البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٢٣
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٤
«مراقبة حقوق
الإنسان» ترحب بالحوار وتؤسس مركزا لمراقبته
رحبت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بدعوة
الإدارة المعنية بشأن الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية إلى ممثلي
الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار
التوافق الوطني في المحور السياسي، للوصول إلى حل توافقي أو رؤية توافقية حول أجندة
معينة، وهذه الاجندة هي ما سيتم الاتفاق عليه بين كل المكونات والاطراف السياسية
التي ستجلس على طاولة الحوار، وهي دعوة مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للجلوس على طاولة الحوار لكل الاطراف السياسية في
البحرين للوصول إلى التوافق النهائي.
وأعلنت الجمعية تأسيسها مركزا لمراقبة هذا الحوار واطلق عليه (توافق) من اجل التأكد
من ان الحوار بين جميع مكونات المجتمع وعلى طاولة واحدة ليكون التنفيذ شاملا بما
معناه انه سيشمل كل الاطراف ولعدم استثناء أي طرف مجتمعي او طرف سياسي من هذا
الحوار.
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها مهمة في دعم منظومة الديمقراطية في البحرين، والرغبة
في إجراء حوار التوافق في جو من الديمقراطية والشفافية والحيادية، ومن أجل ان يأتي
اتساقا مع نبض الشارع البحريني وان يكون الحوار جادا وشفافا وبدون شروط مسبقة وبدون
عنف وتحشيد وإكراه او املاءات او الاستقواء بالخارج
واحترام نتائج الحوار واعلانها بشفافية وعدم تقييد الجمعيات السياسية وإعطاءها
الحرية الواسعة في التعبير السلمي والقانوني.
وشددت الجمعية على أهمية الرقابة على الحوار وخاصة في البلدان التي مازالت تشهد
تعزيز عملية تحول ديمقراطي، حيث تحتاج إلى تعزيز الثقة ويحتاج المواطنون فيها إلى
المزيد من الإجراءات لتأكيد نزاهة الحوار وتؤدي فرق الرقابة هذا الهدف، حيث تلعب
دوراً كبيراً في إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة حوار التوافق الوطني
ونتائجه مؤكدة أن الرقابة تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الحوارية، معتبراً أن
هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة التي نسعى لترسيخها على نطاق
واسع وفي جميع مناحي الحياة السياسية.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
«العفو
الدولية»: يجب حماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين
معايير
حقوق الإنسان أدرجتها البحرين في جميع إجراءاتها