البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٢٣
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٤
وقفة أخرى ضد
إصدارمراسيم في غيبة البرلمان
نوابنا يعترضون على المراسيم عند المناقشة.. ويوافقون عند التصويت!
خلال مناقشة مجلس النواب امس بند المراسيم بقوانين..
حيث كان على جدول أعمال الجلسة مرسومان بقانونين.. ناقشهما السادة النواب بضراوة
معترضين على إصدارهما في غيبة أعضاء البرلمان، مؤكدين انه لم تكن هناك ضرورة لهذه
العجلة.. ولكن عندما صوت عليها المجلس فردا فردا بالمناداة على الاصوات وجدناهم
يوافقون على هذين المرسومين، أحدهما بالإجماع والثاني بالاغلبية.
التفسير الوحيد لذلك هو ما تقوله «أم كلثوم» «وعزة نفسي منعاني».. يعني عزة نفس
السادة النواب تمنعهم من أن يقولوا نعم صامتة لهذه المراسيم ولكنهم في قرارة أنفسهم
يؤيدون صدورها سريعة.. فأصروا على مناقشتها والاعتراض عليها أثناءها، ثم التصويت
عليها بالموافقة بعد ذلك!
المرسوم الأول هو بخصوص المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين.
لطيفة القعود: هذا المرسوم يسد ثغرة مهمة لأن الغرفة وهي مؤسسة عريقة كانت تعمل
بغير أداة تشريعية تنظم عملها على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان.. ولذا وجدناها
خلال الازمة الاخيرة في البحرين تمر بأوضاع غير مريحة.. لذا فإن العجلة في إصدار
قانونها مبررة.
أحمد الملا: لا توجد أي شبهة دستورية في اصدار هذا المرسوم بقانون على وجه السرعة..
ولا يوجد مرسوم يتوافر فيه هذا الكم من حالات الضرورة والاسراع، أكثر من هذا
المرسوم.. بل وتتوافر معه وله الضرورة الملحة.
أحمد الساعاتي: الغرفة كانت تعمل بمعزل عن العمل التشريعي.. بل وكانت غارقة في فراغ
تشريعي.. ولذا أصيبت بالشلل عند تعرض الوطن للأزمة الاخيرة.. والسبب عدم وجود قانون
يسعفها.
حسن الدوسري: أتفق مع كل ما قاله الزميل أحمد الملا.. لا توجد أي شبهة دستورية في
إصدار هذا المرسوم على وجه السرعة.. كما انه قد جاء استجابة لرؤى حوار التوافق
الوطني.
علي زايد: طبقا للدستور.. فإن صفة الضرورة والاستعجال هذه يقدرها مصدر القرار وهو
جلالة الملك.
عيسى الكوهجي: من حق جلالة الملك ان يصدر قانونا على وجه السرعة في حالة وجود مؤسسة
كبرى مثل الغرفة التجارية تعمل بلا سند من القانون.
الشيخ المعاودة: اللجنة التشريعية صوتت لهذا القانون بأنه تشوبه شبهة دستورية..
فلماذا أرى أعضاءها لا يتحدثون عن عدم الدستورية الآن؟.. المرسوم صدر في العطلة
الصيفية.. ونحن الآن في النصف الثاني لدور الانعقاد.. يعني لم يقر هذا المرسوم حتى
الآن.. فما هو الداعي إلى العجلة في اصداره.. أليس من الافضل ان يعرض علينا هذا
القانون بداية لنناقشه ونثريه؟.. أنا أرى المستعجل هو الذي لا يمكن العيش بدونه
يوما واحدا.
ثم قال: أنا أرى ضرورة أن تتعامل الناس مع مثل هذه الامور بحرية.
عثمان شريف: صفة الاستعجال تقديرها لجلالة الملك.. وهذا المشروع قتل بحثا في الغرفة
وفي هيئة الفتوى والتشريع.. وانتخابات الغرفة قريبة وكان لا بد من التعجل في
إصداره.. لأنه لو كان قد جاء إلى المجلس كان يمكن أن يتأخر حتى الآن.
سمية الجودر: أختلف مع الشيخ عادل وأتفق مع الزملاء المؤيدين للموافقة على المرسوم.
أحمد قراطة: هذا المرسوم يعالج فراغا تشريعيا دستوريا ويخص أعرق غرفة تجارية في
المنطقة.
سمير خادم: خلاص لا داعي لأن تناقشوا مراسيم القوانين.. دعوها تمر من دون عرض ومن
دون مناقشة!!
الشيخ عادل المعاودة: أنا أريد ان نكون صرحاء مع أنفسنا.. فلماذا أوصى الزملاء في
اللجنة التشريعية بعدم الموافقة.. وأوصوا بأن صفة العجلة لا تتوافر له.. ثم يأتون
إلى الجلسة ليعلنوا الموافقة وانه لا تشوبه أي شبهة دستورية؟
ثم قال: أنا أعلن هنا ان المشاركة بالرأي الواضح والصريح هو في مصلحة البلد.. ومن
حق السادة النواب ان يعبروا عن حقيقة آرائهم.
جاسم السعيدي: بصراحة هذا المرسوم موجود باللجنة منذ فترة طويلة لماذا لم تبلغ
الآراء إلى اللجنة من قبل؟ واتفق مع رأي النائب أحمد الملا.
خميس الرميحي: أنا مع الموافقة على هذا المرسوم.
أحمد الملا: لنوافق على المرسوم.. وإذا كانت هناك ضرورة لتعديل أي مادة فيه فلنتقدم
بالتعديل بعد ذلك.. ولا يجوز الاستمرار في هذا الفراغ التشريعي.
عادل العسومي: الاستعجال من عدمه مسألة تقديرية.. وأتمنى الموافقة.
أحمد بوبشيت (وكيل التجارة المساعد) الاستعجال في هذا المرسوم اقتضته الضرورة
والظروف الصعبة وذلك بعد أن طرأت على الغرفة تجاذبات غير مستحبة.. وكان ضروريا
لمصلحة اقتصاد البلد.
الوزير الفاضل: دعم الاقتصاد مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.. وهذا
المرسوم خطوة على الطريق الصحيح.
وبعد ذلك تم التصويت على المرسوم بقانون بشأن الغرفة التجارية وتمت الموافقة عليه
بالإجماع.
المرسوم الثاني
ثم طرح المرسوم بقانون الثاني وهو: المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقد تحدث في هذا المرسوم السادة النواب: د.جمال صالح - خميس الرميحي - لطيفة القعود
- أحمد الساعاتي - محمد العمادي - سمية الجودر.. وانقسم السادة النواب إلى موافقين
ورافضين وممتنعين.. ثم تم التصويت ووافقت الاغلبية عليه.
قالت لطيفة القعود: لولا هذا المرسوم وصدوره على وجه السرعة ما كنا قد تمكنا من
مناقشة الميزانية العامة للدولة حتى الآن.. ولولاه لكانت الميزانية معطلة حتى
اليوم.
وقال خميس الرميحي: لولا هذا المرسوم لكان الكثير من الامور قد أصابه الشلل حتى
الآن وظلت التعديلات الاخيرة على الدستور غير مفعلة.
محمد العمادي: أرى أن مجلس النواب يتخلى عن صلاحياته.. فإذا قبلنا ان نتخلى عن حقنا
في التشريع، يجب ألا نتخلى عن حقنا في المناقشة.. مثل هذه الامور تسيء إلينا وإلى
عملنا.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس
النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب