البحرين-جريدة الوسط- الأربعاء ٢٣ يناير ٢٠١٣
م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3791
النواب يمررون مرسوم
«غرفة التجارة» إلى «الشورى»
وافق غالبية النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة
الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة
وصناعة البحرين، وتم رفعه لمجلس الشورى.
وأوضحت رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود أن «المرسوم جاء في وقت
الغرفة هي في أمس الحاجة له، وبالتالي لم يكن لهذه الغرفة قانون ينظم عملها
وانتخاباتها التشريعية وإنما من خلال بعض إجراءاتها، وهذا لا يناسب غرفة عريقة خدمت
وتخدم القطاع التجاري والصناعي في البحرين، وهذا المرسوم يعزز من دورها في
التنافسية الاقتصادية لمملكة البحرين».
وأردفت القعود «وجاء بصفة الاستعجال لأننا بحاجة للقانون، وخصوصاً أن الغرفة مرت
ببعض الأوضاع غير المريحة التي لم نكن نحبذ أن تمر فيها».
أما النائب أحمد الساعاتي، فذكر أن «هذه المؤسسة أصيبت خلال الأزمة التي مرت بها
البلاد بالشللية بسبب الاختلافات التي مرت بها، لذلك هذا المرسوم مهم».
فيما أيد النائب حسن الدوسري ما ذهب إليه النائب الملا، لافتاً إلى أن «الجمعية
العمومية للغرفة أيدت الأمر، ولا يمكن أن نخالف الجهة المعنية به».
وقال النائب علي زايد: «الغرفة تحتاج لإطار قانوني ينظم عملها، ولكن من ناحية
انتخاب مجلس إدارة يمثل تمثيلاً حقيقياً للتجار، والمرسوم بقانون يعزز أموراً
كثيرة، فهو أولاً يعزز الإصلاح الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية في مملكة البحرين،
وكذلك جاءت بتوافقات حوار التوافق الوطني، وصفة الاستعجال صفة تقديرية، ويحق للجنة
التشريعية رفضه، لكنني أطالب النواب بالموافقة على المرسوم».
فيما أشار النائب عادل المعاودة إلى أنه «من الملاحظ أن الغالبية في اللجنة
التشريعية صوتوا بعدم دستورية المرسوم، ولكن لا نسمع من يقول بعدم الدستورية، ما
يعني أن هناك تناقضاً».
وأضاف أن «المراسيم يجب أن تكون في أول شهر للسلطة التشريعية، بينما نحن الآن في
النصف الثاني من دور الانعقاد، ولو جاء المرسوم بصورة قانون لربما انتهى قبل ذلك
واستطعنا أن نقول كلمة أو رأياً أو نعدل ونثري القانون. لو تأخر المرسوم شهرين، هل
هناك مشكلة؟».
غير أن الظهراني رد عليه «أي نعم»، فتساءل المعاودة «لماذا لا يكون لنا رأي؟ وكل
كلمة نقول حوار التوافق الوطني، ولكن نحن السلطة التشريعية ويجب أن يكون لنا رأي،
المستعجل هو الذي لا يستطيع الوقت أن يكون من دونه، صبرنا أكثر من 50 عاماً فلماذا
لا ننتظر شهرين حتى نناقشه».
من جانبه، بيّن مقرر اللجنة المالية عثمان شريف أن «صفة الاستعجال تقديرها لجلالة
الملك، كما أن المشروع أتى منذ عامين ونوقش في هيئة الإفتاء والتشريع وأعيد للجمعية
العمومية بعد تعديلات من هيئة الإفتاء والتشريع، ثم أعيد للحكومة الكثير من مشروعات
القوانين المرفوعة للمجلس تظل في اللجان لأكثر من دور، وبالتالي صفة الاستعجال، فإن
انتخابات الغرفة قادمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني،
وبالتالي هي سبب رئيسي في الاستعجال، لأن هناك 4 أو 5 شهور أمامنا، وبالتالي إذا
أعطينا المشروع الفترة قد لا يتم».
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
الملك
يصدق على مرسوم قانون غرفة التجارة
رجال
الأعمال يشتركون في صياغة التشريعات
الشكر
لكم لموافقتكم على إصدار قانون الغرفة
مرسوم
الغرفة التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب
مرسوم
الغرفة التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب
«تشريعية
النواب» تؤكد عدم دستورية «استعجال» إصدار «مرسوم الغرفة»