، ومؤخراً، تم منع 200 صحافي وعدد من المنظمات الحقوقية
والناشطين، مع أن البحرين أعلنت إبان مناقشة تقريرها ضمن المراجعة الشاملة في جنيف
أنها ستسمح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية وسترفع القيود عن الصحافيين الأجانب.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
وكيل
العمل يستعرض جهود المملكة لحماية الحقوق العمالية
«العمل»
والاتحاد يؤكدان تعزيز الحوار بشأن القضايا العمالية
«العمل»
والاتحاد يؤكدان تعزيز الحوار بشأن القضايا العمالية
وزير
العمل: الاستقرار الاقتصادي والتشريعات العمالية ساهما في تقدم البحرين عالميا