البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٢٣
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٤
تسرب النواب في نهاية
الجلسة.. يؤجل التصويت على الملف الإسكاني
رفض تخفيض موازنة الإسكان.. والمطالبة بفصل راتب الزوج عن الزوجة في الطلبات
أخفق مجلس النواب أمس أثناء مناقشة ملف الاسكان في
تمرير مقترحاته إلى اللجنة المختصة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتسرب النواب
خارج الجلسة.
وكان المجلس يطالب منذ أسابيع بطرح ملف الاسكان كموضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة
الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وكذلك لمضي مدد طويلة على الكثير من الطلبات
الاسكانية التي ينتظرها المواطنون منذ سنوات طويلة.. الا انه عندما طرح الملف في
الجلسة ووسط مداخلات النواب وبحضور وزير الاسكان باسم الحمر للرد على مداخلات
النواب لم يتمكن المجلس من تمرير التصويت على المقترحات نظرا إلى عدم اكتمال النصاب
القانوني للنواب الحاضرين أثناء الجلسة.
وخلال الجلسة اقترح بعض النواب العديد من المقترحات لحل الملف الاسكاني تحدث فيها
النواب عبدالحليم مراد وحسن الدوسري، وعلي الدرازي.
وقال النائب حسن الدوسري.. لا بد من توفير الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة الاسكان
حتى عام 2016. وعدم تخفيض ميزانية الاسكان في الميزانية الجديدة وتوفير مخزون من
الاراضي، وتشجيع القطاع الخاص على توفير السكن بالسعر المناسب وتوفير القروض
الميسرة من بنك الاسكان وانشاء مجلس أعلى للاسكان.
كما طالب النائب علي الدرازي بالاتجاه إلى البناء العمودي.. وخلال الجلسة تحدث وزير
الاسكان عن خطط ومشاريع الوزارة للمرحلة القادمة واستراتيجيتها وتلبية طلبات اعوام
93 و94 و95 بالاضافة إلى مشاريع بدأت الوزارة في تنفيذها ومنها مشروعات المدينة
الشمالية والحد وسترة.
وأكد الوزير ان ملف الاسكان يحظى بأولوية من القيادة مشيرا إلى ان وزارة الاسكان
لديها حوالي 53 الف طلب اسكاني.
وأضاف أن الوزارة انجزت الكثير من الملف الاسكاني وقلصت الفترات الزمنية وقوائم
الانتظار وهناك طلبات قديمة يجري حلها.. وهناك مبادرات وشراكة مع القطاع الخاص..
وتحديث الرهن العقاري.
وقال: ان اجمالي القروض الاسكانية وصل إلى 55 مليون دينار العام الماضي.
وقال الوزير ان المشاريع الاستراتيجية سوف توفر اكثر من 33 الف وحدة سكنية.
وخلال الجلسة تحدث النواب عبدالحليم مراد، وعلي زايد، وحسن الدوسري، واحمد
الساعاتي، واحمد قراطة، ومحمد بوقيس، واحمد الملا ود.سمية الجودر، وعبدالرحمن
بومجيد، ومحمد العمادي، وعيسى القاضي. وجاسم السعيدي، ولطيفة القعود، وسمير الخادم،
وعلي الدرازي، وعادل العسومي، وعيسى الكوهجي، وخالد المالود، وحسن بوخماس محمود،
وعبدالحكيم الشمري حيث أشاد النواب بأداء الوزير ودوره في تحسين الملف الاسكاني..
لكنهم طالبوا بعدم المساس بميزانية الوزارة بحجة الدعم الخليجي وحل مشكلات طلبات 93
و94 و95، وفصل راتب الزوجة عن الزوج والذي لم يطبق حتى الآن.
كما أعلن النواب دعمهم للوزير وتذليل كل الصعاب التي تقف حجر عثرة في تنفيذ
المشاريع وتساءل النائب احمد قراطة عن تلبية مشاريع ما بعد 2016 وأين هي الاراضي؟
وطالب النائب احمد الملا بتوفير الوحدات السكنية للعسكريين.
وقال النائب محمد العمادي ان المشكلة تحتاج إلى قرار سياسي وميزانيات.
وقالت النائب لطيفة القعود: ان الملف الاسكاني كبير ومعقد ويحتاج إلى تفسير وتوضيح
حول المقصود بالسكن الاجتماعي والاقتصادي، وهل ميزانية الاسكان يتم استخدام جزء
منها لانشاء مبانٍ استثمارية.
نعرف ان ميزانية الاسكان الجديدة 290 مليون دينار، هل من ضمنها ميزانية الاستملاك
لبعض الاراضي.. وهناك مشاريع عرضها الوزير اثناء الجلسة ولم نرها ضمن البيانات التي
تسلمتها اللجنة المالية بالمجلس مثل مشروع الدور.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
(الأصالة)
تقترح إلغاء شرط دمج راتب الزوج والزوجة في الطلب الإسكاني
النائب
هجرس تطالب بإلغاء دمج راتبي الزوجين للخدمات الإسكاني
مرافق
النواب تقر: عدم إلزامية دمج راتب الزوجة في الطلبات الإسكانية
إسقاط
راتب الزوجة من شروط «الخدمات الإسكانية»